التضخم في فرنسا يسجل 2.4% في مارس متماشيا مع التوقعات
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
المناطق_متابعات
قال المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا، الجمعة، إن أسعار المستهلكين في البلاد ارتفعت 2.4 بالمئة على أساس سنوي في مارس، مؤكدا بذلك بيانات أولية.
وأفاد المعهد بأن التضخم في مارس حدث أساسا بسبب الزيادة الموسمية في أسعار السلع المصنعة والارتفاع الطفيف في أسعار التبغ .
أخبار قد تهمك هولندا: ارتفاع معدل التضخم في مارس بواقع 3.1% 9 أبريل 2024 - 1:13 مساءً التضخم في تركيا يرتفع إلى 68.5 % خلال مارس مخالفا التوقعات 3 أبريل 2024 - 11:12 صباحًا
وأظهرت بيانات أولية أن معدل التضخم الفرنسي المنسق مع الاتحاد الأوروبي بلغ 2.4 بالمئة بما يتوافق مع توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم.
وعلى أساس شهري، زادت الأسعار 0.2 بالمئة في مارس بعد ارتفاعها 0.9 بالمئة في فبراير.
وزادت أسعار الطاقة 3.4 بالمئة على أساس سنوي بعد زيادتها 4.3 بالمئة في فبراير، ويعكس تباطؤ الصعود انخفاض أسعار الغاز وتباطؤا في أسعار الكهرباء.
وذكر المعهد أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت في مارس 1.7 بالمئة مقارنة بارتفاع 3.6 بالمئة في فبراير، مضيفا أن هذا هو الشهر الثاني عشر على التوالي الذي يتراجع فيه تضخم أسعار المواد الغذائية.
وارتفعت أسعار الخدمات في مارس 3.0 بالمئة مقارنة مع 3.2 بالمئة في الشهر السابق.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: التضخم فرنسا التضخم فی فی مارس
إقرأ أيضاً:
الجواهري: خفض سعر الفائدة تم في سياق يتسم بتباطؤ ملحوظ في معدل التضخم
قال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إن قرار خفض سعر الفائدة، يأتي في سياق يتسم بتباطؤ ملحوظ في معدل التضخم، الذي تراجع من 6 في المائة إلى 0,9 في المائة في 2024، مع توقعات باستقراره في حوالي 2 في المائة خلال السنتين المقبلتين، موضحا أن قراره يروم تعزيز مواكبة النمو والتشغيل في آن واحد.
وأوضح الجواهري، خلال ندوة صحفية عقدت الثلاثاء، عقب الاجتماع الفصلي الأول لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2025، أن هذا الإجراء يندرج في إطار سياسة نقدية تتسم بالفعل بطابعها المتكيف، لاسيما فيما يتعلق بالتمويل البنكي.
وفي هذا السياق، شدد المسؤول ذاته، على ضرورة تقديم دعم أكبر للمقاولات الصغيرة جدا، التي تمثل نحو 88 في المائة من النسيج الاقتصادي، مبرزا أن بنك المغرب أطلق برنامجا جديدا لدعم التمويل البنكي لهذه المقاولات، يشمل، على الخصوص، إعادة تمويل البنوك المشاركة بسعر تفضيلي منخفض بـ25 نقطة أساس من سعر الفائدة الرئيسي.
والي بنك المغرب، أكد أيضا على ضرورة استدامة المالية العمومية، والحفاظ على احتياطات قوية من الصرف تغطي أكثر من خمسة أشهر من الواردات، إضافة إلى النمو الموطد للقطاعات غير الفلاحية، الذي من المتوقع أن يتجاوز 4 في المائة.
بنك المغرب كان قد قرر خفض سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثانية على التوالي، والثالثة منذ يونيو الماضي، بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 2,25 في المائة.
بالنسبة لبنك المغرب، يأخذ هذا القرار بعين الاعتبار التطور المرتقب للتضخم عند مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار، وذلك بهدف تعزيز دعم النشاط الاقتصادي والتشغيل.
كلمات دلالية التضخم الجواهري بنك المغرب سعر الفائدة
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات