ضبط مخالف لارتكابه مخالفة الصيد دون ترخيص بمحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
الرياض
صرح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي بأن الدوريات الميدانية للقوات وهي تؤدي مهامها في تنفيذ نظام البيئة تمكنت من القبض على المقيم من الجنسية السورية إبراهيم فريح حميد ؛ لارتكابه مخالفة الصيد دون ترخيص ، بحوزته بندقية هوائية ، 123 طلقة هوائية حية ، وطير مصيد ، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه ، وإحالته إلى الجهة المختصة .
وشددت القوات الخاصة للأمن البيئي على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تحظر صيد الكائنات الفطرية ، مؤكدة أن عقوبة صيد القمري الأوروبي غرامة 1500 ريال ، وعقوبة الصيد في مواسم وأوقات محظور الصيد فيها غرامة 5,000 ريال ، وعقوبة الصيد دون ترخيص غرامة 10,000 ريال .
وأهابت في الوقت ذاته بالمبادرة بالإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال بالأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الأمن البيئي محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد مخالفة صيد
إقرأ أيضاً:
المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الملكية الخاصة في حكم الدستورية بشأن العلاقة الإيجارية
دعونا نعيش فى دهاليز موضوع هذا المقال الهام وباعثنا فى ذلك هو حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة يوم السبت التاسع من نوفمبر سنة 2024 ، فى الدعوى رقم 24 لسنة 20 قضائية ، والذى قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين( 1 ، 2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون ، وقد حددت المحكمة الدستورية العليا اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى الحالى لمجلس النواب تاريخا لإعمال أثر هذا الحكم.
وفي ذات السياق وبعيدا عن الآثار القانونية الهامة التى يرتبها حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه بشأن العلاقة بين المالك والمستأجر بشأن تطبيق أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 ، وأهمية الدور الذى سوف يقوم بة مجلس النواب لإعمال أثر حكم المحكمة الدستورية العليا بوضع تشريع يتضمن ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص باقامتها لأغراض السكنى الخاضعة لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 ، فقد تضمن حكم المحكمة المشار إليه كثيرآ من المبادئ الدستورية التى نص عليها الدستور المصرى ومن بينها إعلاء الدستور لدور الملكية الخاصة، فقد كفل حمايتها لكل فرد ولم يجز المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفى الحدود يقتضيها تنظيمها باعتبارها عائدة - فى الغالب الاعم من الأحوال - إلى جهد صاحبها بذل من أجلها الوقت والعرق والمال وحرص على إنمائها مطمئنا فى كنفها إلى يومه وغده، مهيمنا عليها ليختص دون غيرة بثمارها ومنتجاتها وملحقاتها.
وفى النهاية " يجب التأكيد على أن العمل التشريعي يتعين أن يقوم على عناصر متجانسة هدفها ارتباط النصوص التشريعية بمراميها لتؤدى الغاية المقصودة منها ، ولن يكون ذلك إلا من خلال تطور الفكر التشريعي بما يواكب التطور المجتمعى الذى نحيا بين جنباتة ألان ومستقبلا ، مع التأكيد أيضا بأن العمل التشريعي ليس مقصودا لذاتة وإنما مجرد وسيلة لتحقيق الأغراض التى يستهدفها "
90 مليون دولار تكلفة تتويج الملك تشارلز على عرش بريطانيا