لأصحاب هواتف آيفون المعطلة.. تحديث هام من آبل
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
أتاحت شركة آبل إمكانية إصلاح "نماذج آيفون محددة" باستخدام مكونات "آيفون آخر" (مثل الشاشة أو الكاميرا) طالما أنها أجزاء آبل "أصلية". وفي الوقت الحالي، تطلب شركة آبل من العملاء تحمّل عملية مثيرة للجدل، تسمى "إقران الأجزاء"، عندما يريدون وضع أجزاء جديدة في هواتف "آيفون" الخاصة بهم.
وعند شراء "آيفون"، يتم ترميز برنامج الهاتف للتعرف على الأرقام التسلسلية للمكونات المختلفة، مثل الشاشة والبطارية.
ونتيجة لذلك، إذا كان جهاز "آيفون" مزودا بمكونات ذات أرقام تسلسلية لا يتعرف عليها البرنامج، فلن تعمل العديد من ميزات "آيفون" بشكل صحيح.
وسيتلقى المستخدمون إشعارات تخبرهم أن الهاتف غير قادر على تحديد ما إذا كانت البطارية أو الشاشة المجهزة حديثا "جزءا أصليا من آبل".
وكشف اختبار iFixit أنه مع قيود "إقران الأجزاء" الحالية، إذا تم استبدال شاشة "آيفون 15" المكسورة بشاشة مماثلة، فإن الميزات الرئيسية، مثل الكاميرا الأمامية ومعرف الوجه والسطوع التلقائي تتوقف عن العمل، لأن الهاتف يتعرف على كل جزء "مقترن" به ويقيد القدرة على استبدال الأجزاء دون عملية خاصة لاستعادة الوظائف.
ومع التحديث الجديد، يبدو أن شركة آبل تتخذ خطوة هامة بعيدا عن "اقتران الأجزاء".
وسابقا، دافعت آبل عن "اقتران الأجزاء" من خلال وصفها بأنها "أمر بالغ الأهمية للحفاظ على خصوصية "آيفون" وأمانه وسلامته".
وقال ناثان بروكتور، المدير الأول لحملة "الحق في الإصلاح" التابعة لمجموعة أبحاث المصلحة العامة، إن شركة آبل تواجه ضغوطا تشريعية متزايدة لإنهاء هذه الممارسة.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: شرکة آبل
إقرأ أيضاً:
السلة الواحدة للقوانين المعطلة: بين الحل المرحلي والخوف من الترحيل
25 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: مددت رئاسة البرلمان العراقي الفصل التشريعي أخيرًا، في خطوة تُوصف بأنها محاولة لمنح الكتل السياسية مساحة زمنية كافية لتمرير القوانين المعطلة، فيما قال رئيس البرلمان محمود المشهداني،
ان الأفضل أن نصوت على قانون العفو العام أولاً قبل القوانين الأخرى.
ورغم هذه المحاولة، لا تزال المداولات بشأن العديد من القوانين المهمة عالقة في متاهة الخلافات السياسية، حيث تبدو مهمة تقريب وجهات النظر بين الكتل وكأنها تحدٍ بالغ التعقيد.
ذكرت تغريدة لأحد الناشطين على منصة “إكس”، تقول: “كلما مدد البرلمان فصلًا تشريعيًا، ندخل في دوامة أخرى من المناورات السياسية بدلًا من الحلول الحقيقية”. هذه العبارة تختصر شعور الإحباط الذي يرافق المراقبين بشأن بطء الإنجاز التشريعي، وهو ما تعكسه التفاعلات على وسائل التواصل الاجتماعي التي باتت ساحة مفتوحة لتعبير المواطنين عن آرائهم وانتقاداتهم.
و تصر القوى الشيعية على تمرير قانون الأحوال الشخصية وفق رؤيتها، وهو قانون يثير جدلًا واسعًا داخل قبة البرلمان وخارجها.
تقول مواطنة تُدعى “سعاد” في تعليق عبر فيسبوك: “القوانين التي تقترب من شؤون الأسرة يجب أن تحترم التنوع الثقافي والديني في العراق. لا يمكن فرض رؤية واحدة على الجميع”. بينما يشير تحليل سياسي إلى أن “الإصرار على هذا القانون دون توافق قد يُعقّد الأمور أكثر، وقد يدفع إلى اصطفافات جديدة داخل البرلمان”.
على الجانب الآخر، تبدو القوى السنية مصممة على تمرير قانون العفو العام بأقل قدر ممكن من التنازلات.
وقال مصدر سياسي سني، مفضّلًا عدم الكشف عن اسمه: “هذا القانون مطلب شعبي، خاصة في المناطق التي عانت من تبعات الحرب على الإرهاب، ولكن هناك قلق من أن يتم استغلاله لإطلاق سراح متورطين فعليًا في جرائم”.
و في سياق متصل، يُعد قانون إعادة العقارات إلى أصحابها واحدًا من أبرز القوانين التي تواجه عرقلة، إذ ترفضه القوى السنية بشدة باعتباره قد يغير التركيبة الديموغرافية في بعض المناطق. في المقابل، تعتبر القوى الكردية هذا القانون أولوية لتعويض متضرري نظام البعث السابق.
وقال مصدر كردي في البرلمان: “إقرار هذا القانون هو مسألة عدالة تاريخية ولا يمكن التنازل عنها”.
تحدث الباحث الاجتماعي حسن الربيعي من بغداد عن تأثير هذه الخلافات التشريعية على النسيج الاجتماعي، مؤكدًا أن “استمرار حالة الشد والجذب دون حلول وسطى يهدد بإحداث فجوة أعمق بين مكونات المجتمع العراقي، ويضعف ثقة المواطنين بقدرة النظام السياسي على تحقيق العدالة”.
السلة الواحدة.. حل أم قنبلة موقوتة؟
و مع احتدام الخلافات، برزت فكرة تمرير القوانين ضمن “السلة الواحدة”، وهو حل يراه البعض مخرجًا من الأزمة، حيث تُقدّم التنازلات بشكل متبادل بين القوى المختلفة.
ومع ذلك، يرى محللون أن هذا النهج قد يؤدي إلى تمرير قوانين خلافية دون مناقشة مستفيضة، مما يترك آثارًا سلبية على المدى البعيد. وذكر أحد الناشطين في تغريدة: “السلة الواحدة ليست حلًا، بل قنبلة موقوتة تُرحّل المشاكل بدلًا من حلها”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة