آبل تنهي مشكلة هواتف “آيفون” المعطلة
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
12 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أتاحت شركة آبل إمكانية إصلاح “نماذج آيفون محددة” باستخدام مكونات “آيفون آخر” (مثل الشاشة أو الكاميرا) طالما أنها أجزاء آبل “أصلية”.
وفي الوقت الحالي، تطلب شركة آبل من العملاء تحمّل عملية مثيرة للجدل، تسمى “إقران الأجزاء”، عندما يريدون وضع أجزاء جديدة في هواتف “آيفون” الخاصة بهم.
وعند شراء “آيفون”، يتم ترميز برنامج الهاتف للتعرف على الأرقام التسلسلية للمكونات المختلفة، مثل الشاشة والبطارية.
ونتيجة لذلك، إذا كان جهاز “آيفون” مزودا بمكونات ذات أرقام تسلسلية لا يتعرف عليها البرنامج، فلن تعمل العديد من ميزات “آيفون” بشكل صحيح.
وسيتلقى المستخدمون إشعارات تخبرهم أن الهاتف غير قادر على تحديد ما إذا كانت البطارية أو الشاشة المجهزة حديثا “جزءا أصليا من آبل”.
وكشف اختبار iFixit أنه مع قيود “إقران الأجزاء” الحالية، إذا تم استبدال شاشة “آيفون 15” المكسورة بشاشة مماثلة، فإن الميزات الرئيسية، مثل الكاميرا الأمامية ومعرف الوجه والسطوع التلقائي تتوقف عن العمل، لأن الهاتف يتعرف على كل جزء “مقترن” به ويقيد القدرة على استبدال الأجزاء دون عملية خاصة لاستعادة الوظائف.
ومع التحديث الجديد، يبدو أن شركة آبل تتخذ خطوة هامة بعيدا عن “اقتران الأجزاء”.
وسابقا، دافعت آبل عن “اقتران الأجزاء” من خلال وصفها بأنها “أمر بالغ الأهمية للحفاظ على خصوصية “آيفون” وأمانه وسلامته”.
وقال ناثان بروكتور، المدير الأول لحملة “الحق في الإصلاح” التابعة لمجموعة أبحاث المصلحة العامة، إن شركة آبل تواجه ضغوطا تشريعية متزايدة لإنهاء هذه الممارسة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: شرکة آبل
إقرأ أيضاً:
“دبي للاقتصاد الرقمي” تدعم تأسيس وتوسع 485 شركة ناشئة رقمية خلال 9 أشهر
كشفت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث تحت مظلة غرف دبي، اليوم، مساهمتها في تأسيس وتوسعة أعمال 485 شركة ناشئة رقمية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بنمو سنوي بلغ 380% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، في إنجاز استثنائي جديد، يعكس حرص الغرفة على دعم الشركات الرقمية الناشئة ذات الإمكانات الواعدة.
واستحوذ قطاع الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة على 11% من إجمالي قطاعات الشركات الرقمية التي تم دعمها، يليها قطاع التقنية المالية بـ 9%، وثم قطاع البرمجيات كخدمة بـ 7%، وثم التكنولوجيا والإعلام والاتصال بـ 7%، ثم التقنية الصحية بـ 7%.
وعملت الغرفة خلال الفترة ذاتها على تدريب 787 إماراتيا على أساسيات البرمجة وتطوير تطبيقات الهاتف المحمول، وذلك ضمن مبادرة “طبّق في دبي” التي تهدف إلى تدريب وتأهيل 1000 مواطن إماراتي، بهدف تعزيز القدرات الرقمية في دولة الإمارات، ومضاعفة عدد مطوري التطبيقات في دبي ثلاث مرات بحلول العام 2025، مع دعم 100 مشروع وطني جديد لتطوير تطبيقات الهاتف المحمول.
وأكد معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، مواصلة الجهود لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” ، بتعزيز مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، من خلال التطوير المستمر للبيئة الحاضنة والمحفزة لنمو الشركات الرقمية وتسهيل توسعها بما يدعم تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 بتوليد قيمة اقتصادية جديدة من التحول الرقمي نحو الاقتصاد الجديد بمتوسط 100 مليار درهم سنويا تضاف لاقتصاد دبي.
وقال معاليه إن إنجازات غرفة دبي للاقتصاد الرقمي خلال الأشهر الماضية، تؤكد دورها المحوري في استقطاب الاستثمارات الأجنبية الرقمية وتعزيز منظومة الأعمال والارتقاء بها بما يواكب رؤى القيادة الرشيدة وتوجهاتها للمستقبل.
وتسعى مبادرة “طبق في دبي”، التي تقودها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إلى الاستفادة من فرص النمو الجديدة في القطاع عبر إنشاء بنية تحتية رقمية قوية، ووضع إطار تشريعي يدعم تطوير التطبيقات، وتقديم حوافز حكومية لتسريع مسار نمو القطاع بما يتماشى مع الأولويات الاستراتيجية للغرفة.
ونظمت الغرفة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 20 فعالية لدعم مجتمع الأعمال، وتمكين الشركات الناشئة ورعاية المواهب وتعزيز الشراكات، والارتقاء بمنظومة ممارسة الأعمال.
ونظمت خلال الفترة نفسها 22 جولة خارجية في الأسواق العالمية للتعريف بدبي وبيئة أعمالها الرقمية المتطورة، والترويج لمعرض “إكسباند نورث ستار” الحدث الأكبر عالميا للشركات الناشئة والمستثمرين، والذي اختتمت فعالياته في أكتوبر الماضي.
ووقعت الغرفة 5 مذكرات تفاهم مع جهات إقليمية وعالمية بهدف دعم التعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي، وأصدرت 3 تقارير ودراسات اقتصادية تعكس ديناميكية ومرونة الاقتصاد الرقمي في الإمارة.وام