لا شك في أن “اكتئاب ما بعد الولادة” يعتبر أحد أبرز المشاكل التي قد تتعرض لها الأم بعد وضع جنينها، إلا أن بشرى سارة أطلت قد تنهي هذه المشكلة.
فقد اكتشف باحثون أن إعطاء الأم بعد الإنجاب أحد مشتقات “الكيتامين” يساهم في الخفض من نسبة حدوث نوبات الاكتئاب الكبرى، وفقا لدراسة نشرتها مجلة “بريتيش ميديكال جورنال”، الخميس.
وأضافت الدراسة أن تناول الأمهات المصابات باكتئاب ما قبل الولادة جرعة واحدة منخفضة من الإسكيتامين بعد وقت قصير من حصول الإنجاب، أدى إلى الحد بنسبة ثلاثة أرباع من نوبات الاكتئاب الكبرى.
كما تابعوا أن التجربة السريرية التي أجريت في الصين، أوضحت أنه لتجنب اكتئاب ما بعد الولادة لدى الأمهات اللواتي سبق أن عانين أعراض الاكتئاب أثناء الحمل، وهو شكل من أشكال ما يسمى اكتئاب ما قبل الولادة الذي يستمر غالباً بعد ولادة الطفل.
ولاختبار فعاليات هذا الدواء في الحد من اكتئاب ما بعد الولادة شكل الباحثون مجموعة تضم مئات الأمهات اللواتي عانين أعراض الاكتئاب أثناء الحمل. فتلقى في غضون 40 دقيقة التي أعقبت الوضع، نصفهن حقنة إسكيتامين، بينما تلقى النصف الآخر دواء وهميا، وبعد مرور 42 يوما، سجلت نوبة اكتئاب شديدة لدى أقل من 7 بالمئة من المجموعة الأولى، في حين بلغت النسبة الربع في المجموعة الثانية.
ورصدت حالات كثيرة من الآثار الجانبية، لكنها ما لبثت أن اختفت في أقل من يوم واحد.
وبالرغم من أن هذه النتائج تشكل تأكيدا لفاعلية الإسكيتامين في هذا المجال، فإن عناصر عدة تشوبها تحد من إمكان الاعتماد عليها لأسباب كثيرة.
حقنة وجدل
يشار إلى أن دواء “الإسكيتامين” الذي يساعد عادة في تحسين الحالة النفسية، يستخدم في هذه الحالة على شكل حقنة، كأساس لمنتج مخدر، حيث سبق أن وافقت إدارة الغذاء والدواء الأميركية، على استخدامه كمضاد للاكتئاب.
في المقابل، يسبب هذا الدواء جدلا في ما يتعلق بافتقاره إلى الفاعلية ضد أنواع الاكتئاب الأكثر مقاومة، فضلا عن الآثار الجانبية العصبية النفسية مثل صعوبات النطق أو الاضطراب التفارقي (اضطراب تعدد الشخصيات).
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
كيف أنصف مشروع قانون العمل الأمهات اللواتي يراعين أطفالهن حتى سن العامين
يتضمن مشروع قانون العمل الجديد والذي يتم مناقشته حاليا بالنواب، العديد من البنود الجديدة، منها تنظيم ساعات العمل، منح حقوق مميزة لبعض الفئات، وتحسين وضع العاملين من خلال العلاوات الدورية والإجازات.
أحد أبرز بنود مشروع القانون هو تحديد ساعات العمل بحد أقصى 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، دون احتساب فترات الراحة والطعام ضمن هذه الساعات.
كما يسمح بتخفيض عدد ساعات العمل لبعض الفئات أو الصناعات، حيث يستفيد من هذا التخفيف الأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية، وآباء الأطفال المعاقين، والأمهات اللواتي يراعين أطفالهن حتى سن العامين، بما يتيح لهم العمل لمدة ساعة أقل من غيرهم.
ويسعى مشروع قانون العمل إلى خلق توازن حقيقي بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، لا سيما في القطاع الخاص، حيث يهدف إلى تعزيز العلاقة بين الطرفين وتحقيق العدالة الناجزة في بيئة العمل.