جماعات حقوقية ترفع دعوى جديدة ضد تصدير الأسلحة الألمانية إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
برلين-سانا
أكد محامون وحقوقيون أوروبيون أن قرار الحكومة الألمانية تصدير ثلاثة آلاف سلاح مضاد للدبابات إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني، معلنين رفع دعوى قضائية جديدة لوقف القرار الألماني.
ونقلت وكالة رويترز عن الأمين العام للمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان فولفغانغ كاليك قوله: “إن ألمانيا تصدر أسلحة إلى “إسرائيل” التي ترتكب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني في حربها على غزة”.
وطلب محامو المركز ومنظمات حقوق الإنسان بموجب الدعوى من المحكمة الإدارية في برلين تعليق تراخيص التصدير كإجراء حماية قانوني مؤقت.
وتعد هذه الدعوى ثاني قضية ترفع خلال هذا الشهر بسبب دعم برلين لـ إسرائيل في عدوانها على قطاع غزة.
يشار إلى أن محامين في برلين قدموا الأسبوع الماضي نداءً عاجلاً لوقف صادرات الأسلحة إلى “إسرائيل” لأنها تستخدم بطرق تنتهك القانون الدولي الإنساني في قطاع غزة.
وأكد معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن ألمانيا تشكل ثاني أكبر مصدّر للأسلحة إلى “إسرائيل” بعد الولايات المتحدة، إذ ساهمت في 30 بالمئة من واردتها بين العامين 2019 و2023.
وتواجه برلين شكوى أمام محكمة العدل الدولية رفعتها نيكاراغوا ضدها بتهمة انتهاك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية التي أبرمت في أعقاب المحرقة النازية، وذلك من خلال استمرارها بتصدير الأسلحة إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
محكمة لوكسمبورغ تنظر في دعوى منصة "زالاندو" الألمانية ضد الاتحاد الأوروبي
تعقد المحكمة العامة في لوكسمبورغ الخميس جلسة استماع لحلّ دعوى شركة "زالاندو" الألمانية ضد الاتحاد الأوروبي، وذلك بعدما طعنت شركة بيع الأزياء بالتجزئة في تصنيف بروكسل لها على أنها "منصة كبيرة جدًا"، وطالبت التكتل بتقديم تفسير حول كيفية احتسابه لأعداد المستخدمين.
وتعتبر "زالاندو" أول شركة من نوعها تطعن في تصنيفها عبر الإنترنت، إذ من شأن هذا التصنيف أن يفرض عليها قيودًا أكثر من الشركات الصغيرة، خاصة فيما يتعلق بإزالة المحتوى غير القانوني عبر الإنترنت.
وتمتثل الشركة لقانون الخدمات الرقمية (DSA) الذي يحدد تصنيف الشركات، وهو تشريع بدأ تطبيقه في أغسطس/ آب 2023 على نحو 19 منصة خلال الدفعة الأولى.
وصنّف التشريع تلك المنصات على أنها "منصات كبيرة جدًا على الإنترنت" (VLOP). وشملت تطبيقات مثلفيسبوك وتيك توك ولينكد إن، على اعتبار أنها تجاوزت عتبة الـ 45 مليون مستخدم نشط شهرياً.
وقد طعنت "زالاندو" في القرار الذي يصنفها ضمن تلك الشركات في يوليو/ تموز 2023، مدعيةً أنها تختلف عن الآخرين، حيث قالت المنصة، التي تأسست في عام 2008 في برلين، إن هناك "معاملة غير متساوية ناتجة عن غياب منهجية واضحة ومتسقة لتقييم ما إذا كانت الشركة من المنصات الكبيرة جدًا على الإنترنت (VLOP)"، وفقًا لبيان نُشر في ذلك الوقت.
وبالاعتماد على قانون الخدمات الرقمية، يمكن للمفوضية أن تتبنى تشريعا آخر من شأنه أن يحدد منهجية حساب متوسط عدد المستخدمين النشطين شهريًا، ولكنها لم تفعل ذلك حتى الآن.
وهذا يعني أن الأرقام قد تختلف من شركة إلى أخرى. ففي حالة زالاندو، فإن الشركة قد زودت المفوضية زودت بنوعين مختلفين من المستخدمين، اعتماداً على نموذج العمل التجاري.
Relatedزالاندو الألمانية تستحوذ على مجموعة الأزياء المنافسة "أباوت يو" بصفقة قيمتها 1.1 مليار يوروالاتحاد الأوروبي يضغط على تيك توك للتحقيق في شبهة "تدخل أجنبي" بالانتخابات الرومانيةالاتحاد الأوروبي: نموذج "الدفع أو الموافقة" من "ميتا" ينتهك قواعد المنافسة الرقميةنموذج الأعمال الهجينوفي تقرير الشفافية الخاص بها، أوضحت شركة "زالاندو" أنها تدير "نموذج أعمال هجين" يجمع بين أعمال البيع بالتجزئة وأعمال الشركاء.
وتدعي الشركة الألمانية أن أعمال البيع بالتجزئة الخاصة بها، والتي تمثل 61% من أعمالها، حيث يكون المحتوى عبر الإنترنت هو المحتوى الخاص بالشركة، لا يقع ضمن نطاق قانون الخدمات الرقمية، وبالتالي فإن أعداد مستخدميها الفعليين أقل بكثير من 45 مليون مستخدم نشط شهريًا، حسبما زعم التقرير.
من جهتها، قالت المفوضية في قرارها إنه من المستحيل معرفة ما إذا كان المستخدم عبر الإنترنت يتابع أعمال "زالاندو" مباشرة أو عبر طرف ثالث، مثل التجار الذين يستخدمون خدمة الوساطة الخاصة بها.
وتدعي "زالاندو" أيضًا أن قانون حماية البيانات لمنع نشر محتوى ضار أو غير قانوني من أطراف ثالثة لا ينطبق على منصتها.
وقد أظهر أحدث تقرير للمنصة، تمت فيه مراقبة محتواها بين أبريل/ نيسان 2024 وسبتمبر/ أيلول 2024، أنها تلقت 731 إشعارًا بشأن المحتوى. وقالت إنه "وبعد إجراء مزيد من الفحص، تبين أن 111 فقط من هذه الإشعارات تطلبت إزالة المحتوى من منصتنا. وتلقينا 0 أوامر من السلطات".
وفي حال حكمت المحكمة لصالح الشركة الألمانية، فإن ذلك قد ينعكس على المنصات الأخرى التي لديها نماذج نشاطات مماثلة، وكذلك تلك التي استأنفت أيضًا دعوى تصنيفها بما في ذلك شركة أمازون للتجارة الإلكترونية، والمواقع الإباحية مثل Pornhub وStripchat وXvideos.
ومن المتوقع صدور قرار في قضية زالاندو في وقت لاحق.
يُذكر أنه ومنذ دخول قانون حماية البيانات حيز التنفيذ، قامت المفوضية بتصنيف ستة مواقع إلكترونية أخرى ذات قيمة مضافة منخفضة للغاية، وأطلقت عدة تحقيقات في مواقع فيسبوك وإنستغرام وتيك توك و"إكس" و"تيمو" و"علي إكسبرس" للاشتباه في احتمال انتهاكها للقواعد. ولم يتم الانتهاء من أي من هذه التحقيقات حتى الآن.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية رغم القيود الصارمة.. تصاعد عمليات تهريب مكونات الطائرات الأمريكية إلى روسيا الفلبين: كنيسة باكلاران في مانيلا تستقبل المصلين للاحتفال بأربعاء الرماد زالاندو الألمانية تستحوذ على مجموعة الأزياء المنافسة "أباوت يو" بصفقة قيمتها 1.1 مليار يورو محكمةالطعن في الحُكمأمازون (شركة)ألمانيالوكسمبورغالاتحاد الأوروبي
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025