تفاصيل فضيحة رياضية مدوية أثارت الجدل في مصر
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
أثيرت حالة من الجدل في مصر بعد كشف تفاصيل فضيحة رياضية مدوية حدثت منذ عدة سنوات على خلفية إيفاد عدد من المصرين لتمثيل ناد رياضي للمكفوفين في بطولة عالمية بإحدى الدول الأوروبية.
وعلى الفور أحالت جهات التحقيق المختصة رئيس الاتحاد المصري لرياضات المكفوفين السابق، ونائب رئيس الاتحاد ومدير إدارة بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وآخرين، إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية الاتهاات الموجهة إليهم.
وأحيل المتهمون للمحاكمة الجنائية بتهمة إيفاد مبصرين في بطولة عالمية وهروب البعثة، وهم: أحمد م. ع. - 46 سنة رئيس الاتحاد المصري لرياضات المكفوفين، وأسامة أ. م. - 50 سنة نائب رئيس الاتحاد المصري لرياضات المكفوفين، وسمير م. ع. - 59 سنة مدير إدارة بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ومشير م. ع. - 58 سنة نائب مدير شركة اندلج للسياحة، وطارق ع. ع. - 54 سنة مالك مكتب سياحة.
ووجهت جهات التحقيق إلى المتهمين الأول والثاني من أرباب الوظائف العمومية، والثالث والرابع والخامس ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، اشتركوا مع آخر مجهول بطريق الاتفاق فيما بينهم، وبطريق المساعدة في ارتكاب تزوير محررات رسمية بطريق الاصطناع.
وجاء في أمر الإحالة مخاطبة موجهة إلى رئيس الاتحاد وموضوعها طلب مشاركة فريق النادي لكرة الهدف في بطولة بولندا، والثابت بها الموافقة على سفر أفراد البعثة المرفقة في الكشوفات الرسمية، وأن جميع اللاعبين مقيدين بالاتحاد، خلافا للحقيقة.
وأضاف أمر الإحالة: توقيع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لرياضات المكفوفين على خلاف الحقيقة على إيصال استلام نقدية لعقود 4 لاعبين خلافا للحقيقة، بتوقيع منسوب صدوره للاتحاد، ومخاطبة الاتحاد المصري لرياضات المكفوفين إلى رئيس الإدارة المركزية في برنامج التنمية الرياضية، لموافقة الاتحاد على طلب نادي الإيمان الرياضي وسفر بعثة فريق كرة الهدف للمشاركة في البطولة، والذي ترتب عليه صدور قرار وزير الشباب والرياضية بالموافقة على سفر البعثة.
وتابع أمر الإحالة: كان ذلك بقصد إثبات قيد لاعبين مبصرين غير مقيدين بسجلات الاتحاد المصري لرياضات المكفوفين؛ بغرض استصدار القرار الوزاري بالموافقة على سفر أعضاء البعثة، وهرب أعضاء البعثة بعد سفرهم.
وواصل أمر الإحالة: واتفقوا فيما بينهم على أن يقدم المتهم الثاني إلى موظفين عموميين حسني النية خطاب موافقة الاتحاد المصري لرياضات المكفوفين على سفر أعضاء البعثة، وحرر مدير الاتحاد ونائبه بدورهما خطابات أخرى لتسليمها إلى اللجنة البارالمبية؛ بغية استصدار القرار الوزاري محل الاتهام الأول، بالموافقة على سفر أعضاء البعثة للخارج.
الجدير بالذكر، تعود القضية لعام 2016، وصدر أمر إحالة رئيس اتحاد رياضات المكفوفين ونائبه للمحاكمة بتهمة إيفاد مبصرين في بطولة عالمية.
المصدر: القاهرة 24
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أعضاء البعثة رئیس الاتحاد أمر الإحالة فی بطولة على سفر
إقرأ أيضاً:
فضيحة «أداني»
عادت مجموعة «أداني» الهندية إلى دائرة الضوء في الأسابيع القليلة الماضية، فقد وجّه المدعون الفيدراليون الأميركيون هذا الشهر اتهامات خطرة بالرشوة والاحتيال إلى مؤسس «المجموعة»، غوتام أداني، و7 من كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركة. وزعمت لائحة الاتهام أن «المجموعة» دفعت أكثر من 250 مليون دولار رشى لمسؤولين حكوميين هنود لتأمين عقود لمشروع للطاقة الشمسية، وأنها أخفت الرشى عن المستثمرين الدوليين، بينما جمعت مليارات الدولارات على شكل قروض وسندات... فما الأثر الاقتصادي والسياسي لهذه القضية؟
تأسست مجموعة «أداني»، وهي من أكبر التكتلات في الهند، عام 1988، وقد تنوعت أعمالها في مجالات الطاقة، والموانئ، والبنية الأساسية، والتقنية الخضراء، وازدهرت بفضل سياسات الحكومة الهندية ومشروعات البنية الأساسية الضخمة، وقد أثارت العلاقات الوثيقة للمجموعة بالحكومة، خصوصاً رئيس الوزراء ناريندرا مودي، تساؤلات حول التفضيلات السياسية التي ساهمت في نمو المجموعة السريع.
بداية الالتفاتة الحقيقية إلى مجموعة «أداني» كانت في يناير (كانون الثاني) 2023، حين أصدرت شركة «هيندنبورغ» للأبحاث المالية، وهي شركة أبحاث مالية مقرها الولايات المتحدة، تقريراً اتهمت فيه مجموعة «أداني» بالتلاعب بأسعار الأسهم، والاحتيال المحاسبي. كما ادعى التقرير أن المجموعة أنشأت شبكة معقدة من الشركات الوهمية في الملاجئ والملاذات الضريبية، واستخدمتها لتضخيم سعر سهمها وإخفاء ديونها الحقيقية، كما أشار التقرير إلى أن المجموعة استخدمت هذه الممارسات لتقديم صورة مضللة عن استقرارها المالي، مما ساعدها على جذب المستثمرين الدوليين وتسهيل الحصول على التمويل.
وقد كانت للتقرير تداعيات فورية على المجموعة، حيث انخفضت القيمة السوقية للشركة بأكثر من 100 مليار دولار في غضون أسابيع، مما أدى إلى تقليص ثروة غوتام أداني الشخصية بشكل كبير، فقد سقط من قائمة أغنى رجال العالم. وعلى الرغم من أن المجموعة نفت بشدة مزاعم التقرير، فإن الضرر الذي لحق بسمعتها كان كبيراً وأثار تساؤلات بشأن الشفافية والحوكمة داخل أحد أبرز التكتلات الاقتصادية في الهند.
من ناحية التداعيات الاقتصادية، فقد تأثرت بشدة ثقة المستثمرين الدوليين بالأسواق الهندية، فبدأ كثير من البنوك وصناديق الاستثمار مراجعة شراكاتها مع المجموعة، كما قد تواجه مشروعات الطاقة المتجددة التي تقودها «أداني»، والتي تعدّ مفتاحاً لتحقيق الأهداف البيئية للهند، تأخيرات كبيرة أو حتى إلغاءات بسبب التحديات المالية والقانونية، وأخيراً فقد أثارت الفضيحة مخاوف بشأن حوكمة الشركات في الهند، مما دفع بالجهات التنظيمية المحلية والدولية إلى الدعوة لإصلاحات شاملة لتعزيز الشفافية ومنع التلاعب المالي في المستقبل.
ويقود السبب الأخير إلى التداعيات السياسية لهذه القضية، فقد استخدمتها المعارضة الهندية ورقة للضغط على حكومة مودي، وقد أثارت العلاقات الوثيقة بين مجموعة «أداني» والحكومة الهندية تساؤلات بشأن ما إذا كانت المجموعة قد تلقت معاملة تفضيلية في العقود والمشروعات. ودعت المعارضة إلى إجراء تحقيقات مستقلة وشاملة في طبيعة العلاقة بين الحكومة والمجموعة، مما أدى إلى تفاقم التوترات السياسية في البلاد. وعلى الصعيد الدولي، شوهت الفضيحة صورة الهند بوصفها مركزاً استثمارياً موثوقاً، مما قد يؤدي إلى إبطاء تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى البلاد.
وفي حال ثبوت التهم القانونية، فقد تجد مجموعة «أداني» نفسها أمام غرامات ضخمة وأحكام بالسجن على المديرين التنفيذيين، مما قد يؤدي إلى تعطيل عملياتها بشكل كبير، وبالتأكيد ستكون تلك بداية لإعادة هيكلة أعمالها، بما في ذلك بيع الأصول غير الأساسية، أو إدخال إصلاحات داخلية لتحسين الحوكمة واستعادة ثقة المستثمرين، و«الأدهى» من ذلك أن هذه الفضيحة - إذا ثبتت - قد تؤدي إلى إصلاحات أوسع في النظام المالي الهندي لتعزيز الرقابة ومنع التلاعب، وهو أمر لا يرغب فيه مودي في ظل انطلاقته السياسية الحالية.
فضيحة مجموعة «أداني» لا تمثل أزمة لشركة واحدة فقط، بل هي اختبار لقدرة الهند على معالجة تحديات الحوكمة والشفافية في الشركات الكبرى، فالمجموعة على الصعيد الداخلي تشكل قصة نجاح ملهمة في الهند، وثبوت تفضيلها لدى الحكومة سيغير مفاهيم كثيرة في الثقة بالاستثمار في البلاد، والطريقة التي ستتعامل بها السلطات الهندية والدولية مع هذه القضية سوف تحدد تأثيرها على الاقتصاد الهندي وثقة المستثمرين العالميين. وسواء أدت هذه القضية إلى تغييرات إيجابية وإصلاحات جوهرية، أم عمقت الشكوك بشأن النظام المالي الهندي، فإن تداعياتها سوف تظل محسوسة لسنوات مقبلة، وهي، على أقل تقدير، قد هزت ثقة المستثمرين بالاستثمار في هذه المجموعة على الأقل.
(الشرق الأوسط اللندنية)
الاتحاد يعسكر في دبي