وزير يكشف عدد النازحين السوريين في لبنان.. كم بلغ؟
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
قال وزير المهجرين عصام شرف الدين إنّ هناك ما لا يقلّ عن 2.2 مليون لاجئ سوريّ في لبنان، مشيراً إلى أنّ "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) تتعمد الامتناع عن كشف بيانات دقيقة حول ملف النازحين السوريين، تطبيقًا لأجندات سياسية غربية".
وفي حديثٍ عبر وكالة "سبوتنيك" الروسية، قال شرف الدين إنَّ "الجانب اللبناني طالب المجتمع الدولي بعدم التدخل بينه وبين الحكومة السورية في ما يتعلق بملف اللاجئين"، مشيراً إلى أنّ "الغرب يمول (UNHCR)"، وأنّ "الأخيرة تمنح اللاجئ السوري مساعدات هائلة لإبقائه في لبنان".
وأعلن شرف الدين أنّه "طالب بتشكيل لجنة ثلاثية تضم ممثلين عن لبنان وسوريا والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، مهمتها تنظيم عودة النازحين السوريين إلى ديارهم، ومتابعة أحوالهم اليومية في الداخل السوري"، مؤكدًا أنّ "المطلب السوري – اللبناني، رُفض من قبل الدول الغربية".
وأشار شرف الدين إلى أنّ "مجلس الوزراء اتخذ قراراً بتفعيل ملف اللاجئين في شباط من العام 2022، بمساعدة وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارات الدفاع والداخلية والعدل والخارجية اللبنانية".
كذلكن قال شرف الدين إنّه "قام بزيارتين إلى سوريا، الأولى استطلاعية وتمهيدية بصفة خاصة"، مؤكداً أنّها "الزيارة الأولى لقيت تجاوبا غير متوقع من قبل الوزراء السوريين"، منوهاً بأنّ "الزيارة الثانية تمت بتكليف من مجلس الوزراء في آب من العام 2022".
وأكد شرف الدين أنّه "لا خطر اليوم على عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم"، معلناً أنّ "لبنان سيجدد مطالبته، خلال قمة بروكسيل الأسبوع المقبل، بوضع خطة لعودة النازحين السوريين والقبول بتشكيل اللجنة الثلاثية وإرسال المساعدات ضمن الأراضي السورية، إضافة إلى تشكيل لوبي عربي – تركي يساعد على تطبيق الخطة، فضلاً عن خروج القوى الأجنبية من الأراضي السورية ووقف الحرب بين الأطراف المتنازعة هناك".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: النازحین السوریین شرف الدین
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نتبنى استراتيجية فعالة لتحسين إدارة الدين
أكد أحمد كجوك وزير المالية، إننا نتطلع إلى دعم مسار التطور الإيجابي للاقتصاد المصرى وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية.
أضاف، فى لقائه مع مستثمرى مؤسسة «جولدن مان ساكس»، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أن مؤسسات التمويل الدولية يمكن أن تلعب دورًا أكثر تأثيرًا فى توسيع مساهمات القطاع الخاص فى الاقتصادات النامية.
أشار كجوك، إلى أن خفض تكلفة التمويل بالبلدان النامية، يسهم فى توفير فرص استثمارية متنوعة وجاذبة للمستثمرين حول العالم، لافتًا إلى أننا متمسكون بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لضمان تنافسية الاقتصاد المصرى.
قال الوزير، إن اقتصادنا متنوع، ويمتلك بيئة أعمال محفزة للقطاع الخاص المحلى والأجنبى، موضحًا أننا نعمل بفكر جديد يدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، ويحقق الانضباط المالى والاستقرار الاقتصادى.
أضاف أننا اخترنا مسار التسهيلات الضريبية والجمركية؛ لخفض الأعباء عن المستثمرين ودفع عجلة النمو فى إطار من الشراكة مع مجتمع الأعمال، مؤكدًا أننا نتبنى استراتيجية فعالة لتحسين إدارة الدين، ترتكز على تنويع مصادر وأدوات التمويل.