«الصحة»: إصدار 311 ألف قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة تجاوزت الـ 1.7 مليار جنيه
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصدار 311 ألفا و946 قرار علاج على نفقة الدولة، خلال شهر رمضان الماضي، بتكلفة إجمالية بلغت مليار و745 مليونا و399 ألف جنيه، وذلك تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع العبء عن المواطنين خاصة غير القادرين منهم.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن إجمالي المستفيدين من قرارات العلاج على نفقة الدولة الصادرة بلغ 300 ألف و213 مواطنا، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار تيسير إجراءات حصول المواطنين على خدمات طبية متكاملة على نفقة الدولة، موضحا أن قرارات العلاج الصادرة شملت تخصصات (أمراض الدم، والأورام، والجراحة، والنسا، والباطنة، والأنف والأذن، والمسالك، والعظام، بالإضافة إلى الأمراض الجلدية والعصبية).
وأضاف «عبدالغفار» أنه تم مناظرة 593 حالة عن طريق تقنية الـ«فيديو كونفرانس» وذلك لتسهيل الإجراءات الطبية على المواطنين لإصدار قرارات علاجهم دون الحاجة للحضور إلى مقر الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة ودون تحمل المريض أي مشقة.
وقال «عبدالغفار» إنه في إطار إستراتيجية وزارة الصحة ودورها في رعاية ذوي الهمم من طالبي بطاقة الخدمات المتكاملة، تم مناظرة وتوقيع الكشف الطبي على 42 ألفا و567 مواطنا من طالبي الحصول علي بطاقة الخدمات المتكاملة خلال شهر رمضان الماضي، مشيرا إلى زيادة عدد لجان الكشف الطبي علي ذوي الاحتياجات الخاصة إلى 511 لجنة طبية على مستوى محافظات الجمهورية.
ولفت الدكتور محمد زيدان مدير الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، إلى أن حالات الإعاقة المستحقة لكارت الخدمات المتكاملة تشمل البتر متعدد الأطراف أو بتر طرف واحد، والشلل الرباعي، والشلل الدماغي، وحالات ضمور العضلات، وشلل الأطفال في حالة طرف أو أكثر، بالإضافة إلي حالات كف البصر، والإعاقات المتعددة، وحالات متلازمة داوون، والإعاقات الذهنية الأخرى- معدل الذكاء 35% أو أقل، إلى جانب حالات طيف التوحد والتقزم.
وأشار «زيدان» إلى توقيع الكشف الطبي على 14 ألفا و155 مواطن من طالبي الحصول على السيارات المجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة المعفاة من الضرائب والرسوم الجمركية، مضيفا أنه تم مناظرة وتوقيع الكشف الطبي على 27 ألفا و627 مواطنا من طالبي الحصول على الدعم النقدي (معاش تكافل وكرامة).
وتؤكد وزارة الصحة والسكان حرصها التام على حوكمة الإجراءات الطبية التي تهدف إلى التيسير على المواطنين وتوفير كافة وسائل الدعم اللازمة لهم، مشيرة إلى إمكانية الاستعلام عن قرارات العلاج على نفقة الدولة ببيانات بطاقة الرقم القومي على موقع الوزارة التالي: https://wlms.smcegy.com/WLMSOnline/Online/InsuranceDetails?DecType=2&IsTransfer
وللاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال https://pod.mohp.gov.eg/.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحتياجات الخاصة الخدمات المتكاملة الدكتور محمد زيدان الرئيس عبدالفتاح السيسي الضرائب والرسوم الجمركية العلاج على نفقة الدولة بطاقة الخدمات المتكاملة الخدمات المتکاملة على نفقة الدولة الکشف الطبی من طالبی
إقرأ أيضاً:
بالفيديو | «طرق دبي» ترسي عقد مشروع تطوير شارع الفي بتكلفة 1.5 مليار درهم
دبي - الخليج
تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، باستكمال تطوير البنية التحتية لشبكة الطرق، لمواكبة التنمية المستمرة، التي تشهدها إمارة دبي، واستيعاب احتياجات التطور العمراني والنمو السكاني، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أرست هيئة الطرق والمواصلات، عقد مشروع تطوير شارع الفي، من تقاطعه مع شارع الشيخ محمد بن زايد مروراً بشارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، وصولاً لشارع الإمارات، بتكلفة 1.5 مليار درهم، ويتضمن المشروع تطوير خمسة تقاطعات، تشمل تنفيذ جسور بطول 13500 متر، وطرق بطول 12900 متر، تسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للشارع إلى 64400 مركبة في الساعة، ويخدم المشروع مناطق سكنية وتطويرية يقدر عدد سكانها وزوارها بنحو 600 ألف نسمة.
محور استراتيجي
وقال مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: «يعد مشروع تطوير شارع الفي، أحد أهم مشاريع تطوير البنية التحتية لشبكة الطرق، ويعد محوراً استراتيجياً جديداً ضمن محاور الطرق الرئيسة في إمارة دبي، ويسهم في تعزيز محاور الطرق العمودية (شرق ـ غرب)، فهو امتدادًٌ لشارع الخيل من تقاطعه مع شارع الشيخ محمد بن زايد، حتى شارع الإمارات، ويخدم العديد من المناطق السكنية والتطويرية، أهمها مدينة دبي الرياضية، وقرية جميرا الدائرية، ومدينة دبي للإنتاج، وعقارات جميرا للجولف، وتلال الغاف، وداماك لاجونز، ومنطقة ذا اويسيس، ورمرام، ويسهم المشروع في توفير استمرارية الحركة المرورية المباشرة على شارع الخيل باتجاه شارع الإمارات، وتسهيل الحركة المرورية القادمة من شارع الشيخ محمد بن زايد في الاتجاه إلى شارع الإمارات والعكس، وضمان حركة مرور انسيابية وآمنة لمستخدمي الطرق، كما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية وكفاءة الحركة المرورية على التقاطعات الاستراتيجية الخمسة».
التقاطع الأول
وأضاف الطاير: «نظراً لضخامة المشروع الذي يتضمن تطوير خمسة تقاطعات، جرى تقسيمه لمرحلتين، سيكون في التقاطع الأول جسر على تقاطع شارع الخيل مع شارع الشيخ محمد بن زايد، بسعة مسارين، بطول 1255 متراً، وبطاقة استيعابية تبلغ 3200 مركبة في الساعة، لحركة الالتفاف إلى اليسار، للحركة المرورية القادمة من ديرة على شارع الشيخ محمد بن زايد إلى شارع الفي باتجاه شارع الإمارات، وزيادة عدد مسارات طرق الخدمة في الاتجاهين لزيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين مستوى الخدمة المروري للتقاطع، كما يشمل تنفيذ جسرين بسعة مسارين في كل اتجاه، بطول 2040 متراً، وبطاقة استيعابية تقدر بنحو 6400 مركبة في الساعة في الاتجاهين، ويخدم الجسر الحركة المرورية المباشرة من وإلى قرية جميرا الدائرية، وربطهما بشارع الشيخ محمد بن زايد».
التقاطعان الثاني والثالث
وأوضح المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، أن التقاطع الثاني الذي سيجري تطويره، هو الدوار الحالي بين مدينة دبي الرياضية ومدينة دبي للإنتاج، وذلك بتنفيذ جسر على شارع الفي، بطول 960 متراً، وبسعة أربعة مسارات في كل اتجاه، بطاقة استيعابية تقدر بنحو 14400 مركبة في الساعة في الاتجاهين، لضمان انسيابية الحركة المرورية على شارع الفي في الاتجاهين، كما يشمل المشروع تحويل الدوار الحالي إلى تقاطع سطحي محكوم بإشارات ضوئية يخدم المنطقتين، لاستيعاب الأحجام المرورية من وإلى مدينتي دبي الرياضية ودبي للإنتاج، ويشمل أيضاً تنفيذ طريق خدمة مجسر على شارع الفي، بطول 780 متراً، بسعة مسارين، لخدمة الحركة المرورية القادمة من شارع الشيخ محمد بن زايد باتجاه شارع الإمارات، وتقدر طاقته الاستيعابية بنحو 3200 مركبة في الساعة، مشيراً إلى أن المشروع يشمل أيضاً تنفيذ تقاطع جديد على شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان مع شارع الفي، يشتمل على جسر بسعة ثلاثة مسارات في كل اتجاه، بطول 1400 متر، وبطاقة استيعابية قدرها 9600 مركبة في الساعة في الاتجاهين، وجسر آخر بسعة خمسة مسارات على شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، بطول 1400 متر، وبطاقة استيعابية تبلغ 9000 مركبة في الساعة، وكذلك تنفيذ طريقي خدمة مجسرين بسعة ثلاثة مسارات في كل اتجاه، توفر حركة الالتفاف إلى اليسار، ويبلغ طول الطريقين المجسرين 1400 متر، بطاقة استيعابية تبلغ 9600 مركبة في الساعة للجسرين.
الرابع والخامس
وقال مطر الطاير: سيجري في التقاطع الرابع (شارع الفي مع شارع الإمارات)، تنفيذ جسر بسعة مسارين لحركة الالتفاف إلى اليسار للحركة المرورية القادمة من شارع الفي إلى شارع الإمارات، باتجاه العوير والخوانيج، وصولاً للشارقة والإمارات الشمالية، ويبلغ طول الجسر 1000 متر، وبطاقة استيعابية تبلغ 3200 مركبة في الساعة، كما يشمل تنفيذ جسر بسعة مسارين لحركة الالتفاف إلى اليسار، للحركة المرورية القادمة من شارع الإمارات، إلى شارع الفي باتجاه منطقة ديرة، ويبلغ طول الجسر 1150 متراً، بطاقة استيعابية تبلغ 3200 مركبة في الساعة، أما في التقاطع الخامس، فسيجري تنفيذ مداخل مباشرة، من شارع الشيخ محمد بن زايد إلى مدينة دبي للإنتاج، من خلال تنفيذ جسرين بسعة مسارين، وبطول 2250 متراً، وطاقة استيعابية تبلغ 6400 مركبة في الساعة للجسرين، لتوفير حركة مرورية مباشرة من شارع الشيخ محمد بن زايد إلى مدينة دبي للإنتاج والعكس.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات