كتب / وضاح اليمن الحريري

سيظل الحديث مستمرا وجدليا في مسألة بناء الدولة في اليمن، خصوصا بعد أن تعرضت الدولة منذ نشوب الحرب الأخيرة في عام ٢٠١٥م، لضربات عنيفة هزت بنيتها حتى انهارت ولكن ليس تماما، إذ ساعد التدخل الخارجي في الحفاظ على جزء من كيانها الهش، دون أن ينجح في المضي قدما نحو اعادة بنائها، ولأسباب مختلفة حل محلها وقام بإعادة تشكيل توازنات قواها السياسية والاجتماعية، لصالحه هو ونتج عن ذلك الأمر فرزا سياسيا يرتبط بدرجة رئيسية بمدى القرب أو البعد عن الأطراف الخارجية، وقوة الارتباط بها، ولم ينبني الفرز السياسي اطلاقا على أساس المصالح الاجتماعية والاقتصادية لقوى المجتمع وشرائحه والتدافع فيما بين تلك المصالح على المستوى الوطني بآليات سلمية.

اليوم صارت الدولة الوطنية بمفهومها الجيوسياسي خارج الحسبان، لأن الفائدة المبنية على قاعدة الوطن لكل أبنائه لم تعد ذات قيمة بأي حال من الأحوال،لا يجدي أن نتحدث في هذه اللحظات عن دولة وطنية يكون الناس فيها مقسمين على درجات، درجة أولى ودرجة ثانية ودرجة عاشرة، في دولة تتحكم بها جماعات تحكم بمنطق يغلب فيه صاحب القوة وسطوتها، بمبرر الحرب أو بغيره.

هنا بالضبط تثار اشكالية الدولة الوطنية والدولة المدنية، والعلاقة بينهما، لقد صار الفرق بين معنى الدولتين ومفهوميهما في السطوع، في مثل هذه اللحظات الحرجة تاريخيا جليا، لأن الدولة في شكلها الحديث إن لم تكن مدنية، قائمة على قيم المواطنة والحقوق والواجبات والعدالة الاجتماعية والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، سيكون لها أي مسمى اخر كالديكتاتورية أو حكم الأقلية أو الشمولية أو غيرها من المسميات الا أن تكون الدولة المدنية، في ذات الوقت فإن مفهوم الدولة الوطنية لا يحمل اي معنى بالمعيار السياسي الراديكالي إذا لم تكن قيمه وتعريفاته تهم كل الناس وليس جماعة منهم فقط.

وعلى هذا المعنى اعلاه، لن تنجح أي دولة وطنية قائمة أو ستقوم في الجنوب أو في اليمن، لم تستوعب اولا بأن عليها أن تستجيب لشروط بناء الدولة المدنية، بل سيكون عمرها قصيرا جدا حتى ولو قامت بالحديد والنار والمزايدات والمكايدات السياسية.

من هذا التبسيط السريع للفارق الجوهري بين الدولة المدنية والدولة الوطنية ودون الدخول في مزيد من الشروحات والتفاصيل، قد تطول هنا، يمكن أن نركز على مجموعة من الملاحظات الأساسية المتعلقة بهذا الشأن وهي:

١. مراكز النفوذ المدني: إن تنامي وترابط المدن اليمنية الكبيرة كعدن والمكلا والحديدة وصنعاء وعواصم بعض المحافظات الأخرى يعزز من فرص نشوء وتطور فكرة الدولة المدنية بالشروط التي ذكرناها، بينما السعي في تمزيق ارتباطاتها والعلاقات فيما بينها يضعف فرص النمو والتخلق، لبرمجة مصالح القوى المجتمعية التي يخدمها مشروع الدولة المدنية، لذلك فإن تصاعد حدة نبرة الانفصال أو الهيمنة السلالية، بالضرورة لن يطيقا وجود هذا المشروع، وإن اختلفت حدة كل منهما ومستويات التعاطي معه، سنلاحظ هنا أن لا وعود ممنوحة من قبل المشروعين للقوى المدنية صاحبة المصلحة، والتي هي متفرقة باي حال من الاحوال، بقدر ما تمنح الوعود لانصار المشروعين الأكثر تشددا، وحدة في المبالغة بأطروحاتهما فكلما كنت حادا مع فكرة الجنوبية ستتحدث عن الدولة الوطنية الجنوبية والتي بالتأكيد لن تكون مدنية، كلما تشددت مع حركة أنصار الله تستطيع أن تبني دولتك السلالية المصطفاة الوطنية دون أن تبني الدولة المدنية، من هنا تظهر أهمية الدولة الاتحادية المدنية التي تقوي من دور المدنية وقواها في مراكزها ولا تضعفها.. هذه هنا جدلية فكرية صريحة بين مسارين لبناء الدولة.

٢. النخب السياسية المرهقة: هي القوى السياسية التي تقف اليوم على سدة الحكم بأطيافها المختلفة، هي فعليا مرهقة (بفتح الهاء) ومرهقة ( بكسر الهاء) في آن واحد، لأن حالة الفشل المتتالية منذ 2011م وحتى هذه اللحظة ، انتجتها هذه القوى، لا يبرر وجود القوة حضور الفشل، القوة ليست دائما هي من يقدم الحلول، كل الأقوياء اليوم لا ينتجوا لنا أي نجاحات يلتمسها المواطن في تفاصيل حياته التي تعني له جوهر المسألة برمتها، وحقوقه، لا يمكن أن تبني دولة وطنية أو تؤيدها وهي تستلب منك حقوقك، السياسية والمدنية والاجتماعية والثقافية والطبيعية التي وهبها لك الله، يمكن للنخب أن تظل متصارعة، نعم بالتأكيد، لكنها لا يمكن أن تنجح في تقديم الحلول خارج إطار مشروع جامع أو يمكن اللقاء حوله والقيام به..الموضوع ليس أمرا شخصيا ولكنه فرق في الفكرة، الأسلحة ستستبد أو ستوجه لصدور عامة الناس وفي الحالتين سيكون الحل مختلف.

٣. القوى المدنية ومركزتها: بالتأكيد أن لكل مشروع قوى تحمله، وتحف به حفوف الهودج في زيارات الأولياء الشعبيين، المعنى هنا، مبني على قاعدة بسيطة، طالما وان مشروع الدولة المدنية هو أحد أركان بناء الدولة الوطنية المفترضة، إذ لابد من المرور به للوصول اليها، كان لابد أيضا أن تترجم قواه وتتحرك لتلتئم تحت هذا الشعار، ولكي تكون في أفضل حالاتها كان لابد من اتساع نطاقها الجيوسياسي ليشمل كل اليمن، للتعامل بتمكن مع المشاريع السياسية الأخرى الموجودة على الساحة، في البداية يجب أن نعترف بأن هذه المرحلة ليست مرحلة القوى الوطنية لأن مهماتها التاريخية قد زالت وتكاد ان تكون انتهت، وأن الدور قد حان لما يمكن تسميته بالقوى المدنية صاحبة المصلحة الرئيسية بأن يكون الوطن فعلا لا دجلا ولا تنجيما، لكل ابنائه، اقصد الوطن اليمني..وهذه فكرة جدلية اخرى، موضوعة أمامنا.

المصدر: موقع حيروت الإخباري

إقرأ أيضاً:

Euroviews. بين إعادة الإعمار وتحقيق العدالة... كيف يمكن للاتحاد الأوروبي دعم مستقبل سوريا؟

كتب مسؤول قسم الاتحاد الأوروبي في "هيومن رايتس ووتش" فيليب دام: إذا كان الاتحاد الأوروبي وأعضاؤه ملتزمين حقاً بمساعدة السوريين على تجاوز عقود من القمع وسياسة الإفلات من العقاب، فعليهم مضاعفة وتسريع جهودهم لدعم سوريا.

اعلان

متاجر مغلقة، طوابير طويلة للحصول على الخبز، أحياء تحولت إلى أنقاض منذ أكثر من عقد، وسكان لا يزالون يتعافون من آثار الحرب والصدمات. هذا ما رصده باحثو "هيومن رايتس ووتش" خلال زياراتهم الأخيرة إلى دمشق، وهي الأولى منذ 15 عاماً.

تحدث السوريون عن آمالهم في مستقبل أفضل بعد الإطاحة بحكومة بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر، لكن الخوف كان حاضراً بوضوح، خصوصاً بين الأقليات والفئات الأكثر عرضة للخطر الذين غادروا وهم يحملون شعوراً بالتوجس مما قد يخبئه المستقبل.

الانهيار السياسي والاقتصادي، انتشار الجماعات المسلحة، والدمار الهائل الذي لحق بالبلاد، كلها عوامل تبعث على القلق، إلا أن عمليات القتل الجماعي والفظائع التي ارتُكبت مؤخراً في المنطقة الساحلية، كشفت أن الطريق إلى الأمام أكثر خطورة مما كان متوقعاً.

Relatedيهود أمريكيون يطالبون ترامب برفع العقوبات عن سوريا لإعادة بناء المعابد اليهوديةالجيش الإسرائيلي يداهم مواقع في سوريا ويدمر "وسائل قتالية"تقرير: صفقة وشيكة بين سوريا روسيا تضمن احتفاظ موسكو بقاعدتي حميميم وطرطوس فما المقابل؟

ومن دون تحرك دولي عاجل، فإن سوريا مهددة بالانزلاق في دوامة جديدة من العنف وعدم الاستقرار، وإن الاتحاد الأوروبي في موقع فريد يمكّنه من دعم تطلعات السوريين إلى العدالة واحترام حقوق الإنسان، لكن التوقيت ومستوى الطموح سيكونان عاملين حاسمين. ينبغي أن تكون هذه هي رسالة الاتحاد الأوروبي في مؤتمر بروكسل حول سوريا، المقرر عقده يوم الاثنين المقبل.

حماية المدنيين مسألة ملحة

في ظل أعمال العنف والفظائع التي ارتُكبت منذ يوم الخميس الماضي، بات من الضروري للمجتمع الدولي، بما في ذلك أوروبا، اتخاذ خطوات عاجلة لضمان حماية المدنيين. ويشمل ذلك تقديم الدعم التقني والمالي لبناء قطاع أمني مسؤول وخاضع للمساءلة، إلى جانب قضاء مستقل يدعم سيادة القانون. 

على الاتحاد الأوروبي أيضاً التعاون مع السلطات لضمان تمكن المحققين المستقلين، بما في ذلك الآليات الدولية ومنظمات المجتمع المدني، من أداء عملهم دون عوائق. 

وإنّ التعاون مع لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة والآلية الدولية المحايدة والمستقلة الخاصة بسوريا، والسماح لهما بفتح مكاتب داخل البلاد، سيكون خطوة أولى أساسية في هذا المسار. 

أطفال سوريون يلعبون في تدمر، في فبراير/شباط 2025.AP Photo

كما أن الاتحاد الأوروبي في موقع يتيح له تقديم الدعم والخبرة لإرساء أسس عمليات عدالة انتقالية شاملة وذات مصداقية، فضلاً عن تشجيع السلطات على الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية. 

علاوة على ذلك، يجب على الاتحاد الأوروبي معالجة مصادر التوتر الأخرى بفعالية، بما في ذلك الوضع في الشمال الشرقي مع قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، والتي أعلنت عن اتفاق اندماج في المؤسسات السورية يوم الاثنين. كما ينبغي الضغط على إسرائيل لوقف الانتهاكات والتهديدات المتزايدة في جنوب غرب سوريا. 

لكن معالجة هذه التحديات الأساسية ليست سوى خطوة في طريق تحقيق الاستقرار الدائم، فالسوريون يواجهون أيضاً انهياراً اقتصادياً حاداً. وتعكس مشاهد الدمار في شوارع دمشق، رغم أن الوضع أشد قسوة خارج العاصمة، آثار سنوات طويلة من الصراع والقمع. 

ومع بلوغ نسبة الفقر 90% وعجز نصف السكان عن تأمين الغذاء أو تحمل تكاليفه، أصبحت الاحتياجات الإنسانية كبيرة، مما يستلزم استجابة دولية عاجلة وفعالة.

مضاعفة وتسريع الجهود لمساعدة سوريا

على الدول الغربية أن تدرك أن استمرار العقوبات الدولية يعرقل تعافي سوريا ويعرقل وصول السوريين إلى الخدمات الأساسية. ورغم أن تعليق الاتحاد الأوروبي مؤخراً للعقوبات في بعض القطاعات الرئيسية، مثل الطاقة والنقل، وتخفيف القيود المفروضة على القطاع المالي، كان خطوة إيجابية، إلا أن هناك حاجة لاتخاذ مزيد من الإجراءات. 

إذ ينبغي على الاتحاد الأوروبي قيادة جهود عاجلة لمنع الإفراط في الامتثال للعقوبات، الذي يضر بالسوريين، وإجراء تقييم شامل لتأثير العقوبات المتبقية، بما في ذلك تلك المفروضة على القطاع المصرفي، على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للسوريين. 

كما يتعين على الاتحاد الأوروبي تقديم خارطة طريق واضحة ومعلنة للسلطات السورية، توضح الخطوات المطلوبة لرفع العقوبات المتبقية. 

إحياء الذكرى الرابعة عشرة لاندلاع الانتفاضة ضد نظام بشار الأسد، في ساحة الأمويين بدمشق، سوريا، يوم السبت 15 آذار/مارس 2025. Ghaith Alsayed/AP

إضافة إلى ذلك، يجب على الاتحاد الأوروبي التنسيق عن كثب والضغط على الجهات الأخرى التي تفرض العقوبات، لا سيما الولايات المتحدة، لحثها على اتباع نهج مماثل. فرغم أن العقوبات القطاعية قد تبدو أداة ضغط سياسي، إلا أنها ليست الأداة الأكثر فعالية أو إنصافًا لدعم تطلعات السوريين إلى العدالة والتعافي. 

اعلان

وإن فرض هذه العقوبات، لا سيما في غياب معايير واضحة، قد يتحول إلى أداة عقابية تزيد من المعاناة بدلاً من دفع التغيير الإيجابي والهادف. 

في الوقت ذاته، أظهرت المناقشات التي أجراها فريق "هيومن رايتس ووتش" في دمشق أن مساحة عمل المجتمع المدني في سوريا لا تزال محدودة، مما يؤثر سلباً على المنظمات التي تقدم المساعدات أو تلك التي تسعى للمشاركة في المرحلة الانتقالية. 

وقد أفاد العاملون في هذا المجال بوجود قيود وعقبات إدارية تعرقل أنشطتهم، بما في ذلك متطلبات إعادة التسجيل والإجراءات البيروقراطية التي تعكس القيود المفروضة خلال حكم الأسد. لذا، ينبغي أن يكون تعزيز انفتاح السلطات السورية على عمل المنظمات المستقلة رسالة رئيسية يتعين على الاتحاد الأوروبي التأكيد عليها. 

Relatedسوريا بين تاريخيْن 2011-2025: من الاحتجاجات إلى التحولات الكبرىالشرع يصادق على مسودة الإعلان الدستوري في سوريا وهذه أبرز بنودهاإسرائيل ترسل 10 آلاف طرد من المساعدات الغذائية للدروز في سوريا

كذلك، يجب على الاتحاد الأوروبي تقديم التزامات واضحة تجاه السوريين الذين حصلوا على الحماية في أوروبا أو الذين لا يزالون يبحثون عنها. وقد أيد وزراء الاتحاد الأوروبي، وبحق، السماح للاجئين السوريين بالقيام بزيارات مؤقتة إلى بلادهم دون فقدان وضعهم القانوني، وينبغي على المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء إعطاء الأولوية لتنفيذ هذا القرار. 

اعلان

أحدث سقوط الأسد حالة من الترقب بين ملايين السوريين، تجمع بين تطلعات لمستقبل أفضل ومخاوف من المجهول، سواء داخل البلاد أو في المنفى. وإذا كان الاتحاد الأوروبي وأعضاؤه ملتزمين حقاً بمساعدة السوريين على تجاوز عقود من القمع والإفلات من العقاب، فعليهم مضاعفة وتسريع الجهود لدعم سوريا، وتأكيد التزامهم بدعم حقوق السوريين وضمان تمتعهم بحياة كريمة.

