تصل للحبس والغرامة.. تعرف على عقوبة القيادة دون رخصة في قانون المرور
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
تعتبر قيادة المركبات دون رخصة من الممارسات المخالفة التي تتسبب في خطورة كبيرة على الطرق العامة، ومن أجل ضبط الأمور وفرض الانضباط المروري، أقرت قوانين المرور عقوبات صارمة لمن يقومون بهذا السلوك المخالف.
عقوبة القيادة دون رخصة في قانون المرور:تنص المادة 74 مكرر من قانون المرور على عقوبة القيادة دون رخصة، حيث تشدد على أنه يُعاقب كل من يقود المركبات في الطرق العامة دون حصوله على رخصة قيادة، وتتضمن العقوبة النظامية الحبس لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، إلى جانب غرامة مالية تصل إلى 2000 جنيه.
وفي حالة قيادة الأفراد الذين لم يتجاوزوا سن الـ 18 عامًا أو سماحهم بالقيادة دون رخصة، فإن قانون المرور يفرض عقوبات أشد، فعلى الشخص الذي يقود مركبة دون رخصة أن يتحمل الحبس لمدة تصل إلى عام وغرامة مالية لا تقل عن 5000 جنيه.
عقوبة إنشاء مركز تعليم القيادة غير المرخص:لا تقتصر العقوبات على الأفراد الذين يقودون دون رخصة فحسب، بل تشمل أيضًا أولئك الذين ينشئون أو يديرون مراكز تعليم القيادة دون الحصول على التراخيص اللازمة، فإن تأسيس مركز تعليم القيادة دون ترخيص يعرض صاحبه للعقوبات القانونية المنصوص عليها في قانون المرور.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القيادة دون رخصة قانون المرور قانون المرور
إقرأ أيضاً:
سحب 1360 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة
سحبت الأجهزة الأمنية 1360 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة.
يذكر أن أبرز مزايا الملصق الإلكتروني:
وجود شريحة تحتوي علي رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلي، بحيث يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم الجهات المعنية من خلالها بحصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة في إدارة وتنظيم حركة المرور.
ويحدد الملصق مسار حركة المركبات وتصنيفها "سيارة - دراجة نارية - نقل - مقطورة" ويكشف مدى أحقية المركبات في السير بالمسار المخصص لها "الحارة المرورية" مع توجيه وإرشاد مستخدمي الطرق.
ويُتيح لأجهزة الأمن وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا ويمكن من خلاله التعرف علي المركبات المطلوبة أمنيًا والمنتهية التراخيص من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات، وتطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة علي كل المواطنين بأنحاء الجمهورية ويساهم في التعرف علي المركبات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذا مركبات المناطق الحرة.
كما يهدف الملصق الإلكتروني إلي التسهيل علي جمهور المواطنين في تنقلاتهم واستخدامهم للطرق من خلال سداد الرسوم المستحقة بأنواعها المختلفة "المرور علي الطرق - الانتظار وغيرها" دون توقف، ويتم إرسال رسالة نصية عقب كل عملية "خصم - مخالفة - رسوم" تشير إلي رسوم العملية والرصيد المتبقي لدى تفعيل هذه المنظومة.
ويساهم الملصق في رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني يضمن سرعة ضبطها.