رئيس وزراء إسبانيا: مؤشرات على استعداد أوروبا للاعتراف بدولة فلسطينية
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم الجمعة إن هناك مؤشرات واضحة في أوروبا على أن دول القارة مستعدة للاعتراف بدولة فلسطينية.
والتقى سانشيز في وقت سابق مع نظيره النرويجي يوناس جار ستوره في أوسلو في إطار حملته الدبلوماسية لحشد الدعم للاعتراف بدولة فلسطينية.
والشهر الماضي أبلغت إسرائيل أربع دول أوروبية أن خطتهم للعمل من أجل الاعتراف بدولة فلسطينية بمثابة «جائزة للإرهاب» من شأنها أن تقلل من فرص التوصل إلى حل للصراع عبر التفاوض.
وقالت إسبانيا إنها اتفقت مع أيرلندا ومالطا وسلوفينيا على اتخاذ الخطوات الأولى نحو الاعتراف بالدولة التي أعلنها الفلسطينيون في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل وقطاع غزة.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس في تصريحات صحفية إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية في أعقاب مذبحة السابع من أكتوبر يبعث برسالة إلى حماس والمنظمات الإرهابية الفلسطينية الأخرى مفادها أن الهجمات الإرهابية الدموية على الإسرائيليين ستُقابل بمبادرات سياسية تقدم للفلسطينيين.
وأضاف: حل الصراع لن يكون ممكنا إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين. وأي التزام بالاعتراف بدولة فلسطينية لن يؤدي إلا إلى الابتعاد عن التوصل إلى حل ويزيد من عدم الاستقرار الإقليمي.
ولم يحدد نوع الحل. ولطالما استبعدت إسرائيل، التي يضم ائتلافها الحاكم يمينيين متطرفين مؤيدين للاستيطان، إقامة دولة فلسطينية. ويضعها هذا في خلاف مع القوى الغربية التي تدعم هدفها المتمثل في هزيمة حركة حماس لكنها تريد خطة دبلوماسية لما بعد الحرب.
وفي السياق نفسه، قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانغ إن كانبيرا ستدرس الاعتراف بدولة فلسطينية، وهو تحول في السياسة في وقت يتطلع فيه المجتمع الدولي لحل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وقالت الحكومة الإسبانية يوم الثلاثاء الماضي إن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز سيجتمع مع عدد من نظرائه في الاتحاد الأوروبي خلال الأسبوع المقبل لمحاولة حشد الدعم للاعتراف بدولة فلسطينية.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة بيلار أليجريا للصحفيين إن جدول أعمال سانشيز يتضمن اجتماعات مع رؤساء وزراء النرويج وأيرلندا والبرتغال وسلوفينيا وبلجيكا تركز على موقف الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالحرب بين إسرائيل وحركة (حماس) في قطاع غزة.
وأضافت أليجريا: نريد وقف الكارثة الإنسانية في غزة والمساعدة في إطلاق عملية سلام سياسية تؤدي إلى تحقيق حل الدولتين في أقرب وقت ممكن.
وذكر سانشيز في وقت سابق أنه يتوقع أن تعترف مدريد بالفلسطينيين بحلول يوليو تموز، مضيفا أنه يعتقد أنه سيكون هناك قريبا كتلة حرجة داخل الاتحاد الأوروبي لدفع العديد من الأعضاء إلى تبني نفس الموقف.
وأعلنت إسبانيا وأيرلندا ومالطا وسلوفينيا الشهر الماضي أنها ستعمل بشكل مشترك من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
ومن المقرر أن يبدأ سانشيز حملته الدبلوماسية برحلة إلى أوسلو ودبلن في 12 أبريل نيسان للقاء نظيريه في النرويج وأيرلندا.
واتفقت الدول العربية والاتحاد الأوروبي خلال اجتماع في إسبانيا في نوفمبر تشرين الثاني على أن حل الدولتين هو الحل الوحيد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
ومنذ عام 1988، اعترفت 139 دولة من أصل 193 دولة في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إسبانيا الوفد فلسطين غزة للاعتراف بدولة فلسطینیة
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء فرنسا يجري سلسلة مشاورات لتجنب سحب الثقة من حكومته
عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «فرنسا.. رئيس الوزراء يجري سلسلة مشاورات لتفادي مخططات إسقاط الحكومة».
وأوضح التقرير، أن رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه، دخل في سباق مع الزمن، حيث بدأ سلسلة من المشاورات مع حزب التجمع الوطني والحزب الاشتراكي، في محاولة لتجنب التصويت بحجب الثقة الذي يمكن أن يطيح بحكومته قبل نهاية العام.
انتقادات للحكومة الفرنسيةويطمح رئيس وزراء فرنسا، من خلال المشاورات توسيع دائرة الحوار ليشمل القضايا الكبرى في البلاد، حيث تواجه حكومته انتقادات متزايدة بسبب تعاملها مع ملفات أساسية مثل الميزانية وإصلاح المعاشات.
حجب الثقة عن حكومة بارنييهوفي المقابل تكتمل الصورة التي تمثل ضغطا هائلا على الحكومة والمعارضة معا، حيث يجد قادة المعارضة أنفسهم في اختبار أمام قواعدهم الشعبية، خاصة ماري لوبان زعيم اليمين المتطرف، التي تعاني من ضغط داخلي هائل بسبب توقعات أنصارها أن تتخذ موقفا حاسما تجاه مذكرة حجب الثقة عن حكومة ميشيل بارنييه.
ولفت التقرير إلى أنه بحسب مراقبين، فإن المشاورات التي يجريها رئيس الحكومة الفرنسية جاءت مدفوعة من المخاوف بشأن التحركات النشطة من الحزب الاشتراكي واحتمال تحالفه مع التجمع الوطني بقيادة ماري لوبان، والجبهة الشعبية الجديدة، الأمر الذي سيخلف تداعيات خطيرة على الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد.