تصل للحبس والغرامة.. تعرف على عقوبة القيادة دون رخصة في قانون المرور
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
تعتبر قيادة المركبات دون رخصة من الممارسات المخالفة التي تتسبب في خطورة كبيرة على الطرق العامة، ومن أجل ضبط الأمور وفرض الانضباط المروري، أقرت قوانين المرور عقوبات صارمة لمن يقومون بهذا السلوك المخالف.
عقوبة القيادة دون رخصة في قانون المرور:تنص المادة 74 مكرر من قانون المرور على عقوبة القيادة دون رخصة، حيث تشدد على أنه يُعاقب كل من يقود المركبات في الطرق العامة دون حصوله على رخصة قيادة، وتتضمن العقوبة النظامية الحبس لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، إلى جانب غرامة مالية تصل إلى 2000 جنيه.
وفي حالة قيادة الأفراد الذين لم يتجاوزوا سن الـ 18 عامًا أو سماحهم بالقيادة دون رخصة، فإن قانون المرور يفرض عقوبات أشد، فعلى الشخص الذي يقود مركبة دون رخصة أن يتحمل الحبس لمدة تصل إلى عام وغرامة مالية لا تقل عن 5000 جنيه.
عقوبة إنشاء مركز تعليم القيادة غير المرخص:لا تقتصر العقوبات على الأفراد الذين يقودون دون رخصة فحسب، بل تشمل أيضًا أولئك الذين ينشئون أو يديرون مراكز تعليم القيادة دون الحصول على التراخيص اللازمة، فإن تأسيس مركز تعليم القيادة دون ترخيص يعرض صاحبه للعقوبات القانونية المنصوص عليها في قانون المرور.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القيادة دون رخصة قانون المرور قانون المرور
إقرأ أيضاً:
9 أهداف لمشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات.. تعرف عليها
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، استعراض النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، المعروض أمام الجلسة العامة الآن.
وأشار إلى أن هدف مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات يتلخص في:
١- قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية.
٢- المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
٣- المساهمة في التحديد الدقيق والعادل للضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية.
٤- الوقوف على بيانات الاستهلاك الواقعية للمرافق الأساسية لكل عقار، والوصول إلى القيمة العادلة الفاتورة تلك المرافق حسب طبيعة النشاط والاستخدام.
٥- ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.
٦- تيسير عملية تسجيل العقارات والمساهمة في حركة تداولها نتيجة الزيادة المتوقعة في أنشطة التمويل العقاري.
٧- حبس 6 أشهر وغرامة 30 ألف جنيه حال تعمد إتلاف لوحات تعريف العقارات وفقا للقانون الجديد.
٨- تحسين البنية التحتية والربط بين العقارات الموجودة بكل منطقة والمباني والمنشآت الخدمية والترفيهية بها.
٩- تسهيل استخدام المنصات الإلكترونية للخدمات الحكومية لإنهاء أي متطلبات متعلقة بالعقار دون حاجة للتعامل المباشر مع الجهات المختلفة مقدمة الخدمة.