مودي لنيوزويك: الهند أم الديمقراطية والمسلمون يعيشون في سعادة
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
أجرت مجلة نيوزويك الأميركية مقابلة حصرية مطولة مع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي تطرقت للعديد من القضايا المحلية والإقليمية والدولية.
وقالت نيوزويك إن مودي رد على أسئلتها المكتوبة وأتبعها بمحادثة لمدة 90 دقيقة في مقر إقامته الرسمي مع رئيس مجلس إدارة المجلة ومديرها التنفيذي ديف براغاد، ورئيسة تحرير الشؤون العالمية نانسي كوبر، ومدير التحرير في آسيا دانيش منظور بات.
وتراوحت الموضوعات التي تناولتها المقابلة والمحادثة بين إنجازات مودي الاقتصادية، إلى التوازنات بين توسيع البنى التحتية والمخاوف البيئية، وعلاقة الهند مع الصين، والانتقادات الموجهة لحكومته بسبب تقييدها حرية الصحافة وعدم إيلائها الرعاية المطلوبة للمسلمين.
واتسمت ردود رئيس الوزراء الهندي على أسئلة نيوزويك بنبرة إيجابية مفعمة بالتفاخر بما يعده إنجازات في كافة المجالات.
اقتصادنا قويفقد تباهى بما اعتبره سجلا حافلا لوفاء حكومته بالوعود التي قطعها على شعبه، التي قال إنها ظلت تعمل تحت شعار "معا من أجل نمو الجميع، بثقة الجميع وجهود الجميع".
وأشاد بما حققه الاقتصاد من تطور، مشيرا إلى أن بلاده تقدمت للأمام من المركز الـ11 إلى المركز الخامس بين أكبر الاقتصادات في العالم، وتطمح الآن إلى أن تصبح قريبا ثالث أكبر اقتصاد عالمي.
وبشأن الديمقراطية وحرية الصحافة، زعم مودي أن الهند هي أم الديمقراطية "ليس لأن دستورنا ينص على ذلك، ولكن أيضا لأنها تجري في عروقنا". وأضاف أن أكثر من 970 مليون مواطن هندي سيمارسون حقهم الانتخابي في غضون الأشهر القليلة القادمة.
وعن مشاريع البنية التحتية وقضايا البيئة، أكد المسؤول الأول عن إدارة شؤون الهند أن وتيرة التحول في بلاده تسارعت خلال العقد الماضي بفضل الإصلاحات السريعة التي طرأت على بنيتها التحتية.
ونفى وجود تناقض بين تشييد مشاريع البنية التحتية الفعلية والتزام الدولة بمكافحة ظاهرة تغير المناخ.
العلاقة مع الصين
وعن التنافس مع الصين، أوضح مودي أنه لا يرغب في عقد مقارنات مع الصين واليابان، إذ يرى أن كل دولة تواجه تحديات فريدة ونماذج تنموية خاصة بها.
وقال إن علاقة الهند مع الصين مهمة، لكنه استدرك أن هناك ضرورة لمعالجة الوضع على الحدود بين البلدين بشكل عاجل، حتى يتسنى تلافي التشوهات التي تعتري علاقات التواصل بينهما.
وأعرب عن أمله أن البلدين سيتمكنان من إقرار السلام والهدوء على الحدود المشتركة من خلال المشاركة الثنائية الإيجابية والبناءة على المستويين الدبلوماسي والعسكري.
وعن علاقات الهند بجارتها باكستان، تحدث رئيس الحكومة الهندية بلغة تميل إلى التهدئة، زاعما أن بلاده لطالما ظلت تنادي بتعزيز السلام والأمن والازدهار في المنطقة في أجواء خالية من الإرهاب والعنف، حسب تعبيره.
وعندما سُئل عن إيداع رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان السجن، اكتفى مودي بالقول إنه لن يعلق على شؤون باكستان الداخلية.
باكستان
وعن الوضع في إقليم جامو وكشمير المتنازع عليه مع باكستان، شدد مودي على أن الناس هناك يحصدون "ثمار السلام”، وانتعشت السياحة بعدما انخفضت ما سماها "الحوادث الإرهابية"، وهو وصف يقصد به احتجاجات المسلمين الكشميريين على تعامل حكومة نيودلهي معهم.
وأشاد بما وصفه النمو الهائل للشركات الناشئة الهندية، التي ارتفع عددها من 100 إلا قليلا في عام 2014 إلى ما يزيد على 125 ألفا.
ولفت إلى أن منطقة المحيطين الهندي والهادي تعد محركا للتجارة العالمية والنمو والابتكار، مما يضفي على أمنها أهمية ليس للمنطقة فحسب إنما للعالم أيضا.
وبشأن شكوى الأقليات في الهند من التمييز، رد مودي على ذلك بأن هذا الانتقاد لا يعدو أن يكون من قبيل العبارات المجازية التي اعتاد بعض الأشخاص على "المنكفئين على أنفسهم" على ترديدها، زاعما أنه حتى الأقليات في بلده لم تعد تصدقها.
بل مضى إلى أبعد من ذلك، إذ أكد أن الأقليات من جميع الأديان -سواء كانت مسلمة أو مسيحية أو بوذية أو سيخية أو غيرها- "تعيش في سعادة وازدهار".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات ترجمات مع الصین
إقرأ أيضاً:
عملية دوران النخب: ركيزة الديمقراطية وضمان استمرارية الدولة
#عملية_دوران_النخب: ركيزة #الديمقراطية وضمان #استمرارية_الدولة
بقلم: ا د #محمد_تركي_بني_سلامة
في الوقت الذي يواجه فيه الأردن تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية متزايدة، يظهر بوضوح أن عملية دوران النخب أصبحت ضرورة ملحة لتعزيز الديمقراطية وضمان استمرارية الدولة. إنها عملية تعكس الحيوية والانفتاح في النظام السياسي، وتساهم في ضخ دماء جديدة تُنعش مسيرة الإصلاح والتطور، بينما يؤدي الجمود وعدم خلق نخب جديدة إلى انغلاق النظام وتكلسه، مما يوسع الفجوة بين الحاكم والمحكوم.
إن تجديد النخب السياسية ليس مجرد إجراء تجميلي، بل هو عملية جوهرية لخلق توازن بين استمرارية الدولة ومتطلبات التغيير. عندما تُتاح الفرصة للكفاءات الجديدة لتولي المسؤوليات القيادية، يتم ضخ طاقات شبابية وأفكار مبتكرة قادرة على التفاعل مع التحديات المعاصرة. هذا التجديد يُعزّز الثقة بين المواطن والدولة، ويعيد الأمل بوجود نظام سياسي يتسم بالمرونة والقدرة على تلبية احتياجات الشعب.
في المقابل، فإن استمرار الاعتماد على النخب التقليدية، التي قد تكون قد استنفدت أفكارها وقدراتها، يساهم في ترسيخ الإحباط واليأس بين المواطنين. ويصبح السؤال المُلِحّ: لماذا لا نرى وجوهًا جديدة قادرة على قيادة المرحلة المقبلة؟ وهل تعجز الدولة عن إيجاد رجالات دولة يحملون هموم الشعب وطموحاته؟
مقالات ذات صلة حق العودة مقدس .. مسيرة حاشدة نصرة لغزة من المسجد الحسيني ترفض إلغاء الأونروا / صور وفيديو 2024/11/15إن غياب عملية تجديد النخب يعكس انغلاقًا سياسيًا قد يؤدي إلى تآكل شرعية النظام بمرور الوقت. حينما يشعر المواطن الأردني بعدم وجود قنوات طبيعية لإنتاج قيادات تمثله بصدق وتعبر عن همومه، فإنه يلجأ إلى وسائل أخرى للتعبير عن إحباطه، مما قد يُفاقم حالة عدم الثقة بين الشعب ومؤسسات الدولة.
التدوير المستمر للنخب ذاتها، دون إفساح المجال للوجوه الجديدة، يشبه إعادة تدوير الحلول القديمة لمشكلات حديثة. هذه العملية تُبرز فجوة عميقة بين الحكومة والشعب، وتضعف من قدرة النظام السياسي على مواجهة التحديات. إن هذا الواقع يتطلب وقفة جادة لإعادة النظر في آليات اختيار النخب وتمكين الكفاءات الشابة من الوصول إلى مراكز صنع القرار.
المصلحة الوطنية تتطلب أن تكون عملية تجديد النخب منهجية مستدامة تقوم على معايير الكفاءة والقدرة على تمثيل قيم الدولة ومصالحها العليا. النخب الجديدة ليست فقط واجهة للتغيير، بل هي أيضًا وسيلة لبناء جسور من الثقة مع المواطن. يجب أن تتمتع هذه النخب بالقدرة على التحرك وفق هموم الناس وتطلعاتهم، وأن يكون الأردن قضيتهم الأولى، مع تمسكهم بالبوصلة الوطنية التي تضمن مصالح الشعب والدولة على حد سواء.
كما أن الدور المطلوب من الدولة في هذا السياق يتمثل في توفير بيئة سياسية تُحفّز على المشاركة الفعالة، وتشجع على ظهور قيادات جديدة تحمل رؤى مستقبلية قادرة على قيادة المرحلة المقبلة. هذه القيادات يجب أن تكون قادرة على تقديم حلول مبتكرة للتحديات الراهنة، وأن تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.
إن عملية دوران النخب تمثل فرصة لإعادة بناء الثقة بين المواطن والنظام السياسي. إنها دعوة لتجديد روح الديمقراطية التي تضع مصلحة الشعب في قلب العملية السياسية. كما أنها تؤكد أن التغيير الإيجابي يبدأ من الداخل، عبر تفعيل المؤسسات السياسية وتمكينها من أداء دورها بفعالية.
الأردن يمتلك رصيدًا كبيرًا من الكفاءات القادرة على العطاء، ولكن يبقى التحدي في كيفية استقطاب هذه الطاقات وتمكينها. الدولة بحاجة إلى رجال ونساء يُدركون حجم المسؤولية الوطنية، سواء كانوا في مواقع المسؤولية أو ضمن صفوف المعارضة، على أن تكون مصلحة الأردن فوق كل اعتبار.
ختامًا، إن دوران النخب ليس خيارًا، بل ضرورة تفرضها تحديات المرحلة. يجب أن نعمل جميعًا على تحقيق هذه العملية بشكل ديمقراطي وشفاف، بحيث يُعاد بناء الثقة بين المواطن والدولة، ويُعزز من مكانة الأردن كدولة قادرة على مواجهة التحديات بثقة وحكمة. إن بناء المستقبل يبدأ بتجديد الحاضر، ودوران النخب هو المفتاح لتحقيق ذلك.