بوابة الوفد:
2025-04-07@16:07:09 GMT

«سرور» محامى الشعب

تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT

ظل الدكتور أحمد فتحى سرور خادما للقانون منذ تخرجه فى كلية الحقوق وتعيينه وكيلا للنائب العام مرورا بكل المناصب الدبلوماسية والتنفيذية والبرلمانية، كان يعشق مهنة المحاماة وأستاذ الجامعة، رغم أنه شغل منصب الوزير «وزير التعليم» ورئيس مجلس الشعب لما يزيد على 20 عاما، وأول رئيس للبرلمان الأورومتوسطى ورئيس الاتحاد البرلمانى الدولى والعربى والإفريقى، كما كان رئيس لجنة حقوق الإنسان التى وضعت نصوص باب الحريات فى دستور «71»، ورئيس المعهد الدولى للقانون بفرنسا لمدة 12 عاما بالانتخاب خلفا لرئيس وزراء فرنسا ريمون بار استاذ الاقتصاد الشهير.


إلا أن حبه للمحاماة كان أشد، منهجه فى المحاماة، الدفاع رسالة دستورية نص عليها الدستور، وحقوق الدفاع من حقوق الإنسان التى تنص على أن الأصل فى المتهم البراءة حتى تثبت الإدانة، كما أن المحامى شريك للقضاء فى تحقيق العدالة، والدفاع يختار قضاياه انطلاقاً من هذه المفاهيم.
رغم شغفه بالمحاماة إلا أنه رفض الدفاع عن جماعة الإخوان الإرهابية رغم الإغراءات التى عرضوها عليه بعد ثورة 25 يناير وتركه لمنصبه البرلمانى، واشتغاله بالمحاماة من خلال مكتبه الذى يعمل به عشرات المحامين، هو أول من أصدر كتاباً عام 2005 تحت عنوان «المواجهة القانونية للإرهاب» واستند إليه قانون مكافحة الإرهاب عند وضع مواده.
لم يغضب سرور عندما وصفه البعض بأنه ترزى قوانين وكان يرد على ذلك بأن تعريف البرلمانى فى كثير من الدول، أنه يسمى بـ«ترزى القوانين»، لا سيما أنه صانع القانون وحرفيته أن يلائم القانون المقاس الذى صنع من أجله، ومن يريد الانتقاد عليه انتقاد المقاس، وعلى أى أساس فصّل الترزى رداء القانون وبالتالى فإن مهمة النواب هى صناعة القانون، وكيف يفصلونه وفقا لمقاسات معينة تتجسد فى المصالح والاحتياجات الأساسية.
خلال فترة حبسه فى سجن مزرعة طرة بعد الزج به عن طريق جماعة الإخوان الإرهابية فى قضية موقعة الجمل قام بتأليف كتاب جديد فى قانون الإجراءات الجنائية. ودافع عن سيدة تم إدراج اسمها فى قضية الكيانات الإرهابية عن طريق الخطأ، وقال فى المحكمة: لم آت إلى المحكمة للدفاع عن أشخاص، وإنما جئت فقط للدفاع عن القانون وتحقيق العدالة، لأن مهمته هى تطبيق صحيح القانون، وأن مرافعته فى هذه القضية كانت قانونية بحتة، ولا علاقة له بالجماعة الإرهابية. التى يكرهها ولا يحب التعامل معها.
توطدت علاقتى بالدكتور فتحى سرور الذى أعتبره الأب والأستاذ والأخ والصديق، منذ تكليفى من جريدة «الوفد» بالعمل محررًا برلمانيا من بداية التسعينيات واستمرت حتى ثورة 25 يناير 2011، كنت أنتقده وأسبب له إحراجا مع السلطة، وأهاجم سياسة مجلس الشعب، كان لا يغضب ويعتبر أن ما أقوم به هو دورى كصحفى فى جريدة معارضة أركز على الرأى الآخر، وكان يحترم حرية الصحافة، ويعتبرها رقيبة على مجلس الشعب، وعندما كان النواب يشتكون له مما يكتب فى الصحف ضدهم، يرد أن ما يُنشر فى الصحف يُرد عليه فى الصحف.
رحم الله الدكتور أحمد فتحى سرور رمز من رموز القانون، صاحب القلب الطيب الذى ظل طيلة حياته فى خدمة أبناء وطنه، خاصة البسطاء يشعر بآلامهم وأحزانهم، صاحب التاريخ القضائى والدبلوماسى والتنفيذى والبرلمانى والمهنى المشرف داخليا وخارجيا.
من أقواله رحمة الله: إن ثورة 25 يناير ستظل درسا لشعب مصر وحكامها حتى يتم تجنب الأسباب التى مكنت جماعة الإخوان الإرهابية من الوصول إلى الحكم والاستيلاء على السلطة.
كما وصف الرئيس عبدالفتاح السيسى بأنه الملهم والمنقذ الذى وحّد المصريين على هدف واحد وهو حب الوطن والوقوف فى وجه الإرهاب وأن المرحلة التى نعيشها ومتطلباتها كانت تحتاج إلى الرئيس السيسى.
كما قال إن 30 يونيو هى الثورة الحقيقية التى أنقذت مصر ولولا السيسى «لكنا رايحين فى داهية». وقال: دهشت عندما لم أجد عددا كافيا من المعارضة فى مجلس 2010 وقلت حينها: إحنا كده هيبقى وشنا فى المراية لا نرى إلا أنفسنا، وطلبت إعفائى من رئاسة هذا المجلس ولكن صاحب القرار، اتصل بى وطلب منى الاستمرار حفاظا على الدستور.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي ثورة 25 يناير شعب مصر الدكتور فتحى سرور حكاية وطن محمود غلاب

