منذ يوم 1 أبريل وبعد القصف الإسرائيلى على مقر القنصلية الإيرانية فى دمشق ومقتل عدد من قادة الحرس الثورى الإيرانى ونسمع عن تهديدات إيرانية بالرد على هذه الجريمة من أول المرشد الأعلى حتى أصغر مسئول فى الحرس الثورى بأن الرد سيكون قويا ومزلزل أركان الكيان الصهيونى.
ولأن ما حدث جريمة يجب أن ندينها لأن مقار البعثات الدبلوماسية محمية بالقانون الدولى وما حدث انتهاك صارخ له وبالتالى إدانة قصف القنصلية الإيرانية أمر يجب أن يصدر عن جميع المنظمات المعنية وعلى رأسها مجلس الأمن الدولى ولكن توقفت فى الأيام الأخيرة على تصريحات عدد من المسئولين الإيرانيين وتراجع نبرة التهديد الأولى ووجدنا وزير الخارجية يقول لو كان مجلس الأمن أدان الواقعة كنا سنكتفى بهذا ولن يكون هناك تصعيد ثم نشرت وكالة رويترز عن مسئول إيرانى أن طهران أبلغت واشنطن بأن الرد الإيرانى على الغارة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية فى دمشق سيكون بطريقة تسمح بتجنب التصعيد.
ثم وجدنا وزير الخارجية الإيرانى حسين أمير عبداللهيان قاتل فى رسالته لواشنطن أثناء زيارته لسلطنة عمان ألمح إلى استعداد إيران لوقف التصعيد فى حال تلبية مطالبها، بما فى ذلك مطلب الوقف الدائم لإطلاق النار فى قطاع غزة. كما ألمح إلى استعداد طهران لاستئناف المفاوضات حول برنامجها النووى، تلك التى تعثرت منذ نحو عامين.
وما أفهمه أن الجعجة الإيرانية ما زالت موجودة منذ اغتيال قاسم سليمانى وتهديدها بالرد وحتى الآن لم نسمع أو نرَ أى رد حتى العلماء الذين تم اغتيالهم فى قلب طهران لم نرَ أى رد فعل قتل قيادات الحرس الثورى فى لبنان وسوريا فى غارات إسرائيلية متتالية وأخيرا واقعة القنصلية الإيرانية بدمشق ونجد نفس السيناريو تهديد إيرانى ثم تقوم ميليشيات إيران فى لبنان والعراق بإطلاق صواريخ فشنك على المقار الأمريكية فى العراق وعلى القوات الإسرائيلية ودخلت معهم فى الهجوم مليشيا الحوثى اليمنية تحولت إلى عصابات من القراصنة فى البحر الأحمر.
ولو كانت إيران جادة فى ردها على أمريكا وإسرائيل وتحقيق الهتاف الدائم لشعبها وميليشياتها «الموت لأمريكا الموت لإسرائيل» أن تنهى الأزمة فى اليمن فورا وتطلب من ميليشياتها التى تأتمر بأمرها أن تجلس إلى طاولة المفاوضات وأن تعيد الاستقرار إلى هذا البلد الذى اشتعلت فيه الفتن وأن تطلب من مليشياتها فى لبنان بالخروج من الحياة السياسية حتى يتم إنهاء الطائفية فى هذا البلد الذى لن يتقدم إلا بإقرار دستور يقدم المواطنة على الطائفية.
إيران لو أردات أن يكون لها ظهير شعبى إسلامى فى تصعيدها ضد إسرائيل فعليها أن تسارع إلى رفع يدها عن الشعب العراقى وترك أموره فى يد من يختارونه وأن تحل كل الميليشيات المسلحة هناك وأن تجعلها تندمج فى الجيش العراقى الموحد حتى يعود قويا كما كان.
لكن الجعجة الإيرانية لا يقابلها إلا السخرية من الناس فى المنطقة العربية ولا يوجد تعاطف معها ضد ما تقوم به إسرائيل ضدها والعبث بها واصطياد قادتها العسكريين وعلمائها النوويين واحدا تلو الآخر ولا نسمع إلا تهديدا ووعيدا من المسئولين فى نظام الملالى من أعلى رأس ولا نرى عملا على الأرض ضد العدو الحقيقى للأمة الإسلامية والعربية وهو الكيان الصهيونى فبوصلة النظام الإيرانى على نفس اتجاه جماعات الإرهاب فالعدو الحقيقى أمامها لكنها تنتقم من أبناء الأمة الإسلامية فى اليمن والعراق ولبنان وأفغانستان.
مصلحة إيران ودول الجوار الإسلامية تتمثل فى استقرار المنطقة العربية والتعاون من أجل التصدى للعدو الحقيقى وتحرير الأرض العربية وإقامة الدولة الفلسطينية على كامل ترابها وعاصمتها القدس الشريف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدولة الفلسطينية القصف الاسرائيلى الحرس الثوري الإيراني القنصلیة الإیرانیة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الإيرانية تستدعي السفير الألماني والقائم بالأعمال البريطاني
وجهت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، استدعاءا للسفير الألماني، والقائم بالأعمال البريطاني، احتجاجاً على نهج الدولتين "المناهض" لطهران.
وبحسب وكالة "إرنا" الإيرانية للأنباء، فإن ذلك يأتي في أعقاب الإجراءات والنهج المناهض لإيران من قبل المملكة المتحدة وألمانيا في مجلس حقوق الإنسان وتقديم هاتين الدولتين مشروع قرار لتمديد مهمة ما يسمى ببعثة تقصي الحقائق.
وكانت بعثة تقصي الحقائق بشأن إيران أفادت في تقرير أصدرته في 14 مارس الجاري وقدمته يوم 18 من الشهر الجاري إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بأن الحكومة الإيرانية تواصل جهودها المكثفة الرامية إلى "تقييد حقوق النساء والفتيات والمطالبين بحقوق الإنسان"، كجزء من جهد متضافر "لسحق المعارضة".
وكما أشار التقرير الي أن هذه "الإجراءات القمعية" تأتي على الرغم من تأكيدات الرئيس الحالي مسعود بزشكيان قبل الانتخابات بتخفيف التنفيذ الصارم لقوانين الحجاب الإلزامي، وهي تنطوي على زيادة استخدام التكنولوجيا والمراقبة، بما في ذلك من خلال الجهات الأهلية التي ترعاها الدولة، مما يزيد من انتهاك الحقوق الأساسية.
ووجد التقرير أن هذه الإجراءات تعكس "سلوك الدولة الاضطهادي" المستمر الذي يهدف إلى قمع حقوق الإنسان للنساء والفتيات، وحقهن في المساواة.