فيليب دام، مسؤول قسم الاتحاد الأوروبي في "هيومن رايتس ووتش".

Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية مجلس الأمن يدين "عمليات القتل" في سوريا ويطالب بحماية المدنيين جدل واسع حول الإعلان الدستوري الجديد في سوريا: ترحيب حذر وانتقادات لاذعة "أهلا وسهلا بضيوفنا".. حافلات إسرائيلية تنقل وفدا من دروز سوريا لزيارة الجولان المحتل Euroviewsسورياهيومن رايتس ووتشالاتحاد الأوروبيسقوط الأسددمشقاعلاناخترنا لكيعرض الآنNext أرقام صادمة.. 30 ألف يتيم على الأقل في غزة فأي مصير ينتظر هؤلاء؟ يعرض الآنNext تركيا تصرّ: حل حزب العمال وتسليم سلاحه فورًا! يعرض الآنNext وفد درزي سوري يزور مقام النبي شعيب في إسرائيل يعرض الآنNext في اليوم الدولي لمكافحة الإسلاموفوبيا: الأمم المتحدة تحذر من تصاعد التمييز ضد المسلمين عالمياً يعرض الآنNext المملكة المتحدة تعقد اجتماع "تحالف الراغبين" لمناقشة الوضع في أوكرانيا اعلانالاكثر قراءة جنود أوكرانيون يؤدون حركة هاكا تكريماً للجندي النيوزيلندي الراحل دومينيك أبيلين جدل واسع حول الإعلان الدستوري الجديد في سوريا: ترحيب حذر وانتقادات لاذعة ستة تصاميم أيقونية من دوناتيلا فيرساتشي أبهرت عالم الأزياء بوتين: روسيا ستضمن حياة الجنود الأوكرانيين في كورسك ولكن بشرط الاستسلام العراق يعلن مقتل "أبو خديجة" القيادي البارز في داعش ومن أخطر الإرهابيين في العالم اعلان

LoaderSearchابحث مفاتيح اليومسورياإسرائيلروسياأبو محمد الجولاني دونالد ترامبديانةالحرب في أوكرانيا الاتحاد الأوروبيإيطالياالصراع الإسرائيلي الفلسطيني أزمة المناخأطفالالموضوعاتأوروباالعالمالأعمالGreenNextالصحةالسفرالثقافةفيديوبرامجخدماتمباشرنشرة الأخبارالطقسآخر الأخبارتابعوناتطبيقاتتطبيقات التواصلWidgets & ServicesAfricanewsعرض المزيدAbout EuronewsCommercial ServicesTerms and ConditionsCookie Policyسياسة الخصوصيةContactWork at Euronewsتعديل خيارات ملفات الارتباطتابعوناالنشرة الإخباريةCopyright © euronews 2025

مقالات مشابهة

  • وزير خارجية السودان: القوى المدنية مسؤولة عن الحرب.. ومصر المستهدف الرئيس مما يجري حاليًا
  • القوى الوطنية الفلسطينية تدين العدوان الأميركي البريطاني السافر على اليمن
  • القوى الوطنية الفلسطينية تدين العدوان الأميركي البريطاني على اليمن
  • الشعبية «التيار الثوري»: قوى الثورة يجب ألا تسمح باستخدامها كـ«ديكور» لقسمة السلطة
  • القوى الوطنية الفلسطينية تدين العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن
  • السيسي: برنامج تطوير مراكز للإصلاح والتأهيل يستهدف إعادة دمج النزلاء في إطار استراتيجية لبناء المجتمع
  • محمود فوزي: تجاوزنا التحديات بفضل الإرادة السياسية والتحالف بين القوى السياسية
  • Euroviews. بين إعادة الإعمار وتحقيق العدالة... كيف يمكن للاتحاد الأوروبي دعم مستقبل سوريا؟
  • الطريق لا يزال طويلا.. غياب خطط الحكومة السورية لإعادة الإعمار يجعل كثيرين يفكرون قبل العودة للوطن
  • الإصلاح المر .. عراق ما قبل وبعد ..!