إقرأ أيضاً:

بعد واقعة أسد سيرك طنطا .. تساؤل برلماني: أين لائحة القانون التنفيذية؟

تقدمت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بشأن تأخر إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 29 لسنة 2023، الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.

برلماني: رفح الجديدة للمصريين .. ولن نقبل بتصفية القضية الفلسطينيةبرلماني يطالب المجتمع الدولي والعربي بالتدخل الفوري لردع الانتهاكات الإسرائيليةطلب إحاطة برلماني لغلق عيادات ومراكز التجميل غير المرخصةبرلماني يطالب بسرعة تطبيق الإصلاحات الضريبية لمواجهة تحديات القطاع الصناعي

وأشارت النائبة في طلبها إلى أن القانون قد تم التصديق عليه من رئيس الجمهورية وتم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 مايو 2023، أي منذ ما يقارب العام، ورغم ذلك لم تصدر اللائحة التنفيذية التي تم النص صراحة على ضرورة إصدارها خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون.

تكرار الحوادث الخطيرة

وأضافت عريبي أن هذا التأخير يأتي في ظل تكرار الحوادث الخطيرة، ومنها واقعة عامل سيرك طنطا الذي هاجمه نمر مفترس وتسبب له في بتر ذراعه، بالإضافة إلى الانتشار المقلق للكلاب الضالة في الشوارع،وتزايد ظاهرة حيازة الحيوانات الخطرة بدون ترخيص، مما يشكل تهديدًا حقيقيًا على سلامة المواطنين.

حائزي الحيوانات الخطرة

وأوضحت النائبة أن القانون نص في مادته الخامسة على التزامات واضحة لحائزي الحيوانات الخطرة، من بينها تقديم الرعاية البيطرية، وتوفير الإيواء والطعام المناسب، مع تسليم الحيوانات غير المرخصة للهيئة العامة للخدمات البيطرية خلال شهر من صدور اللائحة التنفيذية، إلى جانب فرض عقوبات صارمة على المخالفين.

واختتمت النائبة سؤالها بالتأكيد على ضرورة الرد كتابيا تطبيقا للمادة 200 من لائحة مجلس النواب، موجهة تساؤل للحكومة:" لماذا لم يتم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 29 لسنة 2023 حتى الآن، رغم مرور قرابة عام على تصديقه ونشره بالجريدة الرسمية".

مقالات مشابهة

  • قواعد جديدة للتملك في رؤوس أموال البنوك
  • اليوم.. مجلس الشيوخ يبحث دراسة لقياس أثر بعض أحكام قانون التجارة
  • ما مصير مقعد النائبة «رقية الهلالي» بمجلس النواب بعد وفاتها؟.. القانون يجيب
  • مصادر تكشف تطورات مثيرة فى أزمة تجديد عقد زيزو .. تعرف عليها
  • نائب إطاري: التعديل الرابع لقانون الانتخابات “لخدمة الشعب”!!
  • مجلس الشيوخ يستأنف جلسة العامة ويناقش دراسة بتعديل قانون التجارة.. غدًا
  • رغم التهديدات..الجمهوريون في الكونغرس يوافقون على إعفاءات ضريبية وخفض الإنفاق
  • ضوابط حيازة الكلاب الخطرة بعد مطالبات صدور اللائحة التنفيذية للقانون
  • سعيد بن سرور: أتطلع لفوز جديد في كأس دبي العالمي
  • بعد واقعة أسد سيرك طنطا .. تساؤل برلماني: أين لائحة القانون التنفيذية؟