خبير مصري: الدولار في طريقه للهبوط.. توقعات أن يصل إلى 40 جنيها خلال الفترة المقبلة
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
ذكر الخبير الاقتصادي وليد عادل أن سعر الدولار قد يتأثر بعدة عوامل، أهمها الوضع الاقتصادي العالمي، والاقتصاد الأمريكي، وسياسات الاحتياطي الفيدرالي، والتطورات الجيوسياسية العالمية
وأشار الخبير إلى أن دخول الاستثمارات المباشرة في مشروع تطوير رأس الحكمة، والتي تقدر بـ35 مليار دولار سيكون له بالغ الأثر في القدرة على تغطية الفجوة التمويلية لمصر، خلال الأربع السنوات المقبلة.
وأضاف الخبير المصرفي، أن حجم تمويل مشروع تطوير رأس الحكمة أدى إلى اختفاء السوق السوداء وأعاد سياسات التسعير إلى جميع القطاعات.
وتابع أن المشروع ساهم في تحسين الوضع الائتماني لمصر، وتغير نظرة وكالات التصنيف العالمية تجاه درجة جدارة مصر الائتمانية مرة أخرى إلى نظرة إيجابية، مما سيؤثر إيجابيا في عودة المستثمرين وزيادة المشروعات الاستثمارية التنموية.
إقرأ المزيدوأوضح أن عودة الثقة مرة أخرى إلى الجهاز المصرفي، وتزايد تحويلات المصريين العاملين بالخارج، ساهم في زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي وخاصة الدولار.
ويتوقع الخبير الاقتصادي بناء على ما تم ذكره سابقا، أن تعاود أسعار الدولار الانخفاض مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، لمستوى ما بين 40-42 جنيها، مع ارتفاع قيمة الجنيه نظرا لزيادة الطلب عليه، واستقرار أسعار الصرف، وتحسن الأوضاع الاقتصادية، مع توقع دخول موارد بالدولار واستثمارات أجنبية أخرى.
المصدر: الوطن
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الدولار الأمريكي مؤشرات اقتصادية
إقرأ أيضاً:
منحة رمضان 2025.. دعم إضافي يصل إلى 250 جنيها لأصحاب البطاقات التموينية
في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وخاصة الفئات الأولى بالرعاية، أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا بشأن أسعار السلع التموينية المنصرفة على بطاقة التموين ضمن منحة رمضان 2025.
ويهدف هذا القرار إلى توفير الدعم الاستثنائي للمواطنين خلال شهري مارس وأبريل، بما يعزز الحماية الاجتماعية ويخفف من وطأة التحديات الاقتصادية.
منحة رمضانوفقًا للقرار رقم 5 لسنة 2025، الصادر بتاريخ 18 مارس 2025، تقرر منح أصحاب البطاقات التموينية منحة إضافية تصرف خلال شهري مارس وأبريل، وذلك على النحو التالي:
• يحصل صاحب البطاقة التموينية التي تضم فردًا واحدًا على منحة إضافية قدرها 125 جنيهًا.
• يحصل صاحب البطاقة التموينية التي تضم أكثر من فرد واحد على منحة إضافية قدرها 250 جنيهًا.
تفاصيل السلع المشمولة في المنحة الإضافية: تضمن القرار قائمة بالسلع التي يمكن للمستفيدين اختيارها وفقًا لرغباتهم، وتشمل هذه السلع:
• السكر (1 كجم) – 30 جنيهًا.
• الزيت الخليط (0.8 لتر) – 52 جنيهًا.
• الأرز (1 كجم) – 27 جنيهًا.
• المكرونة (400 جم) – 8.5 جنيه.
• المكرونة (800 جم) – 17 جنيهًا.
• العدس المجروش (500 جم) – 21 جنيهًا.
• الفول المعبأ (500 جم) – 9 جنيهات.
• المسلى الصناعي (800 جم) – 36 جنيهًا.
• الشاي الناعم (40 جم) – 5 جنيهات.
• الجبن الأبيض (80 جم) – 5 جنيهات.
• مسحوق الغسيل الأوتوماتيك (800 جم) – 25 جنيهًا.
• مسحوق الغسيل العادي (800 جم) – 16 جنيهًا.
• لبن جاف (100 جم) – 25.5 جنيهًا.
• خل (900 مل) – 6 جنيهات.
• طحينة بيضاء (24 جم) – 2.5 جنيه.
• تونة مفتتة (140 جم) – 18 جنيهًا.
• مربى (350 جم) – 16 جنيهًا.
• قهوة سريعة الذوبان (18 جم) – 4 جنيهات.
• مرقة دجاج (8 مكعبات) – 6 جنيهات.
حدد القرار آلية واضحة لتنفيذ المنحة الإضافية، حيث يتم إرسال رسالة نصية إلى أصحاب البطاقات التموينية المستحقة عبر بون صرف الخبز لإعلامهم بالمبلغ الإضافي المخصص لهم. كما تلتزم الجهات المعنية بتوفير السلع وتوزيعها من خلال فروع الجملة والمنافذ التموينية المعتمدة، مع التأكيد على التزام التجار بالإعلان عن الأسعار بشكل واضح.
وشدد القرار على أهمية الرقابة لضمان تنفيذ المنحة الإضافية وفقًا للضوابط المحددة، حيث تلتزم مديريات التموين بالتأكد من توفر السلع لدى فروع الجملة، ومتابعة عمليات الصرف، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه دون أي تجاوزات. كما نص القرار على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات ترتكب من قبل التجار التموينيين أو منافذ "جمعيتي".
وأوضح وزير المالية، أحمد كجوك، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس الوزراء، أن هذه المنحة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان وعيد الفطر.
وأضاف أن الحزمة الاجتماعية تشمل نحو 10 ملايين أسرة، حيث يحصل أصحاب البطاقات التموينية على دعم إضافي يصل إلى 250 جنيهًا وفقًا لعدد الأفراد المسجلين في البطاقة.
ويعكس قرار وزير التموين بخصوص منحة رمضان 2025 التزام الحكومة المصرية بتقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجًا، وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، خاصة خلال المناسبات الدينية الهامة. كما تؤكد هذه الخطوة حرص الدولة على توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.