حكومة غزة تدين استهداف الصحفيين وتطالب العالم بوقف الحرب الإجرامية
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
دان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة استمرار استهداف الجيش الإسرائيلي للطواقم الصحفية والإعلامية وقتلهم وإصابتهم وبتر أطرافهم عمدا وعن قصد "في رسالة واضحة لتخويفهم وتهديدهم بالقتل".
وجاء بيان المكتب بعد استهداف 3 من الصحفيين الفلسطينيين "بشكل متعمد ومقصود خلال عملهم الصحفي وتغطيتهم الإعلامية للعدوان المستمر، اليوم شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة".
وأضاف: "يأتي هذا الاستهداف في إطار ثنيهم عن أداء واجبهم الصحفي ومحاولة لكتم الحقيقة، كما وندعو الاتحاد الدولي للصحفيين وكل الاتحادات والأجسام الصحفية في العالم إلى إدانة هذه الجريمة، وإلى ملاحقة الاحتلال في المحافل والمحاكم الدولية على جرائمه بحق الصحفيين والإعلاميين".
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة استهدف الجيش الإسرائيلي ثلاثة صحفيين خلال تغطيتهم الإعلامية في النصيرات وهم:
المصور الصحفي سامي محمد شحادة – من الوكالة الوطنية للإعلام.
المصور الصحفي محمد حسن الصوالحي – من شبكة CNN.
المصور الصحفي أحمد بكر اللوح – مصور ميداني مع عدة وسائل إعلام.
وأكد المكتب أن استهدافهم جرى وهم يلبسون السترة الصحفية ومكتوب عليها (PRESS) بشكل واضح، وأدى هذا الاستهداف إلى بتر ساق الزميل سامي شحادة، وإصابة الزميلين الصحفيين الآخرين في مناطق مختلفة من جسديهما.
وأكد أن "جريمة استهداف الاحتلال للطواقم الصحفية تأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات البالغة التي طالت الصحفيين الفلسطينيين، والذين استشهد منهم حتى الآن 140 شهيدا قتلهم جيش الاحتلال بدم بارد منذ بدء حرب الإبادة الجماعية".
كما حمل المكتب الإعلامي الحكومي في غزة الإدارة الأمريكية مسؤولية انخراطها في جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين وموافقتها على استمرارها، وحمل المجتمع الدولي مسؤولية فشله في وقف هذه الحرب الوحشية الفظيعة المستمرة للشهر السابع على التوالي.
وتابع: "كما ونحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن استمراره في ارتكاب المجازر ضد الصحفيين والإعلاميين واستهدافهم وقتلهم في إطار حربه الوحشية ضد المدنيين والأطفال والنساء في قطاع غزة".
واختتم بمطالبة "كل دول العالم الحر بوقف هذه الحرب الإجرامية على قطاع غزة بشكل فوري وعاجل وبملاحقة الاحتلال على جرائمه ضد الإنسانية، وندعوهم إلى وقف حرب التطهير العرقي ضد المدنيين الفلسطينيين".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلى اليوم الجمعة الجماع مسؤول مطالب محاكم الوحش شهيد جيش الاحتلال قتل الوكالة الوطنية المكتب الاعلامي
إقرأ أيضاً:
أنباء عن أكبر فضيحة داخل حكومة الاحتلال منذ 7 أكتوبر
سرايا - قال موقع "أكسيوس" الأميركي إن "الجيش الإسرائيلي" طلب تحقيقا بعد تسريب معلومات استخباراتية سرية للغاية لصحيفة "بيلد" الألمانية، في حين تحدثت وسائل إعلام عبرية عن اعتقالات في صفوف مقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأضاف الموقع أن السؤال الكبير في هذا الشأن هو ما إذا كان نتنياهو على علم بالتسريبات أو ضالعا فيها.
وحسب "أكسيوس"، فإن الاعتقالات التي جرت تأتي في قلب ما يُرجح أن يكون أكبر فضيحة داخل الحكومة الإسرائيلية منذ بداية الحرب في غزة.
وأشار الموقع الأميركي إلى أنه من المحتمل أن تعمق فضيحة التسريبات حالة عدم الثقة والتوتر بين نتنياهو و"الجيش" وأجهزة الاستخبارات.
ما القصة؟
وكانت القناة الـ13 العبرية كشفت، مساء الجمعة، النقاب عن قضية أمنية تتعلق بضلوع موظفين في مكتب نتنياهو بتسريب وثائق ومستندات تتعلق بالمؤسستين الأمنية والسياسية، حيث سمحت محكمة الصلح في مدينة ريشون لتسيون برفع الحظر المفروض على بعض تفاصيل القضية التي تتعلق بإدارة الحرب على غزة.
ويدور الحديث عن فضيحة جديدة تتعلق بمكتب رئيس الوزراء وطاقم المستشارين المقرب من نتنياهو، وتشير إلى شبهات حول تسريب مستندات ووثائق أمنية وعسكرية لوسائل إعلام أجنبية، حيث اتهم نتنياهو الرقابة العسكرية بالتأخير في رفع الحظر من أجل تشويه سمعة وصورة مكتبه ومساعديه.
وحسب موقع "الجزيرة نت"، ما زالت الرقابة العسكرية تحظر نشر تفاصيل القضية كافة التي وصفتها وسائل الإعلام العبرية بالـ"فضيحة"، حيث يتم التحقيق بتسريب وثيقة سرية إلى وسائل إعلام أجنبية، من ضمنها صحيفة ألمانية وأخرى بريطانية.
وتشير التفاصيل الأولية إلى أن الوثيقة- التي ربما هي سرية للغاية أو طاقم مقرب من نتنياهو قام بصياغتها وتسريبها بشكل متعمد- تضمنت معلومات زعمت أن رئيس حركة حماس، الشهيد يحيى السنوار، ليس معنيا بوقف الحرب، ويستغل عائلات الأسرى الإسرائيليين من أجل الضغط على حكومة نتنياهو لقبول صفقة تبادل الأسرى.
حدث في غاية الأهمية
من جانبها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن التحقيقات تتمحور حول كشف معلومات حساسة تشكّل خطرا على مصادرها، ويمكن أن تضر بالمساعي لتحقيق أهداف الحرب في غزة.
وقالت الصحيفة إنه وعلى الرغم من إنكار ديوان نتنياهو اعتقال أي من موظفي الديوان، فإن صورا تداولتها وسائل الإعلام أظهرت المشتبه الرئيس به في القضية خلال مشاركته في اجتماعات للحكومة وزيارات لوحدات سرية بـ"الجيش" برفقة نتنياهو.
وأشارت الصحيفة إلى أن بعض تفاصيل القضية يعود إلى وثائق حصل عليها "الجيش" في غزة.
بدورها، كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية النقاب عن أن النيابة العامة الإسرائيلية تحقق في شبهات تسريب وثائق استخباراتية تتعلق بالسنوار إلى صحيفة "بيلد" الألمانية وصحيفة "غويش كرونيل" البريطانية، مشيرة إلى أن موظفين اثنين من مكتب نتنياهو تشاورا مع مكتب المحامي عميت حداد الذي يترافع عن نتنياهو في ملفات الفساد التي يحاكم بها.
وبحسب الصحيفة، فإن الحديث يدور عن حدث في غاية الأهمية، والذي تطور خلال الحرب على غزة، ورجحت أنه ستكون للقضية تداعيات على الحملة التي يشنها نتنياهو ضد قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، ويحمّلها مسؤولية الفشل والإخفاق في منع الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة حماس على مستوطنات "غلاف غزة" وبلدات "إسرائيلية" في الجنوب.
وذكرت الصحيفة أن أحد المتحدثين في مكتب نتنياهو تم تعيينه دون أن يخضع لفحوصات من أجل فحص التصنيف الأمني لدى جهاز الأمن العام، كما تنص عليه الإجراءات المعمول بها، حيث استمر في حضور جلسات أمنية حساسة والاطلاع على مستندات ومعلومات سرية من مجلس الحرب.
وأضافت أن متحدث نتنياهو سرَّب معلومات ووثائق، بعضها كان مجرد أكاذيب عن الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار وغيره لصحف أجنبية، وأخرى كانت وثائق أمنية خطيرة وحساسة.
من جانبها، أفادت "الإذاعة الإسرائيلية الرسمية" (كان-11) بأنه تم السماح بالكشف عن أنه "تم اعتقال عدد من المشتبهين في القضية من قبل جهاز الأمن العام "الشاباك"، من ضمنهم العديد من الموظفين في مكتب رئيس الوزراء، بشبهة ضلوعهم بشبهات تسريب مستندات تحوي معلومات حساسة، وتعريض الأمن القومي الإسرائيلي للخطر والإضرار بأهداف الحرب في غزة، وهو ما نفاه مكتب نتنياهو".