مودي لنيوزويك: الهند أم الديمقراطية والمسلمون يعيشون في سعادة
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
أجرت مجلة نيوزويك الأميركية مقابلة حصرية مطولة مع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي تطرقت للعديد من القضايا المحلية والإقليمية والدولية.
وقالت نيوزويك إن مودي رد على أسئلتها المكتوبة وأتبعها بمحادثة لمدة 90 دقيقة في مقر إقامته الرسمي مع رئيس مجلس إدارة المجلة ومديرها التنفيذي ديف براغاد، ورئيسة تحرير الشؤون العالمية نانسي كوبر، ومدير التحرير في آسيا دانيش منظور بات.
وتراوحت الموضوعات التي تناولتها المقابلة والمحادثة بين إنجازات مودي الاقتصادية، إلى التوازنات بين توسيع البنى التحتية والمخاوف البيئية، وعلاقة الهند مع الصين، والانتقادات الموجهة لحكومته بسبب تقييدها حرية الصحافة وعدم إيلائها الرعاية المطلوبة للمسلمين.
واتسمت ردود رئيس الوزراء الهندي على أسئلة نيوزويك بنبرة إيجابية مفعمة بالتفاخر بما يعده إنجازات في كافة المجالات.
اقتصادنا قويفقد تباهى بما اعتبره سجلا حافلا لوفاء حكومته بالوعود التي قطعها على شعبه، التي قال إنها ظلت تعمل تحت شعار "معا من أجل نمو الجميع، بثقة الجميع وجهود الجميع".
وأشاد بما حققه الاقتصاد من تطور، مشيرا إلى أن بلاده تقدمت للأمام من المركز الـ11 إلى المركز الخامس بين أكبر الاقتصادات في العالم، وتطمح الآن إلى أن تصبح قريبا ثالث أكبر اقتصاد عالمي.
وبشأن الديمقراطية وحرية الصحافة، زعم مودي أن الهند هي أم الديمقراطية "ليس لأن دستورنا ينص على ذلك، ولكن أيضا لأنها تجري في عروقنا". وأضاف أن أكثر من 970 مليون مواطن هندي سيمارسون حقهم الانتخابي في غضون الأشهر القليلة القادمة.
وعن مشاريع البنية التحتية وقضايا البيئة، أكد المسؤول الأول عن إدارة شؤون الهند أن وتيرة التحول في بلاده تسارعت خلال العقد الماضي بفضل الإصلاحات السريعة التي طرأت على بنيتها التحتية.
ونفى وجود تناقض بين تشييد مشاريع البنية التحتية الفعلية والتزام الدولة بمكافحة ظاهرة تغير المناخ.
العلاقة مع الصين
وعن التنافس مع الصين، أوضح مودي أنه لا يرغب في عقد مقارنات مع الصين واليابان، إذ يرى أن كل دولة تواجه تحديات فريدة ونماذج تنموية خاصة بها.
وقال إن علاقة الهند مع الصين مهمة، لكنه استدرك أن هناك ضرورة لمعالجة الوضع على الحدود بين البلدين بشكل عاجل، حتى يتسنى تلافي التشوهات التي تعتري علاقات التواصل بينهما.
وأعرب عن أمله أن البلدين سيتمكنان من إقرار السلام والهدوء على الحدود المشتركة من خلال المشاركة الثنائية الإيجابية والبناءة على المستويين الدبلوماسي والعسكري.
وعن علاقات الهند بجارتها باكستان، تحدث رئيس الحكومة الهندية بلغة تميل إلى التهدئة، زاعما أن بلاده لطالما ظلت تنادي بتعزيز السلام والأمن والازدهار في المنطقة في أجواء خالية من الإرهاب والعنف، حسب تعبيره.
وعندما سُئل عن إيداع رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان السجن، اكتفى مودي بالقول إنه لن يعلق على شؤون باكستان الداخلية.
باكستان
وعن الوضع في إقليم جامو وكشمير المتنازع عليه مع باكستان، شدد مودي على أن الناس هناك يحصدون "ثمار السلام”، وانتعشت السياحة بعدما انخفضت ما سماها "الحوادث الإرهابية"، وهو وصف يقصد به احتجاجات المسلمين الكشميريين على تعامل حكومة نيودلهي معهم.
وأشاد بما وصفه النمو الهائل للشركات الناشئة الهندية، التي ارتفع عددها من 100 إلا قليلا في عام 2014 إلى ما يزيد على 125 ألفا.
ولفت إلى أن منطقة المحيطين الهندي والهادي تعد محركا للتجارة العالمية والنمو والابتكار، مما يضفي على أمنها أهمية ليس للمنطقة فحسب إنما للعالم أيضا.
وبشأن شكوى الأقليات في الهند من التمييز، رد مودي على ذلك بأن هذا الانتقاد لا يعدو أن يكون من قبيل العبارات المجازية التي اعتاد بعض الأشخاص على "المنكفئين على أنفسهم" على ترديدها، زاعما أنه حتى الأقليات في بلده لم تعد تصدقها.
بل مضى إلى أبعد من ذلك، إذ أكد أن الأقليات من جميع الأديان -سواء كانت مسلمة أو مسيحية أو بوذية أو سيخية أو غيرها- "تعيش في سعادة وازدهار".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات ترجمات مع الصین
إقرأ أيضاً:
ربع “الإسرائيليين” يعيشون تحت خط الفقر
الثورة نت/..
في الوقت الذي تشن فيه “إسرائيل” اعتداءات بالجملة في غزة ولبنان وسورية، ما يكبّدها خسائر بمليارات الدولارات، أظهر تقرير الفقر السنوي “الإسرائيلي” أن ربع “”الإسرائيليين”” يعيشون تحت خط الفقر، وفق ما ذكرت صحيفة “إسرائيل اليوم” “الإسرائيلية”.
وذكرت الصحيفة أن التقرير يكشف عن وضع اقتصادي صعب في “إسرائيل” بعد 14 شهرًا من الحرب، ويُحذّر من انهيار الصمود الاجتماعي، وفق وصفها.
وقبل أيام، خفّضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لنمو “إسرائيل” لعام 2024 إلى 0.6%، من 1.9% في توقعاتها السابقة، ما يُعد أقل من توقعات حكومة العدوّ وبنكها المركزي.
وحسب صحيفة “غلوبس” الاقتصادية ” “لا تشعر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالتفاؤل حيال العجز المالي، ففي حين تقدر وزارة المالية أن العجز في العام المقبل سوف يبلغ 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بفضل حزمة من التعديلات في الموازنة وتدابير التقشف، تشير المنظمة إلى عجز أعلى بكثير ويبلغ 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي”.