6 بنادق آلية.. قرار عاجل ضد تجار الأسلحة النارية في المرج
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
أصدرت جهات التحقيق قرارًا بحبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالاتجار في الأسلحة النارية بالمرج.
اقرأ ايضًا :
. مصرع شاب وفتاة في مقتبل العمر لسبب غريب
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، فى وقت سابق من ضبط المتهمين الثلاثة، وبحوزتهم 6 بندقية آلية، 6 خزينة لذات السلاح، من الطلقات النارية لذات العيار، واعترف المتهمين بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار، وبعرضهم على جهات التحقيق أصدرت قرارها المتقدم.
اقرأ ايضًا :
عقوبة استعراض القوة
نصت المادة 375 مكرر، من القانون، على أنه: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه، أو بواسطة الغير، بـاستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه، أو مع زوجه، أو أحد أصوله، أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه، أو التخويف، بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل، أو حمله على الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين، أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر، أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن، أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل، أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه، أو تكدير أمنه، أو سكينته، أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته، أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية، أو شرفه، أو اعتباره».
ووفق قانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تجاوز 5 سنوات، إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة، أو عصى أو آلات، أو أدوات، أو مواد حارقة، أو كاوية، أو غازية، أو مخدرات، أو منومة، أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة».
وتصل العقوبة إلى الإعدام، في قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكررا، أو اقترنت، أو ارتبطت بها، أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات».
وطبقا للقانون، يقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جهات التحقيق جهات التحقيق الأسلحة النارية والذخائر الأسلحة النارية سلاح ناري تجديد حبس جهات التحقیق محکمة الأسرة
إقرأ أيضاً:
٨ مارس: والسودانيات شامخات اقتدارا أمام فوهات بنادق حرب السلطة والموارد
محمد بدوي
تمر علينا ذكرى 8 مارس، اليوم العالمي للمرأة، وبلادنا السودان ترزح تحت وطأة حرب أبريل 2023 بين الجيش والدعم السريع، كامتداد تاريخي للحروب السياسية التي لازمت الاستقلال وانتهى بعضها باتفاقات سياسية أغفلت مسألة العدالة كقضية محورية وجوهرية، كحال اتفاق السلام الشامل بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان عام 2005. فيما استمرت الأسباب المرتبطة بسوء إدارة السلطة والموارد في إنتاج صراعات مسلحة متتالية، كحرب دارفور 2003 ثم حرب المنطقتين النيل الأزرق وجبال النوبة منذ 2011، ليمضي ثقل الدكتاتوريات وتغلغل التنافس حول السلطة بطرق غير ديمقراطية لإنتاج حرب أبريل 2023 التي ساهم فيها استمرار غياب المحاسبة ودخول الموارد والقوات الرديفة ومحاولات الإسلاميين السودانيين في العودة للسلطة، مما دفعها نحو منحنى الحرب الواسعة والعنيفة.
في هذا المشهد، ثمة حقائق تشير إلى أن الفئات الأكثر تأثرًا بالصراعات المسلحة هم النساء والأطفال من الجنسين، سواء بالاستهداف المباشر بالانتهاكات، أو وقوع العقاب الجماعي عليهم. وقوع النساء تحت هذه الحالة قاد إلى محاولة قمع أي تطور يقود إلى تطوير أدوات مقاومتهن، فتطور الأمر إلى أن يصبحن المستهدفات بالجرائم التي تمس الكرامة والتي في خطورتها تقع تحت توصيف ونطاق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
إضافة إلى استخدام أدوات ووسائل أخرى مثل القوانين المقيدة للحريات والتي تهدف للقهر، مثل قوانين النظام العام، وتغييب المشاركة السياسية بما يتسق وثقلهن السكاني من النسبة الكلية للسكان. هذا الواقع يعززه الجدل الذي يدفع بحصص نسبية في السلطة على صيغة المنحة وأحيانًا تنعدم في سياق المشاركة الفعلية. هذا الواقع ينطبق على غالبية الأحزاب والحركات المسلحة، رغم تفوق النساء في حركة النضال بالشارع العام والقتال جنبًا إلى جنب مع رفقائهن الذكور داخل صفوف الحركات المسلحة.
صراعات السلطة، سواء الانقلابات العسكرية أو المسلحة، رفعت من وتيرة عسكرة المجتمعات، والنزوح الذي وقع على عاتق النساء، الأطفال الجنود في الفترات 1955 – 1972، 1983 إلى الراهن، بشكل بارز يصلح للتأسيس عليه توثيقًا. إضافة إلى النسق الأيديولوجي الذي برز مزدوجًا مع بعض الانقلابات، وسوء الإدارة للاقتصاد الوطني ودخول السودان دائرة القروض الدولية في 1979، كل هذا جعل الأثر على النساء مركبًا من كافة النواحي الأمنية والسياسية والاقتصادية.
ليس هناك اختلاف في الحال في حرب أبريل 2023 لبقاء الأسباب، بما فيها غياب أو تراجع السياسات والحماية، ليضاف إليه ارتفاع في أثر التراجع الاقتصادي على وضع النساء والأطفال كنتاج لأسباب متجددة ومختلفة، منها الفساد وتمويل الحروب وتحمل النساء لأعباء اقتصادية ناتجة من تلك الأسباب، سواء في السياق الاجتماعي أو العمل.
في حرب أبريل 2023 التي بدأت من جغرافيا مختلفة، تحملت النساء أعباء الحماية المرتبطة بتكاليف الخروج الآمن لأفراد أسرهن من مناطق القتال، مستعينات على ذلك بمواردهن الخاصة، ولا سيما قيمة الحلي الذهبية والمدخرات المالية الأخرى التي نجحن في إخراجها من فك السرقة “الشفشفة”، ليمتد الحال إلى تحمل تكاليف العيش للأسر بما فيها الذكور في المناطق التي نجحن في الخروج إليها، سواء داخل السودان أو خارجه، مع ممارسة العمل اليدوي في الشارع العام من أجل الكسب لتحمل تكاليف العيش اليومي، مع تحملهن لمخاطر بيئة العمل غير الآمنة، ولا سيما مع تعدد الجيوش والحصانات المطلقة التي تجعل مجرد الوجود في المكان الخطأ سببًا لتحمل تكاليف بدنية ونفسية “انتهاكات”.
الخلاصة: مع التهنئة لجميع نساء العالم ونساء بلادي بذكرى 8 مارس، إلا أن طبيعة حرب أبريل 2023 قد ألقت بثقل اقتصادي على النساء، بما فيها الاقتصادي الذي يمثل مدخرات للنساء كافحن في جمعها وحفظها على مدى عقود، فالتحية لهن ولكل النساء في ظل هذه التضحيات الحاسمة وتحمل الإفقار الممنهج التي جاءت لتسند فكرة ومفهوم الحماية في حرب دوافعها السلطة والموارد.
الوسوممحمد بدوي
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية