رئيس المصري : لن نحتج على الأخطاء التحكيمية أمام فيوتشر لهذا السبب|خاص
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
أكد كامل ابوعلى رئيس نادي المصري أن مجلس النادى لم و لن يتقدم باحتجاج رسمى عقب مباراة فريقه أمس امام مودرن فيوتشر نتاج الاخطاء التحكيمية التى وصفها بأنها متعمدة التى تسببت فى الهزيمة الثانية للفريق مثل مباراة الاتحاد الاخيرة .
وارجع رئيس المصري عدم تقديم احتجاج رسمى الى انه غير مجد ، بالاضافة الى انه يأتى بأثر عكسى كما حدث أمس ، ووضح ان العناد تمكن من الحكم الذى لم يعط فريقه أبسط حقوقه ليوصل رساله ان الحكام تساند زملاءها ، وان الاحتجاجات لا ينظر اليها.
وكشف رئيس المصري خلال اتصال هاتفي لصدى البلد انه تواصل مع الكابتن محمد فاروق وابلغه باعتراضه الشديد على حكمى مباراتى الاتحاد وفيوتشر مشير الى انه ليس من العدل ان يلعب جميع مبارياته ناقص العدد عن المنافس بأخطاء تحكيمية تؤثر تأثير مباشر على نتيجة اللقاء ، وتضيع نقاط فى منتهى الاهمية.
وشدد ابوعلى ان ضياع النقاط بهذا الشكل المتعمد تتسبب فى تغيير مصير النادى المصري الذى اقترب من المشاركات الافريقية .
وطالب رئيس المصري بتطبيق التجربة السعودية فى الملاعب المصرية حتى يتطور مستوى الحكام باستقطاب حكام اجانب بجانب المصريين لرفع مستوى الجميع ، ولا يتم الاكتفاء بخبير واحد وسط عشرات العناصر التى تؤدى بنفس الطريقة منذ سنوات .
وأبدى كامل أبو على رضاه عن مستوى لاعبى المصري وجهازه الفنى بقيادة على ماهر ، لافتا الى انه من الطبيعى ان يكون هناك أخطاء ، الا ان الفريق يعود ويصحح الاخطاء مشدد على ان بصمات التحكيم هى من تتسبب فى الهزائم التى لا يستحقها الفريق إطلاقا .
وشدد رئيس المصري على انه لن يلوم فريقه ، بل أنه فخور بهم على المستوى الذى يقدموه ، ويؤدوا أفضل كرة ممتعه فى الدورى.
ووجه رئيس المصري الشكر لجماهير بورسعيد العاشقة لناديها التى لمساندتها فريقها بكل قوة واصرارها على السفر كل مباراة لمسافة 800 كيلو متر ذهاب وعودة لتشجيعه ، فى الوقت الذى توجد أنديه اخرى تلعب فى ملاعبها وتفتقد اى جماهيرية ، مطالبها باستمرار الدعم الذى يستمد منه المصرى قوته ، سواء ادارة او لاعبين وجهاز فنى .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المصري اخبار النادي المصري الاتحاد وفيوتشر المشاركات الإفريقية رئيس النادي المصري مودرن فيوتشر رئیس المصری الى انه
إقرأ أيضاً:
لهذا السبب.. المغرب يحظر دخول «المنتجات» المصرية!
قالت صحيفة “الشروق” المصرية نقلا عن مصادر مطلعة “إن المغرب قرر حظر دخول البضائع المصرية إلى أسواقه، رغم عدم وجود قرار رسمي صادر عن الجهات الحكومية خلال الفترة الحالية”.
وأشارت المصادر إلى وجود خلافات تجارية بين البلدين قد تؤثر سلبا على حجم الصادرات المتبادلة.
وقال أحمد زكي الأمين العام لشعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية، “إن المغرب علق دخول البضائع المصرية منذ عدة أسابيع”، معتبرا أن هذه الخطوة تأتي كرد فعل على عدم تطبيق مصر الكامل لاتفاقية أغادير.
وتهدف اتفاقية أغادير، التي تم توقيعها في فبراير 2004، إلى تعزيز التبادل التجاري الحر بين الدول العربية المتوسطية الأربع: مصر، المغرب، تونس، والأردن، بهدف زيادة التبادل التجاري البيني وكذلك مع الاتحاد الأوروبي.
وأوضح زكي أن مصر لا تستورد السيارات المغربية، وهو ما يدفع المغرب إلى تعليق الصادرات المصرية بشكل دوري كوسيلة ضغط للسماح بدخول السيارات المغربية إلى الأسواق المحلية.
وأشار إلى أن أبرز السلع المصرية المصدرة إلى المغرب تشمل السيراميك، والسلع الغذائية، والخضراوات، والفاكهة، بالإضافة إلى الحديد، الأسمنت، فحم الكوك، المحاصيل الزراعية، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية. وتتراوح قيمة الصادرات المصرية إلى المغرب بين 800 و900 مليون دولار سنويًا.
ولم يقدم زكي تفسيرا واضحا لعدم استيراد السيارات المغربية، لكنه أشار إلى أن الحكومة المصرية تواجه صعوبات في استيراد السلع الفارهة بسبب سياساتها الجديدة التي تركز على حوكمة صرف العملات الأجنبية وإعطاء الأولوية للسلع الأساسية، الدواء، والمواد الخام.
من جانبه، قال شريف البربري ، رئيس شعبة المصدرين والمستوردين بغرفة الجيزة التجارية، “إن مصر غالبا ما تعلق الصادرات المغربية بسبب عدم مطابقة بعض البضائع لمعايير الجودة”.
وأوضح أن هناك بضائع مغربية يتم رفض دخولها لأنها مزيفة أو مقلدة لماركات مشهورة. وأكد البربري أن الخلافات التجارية بين البلدين موجودة، لكنها محدودة ومؤقتة، مضيفًا أن هناك اتفاقية تجارية بينهما يجب الالتزام ببنودها.
وفي السياق ذاته، أكد أحد المصادر المطلعة وجود مشكلات حالية تتعلق بدخول البضائع المصرية إلى المغرب، لكنه أشار إلى أنها في طريقها للحل، دون الإفصاح عن الأسباب حتى يتم معالجة المشكلة.
وفقا لبيانات سابقة لمجلس الأعمال المصري المغربي، يعمل في مصر نحو 295 شركة مغربية، بإجمالي استثمارات يصل إلى حوالي 230 مليون دولار. كما يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 1.3 مليار دولار سنويًا.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا