الأمم المتحدة: الأمراض المنقولة عن طريق المياه تنتشر في غزة
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
قال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في غزة جيمي ماكجولدريك اليوم الجمعة إن الأمراض المنقولة بالمياه تنتشر في غزة بسبب نقص المياه النظيفة وارتفاع درجات الحرارة.
وقال جيمي ماكجولدريك للصحفيين عبر دائرة تلفزيونية مغلقة: "لقد أصبح الجو حارا جدا هناك، ويحصل الناس على كميات أقل بكثير من المياه التي يحتاجون إليها، ونتيجة لذلك، كانت هناك أمراض تنتقل عن طريق المياه بسبب نقص المياه الآمنة والنظيفة وتعطل أنظمة الصرف الصحي"، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.
في سياق متصل، حذر المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي من أن احتمال عبور سكان غزة إلى مصر من مدينة رفح الفلسطينية هربا من هجوم عسكري من شأنه أن يجعل حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني مستحيلا ويسبب "معضلة فظيعة" للأشخاص الفارين.
وأضاف المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مقر المفوضية في جنيف أنه "علينا أن نفعل كل شيء بحماس" لتجنب مثل هذا التدفق لسكان غزة، بحسب تصريحاته لوكالة رويترز.
وأشار جراندي إلى أنه "يمكنني أن أؤكد لكم أن حدوث أزمة لاجئين أخرى من غزة إلى مصر سيجعل حل قضية اللاجئين الفلسطينيين نتيجة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني مستحيلا"، لافتا إلى أن الهجوم على رفح قد يجعل حركة سكان غزة إلى مصر "الخيار الوحيد المتاح للسلامة".
وتابع: "إن هذه المعضلة غير مقبولة، ومسؤولية تجنب هذه المعضلة تقع بشكل مباشر على عاتق إسرائيل، القوة المحتلة في غزة".
وأوضح جراندي أن المفوضية تقوم بتخزين الخيام والإمدادات وتعمل مع دول المنطقة لوضع خطط الطوارئ الخاصة بها لاحتمال وصول سكان غزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة نقص المياه النظيفة ارتفاع درجات الحرارة فی غزة
إقرأ أيضاً:
عاجل | سكان مدينة 15 مايو يناشدون رئيس الوزراء التدخل لحل أزمة المياه
وجه عدد من سكان مدينة 15 مايو استغاثة عاجلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للتدخل الفوري في أزمة انقطاع المياه عن مطابخ الوحدات السكنية بالمجاورة الأولى. وأفاد السكان بأن جهاز تنمية المدينة أقدم على قطع مواسير المياه القديمة التي ظلت تعمل بكفاءة لأكثر من 40 عامًا، بهدف إجبار السكان على تركيب عدادات كودية دون إشعار مسبق أو منحهم مهلة كافية لتوفيق أوضاعهم.
مطالبات بوقف الإجراءات المفاجئة
أكد السكان أن هذه الخطوة جاءت بشكل مفاجئ، حيث لم يتم إبلاغهم بأي تفاصيل مسبقة عن المشروع أو عقد حوار يوضح أسبابه وجدواه. وأشاروا إلى أن قطع المياه عن المطابخ بالكامل دفعهم لتحمل أعباء مالية جديدة، تشمل تكلفة تركيب وصلات داخلية لنقل المياه من الحمام إلى المطبخ، بالإضافة إلى التكلفة المرتفعة للعدادات الكودية التي تصل إلى 6000 جنيه.
وأوضح المتضررون أن جميعهم ملتزمون بدفع رسوم المياه بنظام الممارسة وفقًا لعقود موقعة مع شركة مياه القاهرة، حيث يتم تحصيل مبالغ شهرية تصل إلى 80 جنيهًا لكل وحدة. واعتبر السكان أن ما قام به الجهاز يمثل مخالفة صريحة للعقود القائمة، محملين الجهاز مسئولية الأعباء الإضافية التي لم تكن في الحسبان.
أشار السكان إلى أن تنفيذ المشروع دون مراعاة الأوضاع الاقتصادية الراهنة أو تقديم بدائل مناسبة يزيد من معاناتهم، خاصة أن غالبية سكان المنطقة من محدودي الدخل. كما أعربوا عن استيائهم من استغلال عمال الشركة المنفذة للمشروع، الذين يفرضون رسومًا باهظة على الأعمال الداخلية، مما يجعل السكان فريسة لعمليات استغلال غير مبررة.
طالب السكان في رسالتهم رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة هندسية مستقلة لمراجعة المشروع وتقييم تأثيره على تدفق المياه، خاصة للأدوار العليا، كما دعوا إلى إعادة النظر في جدوى تنفيذ المشروع في الوقت الحالي، مؤكدين أن الأولوية يجب أن تكون لتحسين الخدمات دون تحميل المواطن أعباء إضافية.
واختتم السكان مناشدتهم بضرورة اتخاذ قرارات سريعة لإنهاء الأزمة، بما يضمن حقوقهم الأساسية في الحصول على المياه دون معوقات، مع تقديم حلول تتناسب مع ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.