هل يوم الأحد القادم إجازة رسمية؟.. مجلس الوزراء يحسم الجدل
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
حسم مجلس الوزراء، الإجابة على السؤال المطروح حول هل يوم الأحد القادم إجازة رسمية أم لا، موضحا أنه تم تحديد مُدة إجازة عيد الفطر المبارك بداية من يوم الثلاثاء الماضي الموافق 9 من شهر أبريل الجاري وحتى يوم الأحد المقبل الموافق 14 من نفس الشهر للعاملين بالقطاع الحكومي، وهنا حددت وزارة العمل القطاع الخاص أيضاً في نفس المدة.
ووفق قرار مجلس الوزراء ووزارة العمل، فإن يوم الأحد القادم إجازة رسمية للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، ويُستأنف العمل بداية من يوم الاثنين الموافق 15 من شهر أبريل الجاري، وعملت وزارة العمل على متابعة تطبيق المُدة المحددة لإجازة العيد بالتنسيق مع جميع المديريات على مستوى الجمهورية.
وفي ثالث أيام عيد الفطر المبارك، نفذت الوزارة مجموع من الأنشطة المُهمة، حيث نظمت وزارة التضامن الاجتماعي، أنشطة ترفيهية للمتعافين بمراكز العزيمة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان طوال أيام عيد الفطر المبارك 2024، ورحلات نيلية للمتعافين من الإدمان، واصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة الوادي الجديد، مؤكدة تخصيص 13.2 مليار جنيه استثمارات لتنفيذ 242 مشروعًا تنمويًا بالمحافظة.
رفع العبء عن المواطنين خلال شهر رمضان المبارككما عملت وزارة الصحة على رفع العبء عن المواطنين خلال شهر رمضان المبارك، وأصدرت أكثر من 311 ألف قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة تجاوزت الـ 1.7 مليار جنيه، ومناظرة 593 حالة بالـ«فيديو كونفرانس» لإصدار قرارات علاجهم دون الحضور لمقر المجالس الطبية المتخصصة.
كما نفذت فرق الحوكمة والمراجعة الداخلية التابعة لوزارة الصحة 95 زيارة مفاجئة لعدد من المستشفيات في 17 محافظة لمراجعة جاهزية المنشآت الصحية واستعدادها لتقديم الخدمات الطبية، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية بكميات تتناسب مع معدلات الاستهلاك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجازة الرسمية مجلس الوزراء إجازة القطاع الحكومي إجازة القطاع الخاص التضامن الصحة
إقرأ أيضاً:
النواب يستأنف مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية بجلسات الأسبوع القادم
يقدم موقع صدي البلد الملخص التوضيحي لجدول أعمال الجلسات العامة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء ٩ و١٠ و١١ فبراير ٢٠٢٥ والذي تضمن على استمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من ٢٧٧ إلى ٣٣٨ بجلسة يوم الأحد، والمواد من ٣٣٩ إلى ٣٩٨ بجلسة يوم الإثنين، والمواد من ٣٩٩ إلى ٤٦٤ بجلسة يوم الثلاثاء).
ويمثل قانونا متكاملا للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ومناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ايوك برودكشن بي في، وشركة ابكس انترناشيونال اينرجي هولدنجزII، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم ١٧١ لسنة ٢٠٠٥، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية (بجلسة يوم الأحد).
ومناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة ايوك برودكشن بي في وشركة بي بي إكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، وشركة قطر للطاقة الدولية آي آند ال ال سي، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط (بجلسة يوم الأحد).
كما تضمن على مناقشة الاتفاقيات الدولية الآتية:
قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٠٥ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الأفريقي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR (بجلسة يوم الإثنين).
قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٦٠ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع إنشاء سكة حديد "الروبيكي- العاشر من رمضان- بلبيس" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية (بجلسة يوم الثلاثاء).
محمد بن زايد يستقبل رئيس جنوب السودان “سلفاكير” ويبحث معه علاقات التعاون بين البلدين