الملا: مركز التميز للتحول الطاقى صرح بترولى استراتيجى لخدمة أهداف التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن مركز التميز للتحول الطاقي التابع لقطاع البترول يعد أول كيان استراتيجى متخصص لخدمة قطاع البترول والقطاعات كثيفة استهلاك الطاقة فى مصر والقارة الأفريقية فى تعزيز التحول إلى أنظمة الطاقة المستدامة ومنخفضة الكربون وهو ما يعد أحد العناصر الرئيسية لاستراتيجية قطاع البترول لتحقيق خفض الانبعاثات والتحول الطاقى، مشيرًا إلى أن المركز هو صرح بترولى استراتيجى يعمل على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة حيث يشمل نطاق خدماته تقديم برامج تدريبية نظرية وعملية وعقد ورش العمل ودورات توعية بالتحول الطاقى، بالإضافة إلى تنفيذ دراسات ومراجعات فنية لتحسين كفاءة الطاقة وبناء نظم إدارة الطاقة وفقًا للمواصفات القياسية، فضلًا عن إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لمشروعات تحسين كفاءة الطاقة وإعداد المواصفات القياسية في مجال تحسين كفاءة الطاقة وتحليل استهلاك الطاقة.
وتستهدف برامج المركز التدريبية تأهيل الكوادر الفنية فى مجالات التحول الطاقى وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة من خلال برامج متخصصة حول أحدث التقنيات وبرامج المحاكاة والواقع الافتراضى بالإضافة إلى التدريب العملى على نماذج للمعدات المستخدمة فى الصناعة، فضلًا عن المشاركة في حملات القياس الخاصة بانبعاثات الغازات الدفيئة، وأن خدمات المركز تمتد لتشمل تنفيذ دراسات معنية بالتحول الطاقى وتأهيل الشركات للحصول على شهادات الأيزو 50001 الخاصة بأنظمة إدارة الطاقة وتقييم أداء الأعمال للشركات من حيث معدلات استهلاك الطاقة وتقليل الانبعاثات، والذي يتم طبقًا لأحدث المعايير والتقنيات العالمية، بجانب أعمال البحث والتطوير في مجالات وتكنولوجيات التحول الطاقى.
ويتولى إئتلاف مكون من شركتى إنبى وإبروم إدارة المركز والذى يتم تنفيذ الأعمال به بالتعاون مع عدة كيانات دولية مثل وكالة التعاون اليابانى (الجايكا)، والتي شاركت في الأعمال التحضيرية لإنشاء المركز، وشركة كاربون ليميتس النرويجية المتخصصة في مجال خفض الانبعاثات من صناعة البترول، وتم تنفيذ أولى البرامج التدريبية للعاملين بالمركز عن طريق استشاري المشروع وخبراء من اليابان، كما شارك المركز في تنظيم دورة تدريبية وورشة عمل بمشاركة أكثر من 60 مشارك من الكوادر الشابة من مختلف شركات قطاع البترول بهدف زيادة الوعى بشأن أهمية خفض انبعاثات غاز الميثان وعرض الفرص المتاحة والتقنيات الحديثة للحد من انبعاثاته فى القطاع، فضلًا عن التعرف على التجارب الدولية الناجحة والمنهجيات المختلفة المتعلقة بأنشطة المراقبة والقياس والإبلاغ عن انبعاثات غاز الميثان، وسيقدم المركز عدة برامج تدريبية متخصصة في مجالات التحول الطاقى بالإضافة إلى القيام بحملات قياس للانبعاثات في عدة مواقع بترولية وتقييم أداء كفاءة استهلاك الطاقة وذلك بهدف خفض الانبعاثات وتعزيز أنشطة التحول الطاقي في قطاع البترول.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استهلاک الطاقة التحول الطاقى قطاع البترول
إقرأ أيضاً:
المشاط تُشارك في ندوة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار حول تسخير الذكاء الاصطناعي لخدمة التنمية
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية في ندوة بعنوان " تسخير الذكاء الاصطناعي لخدمة التنمية والازدهار: رؤي وتصورات للمستقبل" بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وذلك في إطار سلسلة الندوات التي أطلقها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ومكتبة الإسكندرية.
وحضر الندوة الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ومريم الكعبي، سفير دولة الإمارات لدى مصر، والدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور محمد العلي، الرئيس التنفيذي مركز تريندز للبحوث والاستشارات، والدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات.
وفي مستهل كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الذكاء الاصطناعي يُمثل أهمية كبرى على المستوى الوطني كما يعد أحد المحاور الرئيسية التي تشغل اهتمام الحكومات وصناع القرار على الصعيد العالمي، خاصة في السنوات الأخيرة بشكل متزايد، مشيرة إلى مشاركتها مؤخرًا في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس لعام 2025 والتي كان الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجيا قضية رئيسية للمناقشات في هذا المحفل العالمي الهام.
وأكدت أنه إذا كان العالم يتحدث عن التنمية المستدامة التي تحقق التوازن بين احتياجات الحاضر ومتطلبات الأجيال القادمة، في ظل تحديات متزايدة ومتشابكة على الصعيد الاقتصادي والبيئي والاجتماعي، فإن الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقًا واسعة لتسريع النمو وتحقيق قفزات نوعية في مختلف المجالات وطرح حلولًا للتحديات التنموية المعقدة.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على المستوى الدولي، أكدت الأمم المتحدة مرارًا على الدور الحاسم للذكاء الاصطناعي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة حيث يشير تقرير PriceWaterhouseCoopers إلى وصول حجم مساهمة الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد العالمي إلى أكثر من 15 تريليون دولار بحلول عام 2030.
كما أكدت المشاط، أن مصر وضعت استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي تهدف إلى تعزيز استخدام هذه التكنولوجيا في جميع القطاعات، مشيرة إلى كلمة فخامة رئيس الجمهورية خلال إطلاق الإصدار الثاني من استراتيجية مصر للذكاء الاصطناعي 2025-2030، على أهمية استكمال المسيرة نحو بناء مجتمع رقمي يتبنى أحدث التكنولوجيات العالمية ويشكل فيه الذكاء الاصطناعي محوراً اساسياً لجهود التنمية، حيث أصبح تأثيره واضحاً في جميع مناحي الحياة مما يتيح لنا فرصا غير مسبوقة للتقدم والنمو المستدام.
وتطرقت «المشاط»، إلي مساهمة الذكاء الاصطناعي في تحسين الكفاءة الإنتاجية في مختلف القطاعات، من الصناعة إلى الزراعة إلى الخدمات، ويدعم في اتخاذ قرارات أكثر دقة وفعالية بفضل قدرته على تحليل البيانات الضخمة، وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجهنا في كافة مجالات، ولكن قدرة استفادة أي اقتصاد من هذا التطور التكنولوجي مرتبط بقدرته الاستيعابية لتلك التكنولوجيا.
وأوضحت أن مصر تُولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير بنيتها التحتية الرقمية لتهيئة البيئة المناسبة لنمو تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وبناء اقتصاد رقمي قوي ومستدام، ويأتي ذلك من خلال الاستثمار في شبكات الاتصالات، ومراكز البيانات، والحوسبة السحابية، ورفع كفاءة العنصر البشري.
وأضافت «المشاط»، أنه في ظل احتياج التطبيقات المتقدمة للذكاء الاصطناعي إلى قدرات حوسبة هائلة تستهلك كميات كبيرة من الطاقة، فإن مصر تعمل على الاستفادة من موقعها الاستراتيجي بما يجعلها مركزًا لعبور البيانات حول العالم، إضافة إلى كونها وجهة مثالية لتطوير مصادر الطاقة المتجددة، ولا سيما طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ما يمنحها مزايا تنافسية فريدة لتلبية الاحتياجات المتزايدة في هذا المجال.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الذكاء الاصطناعي يمثل ثورة تقنية هائلة تحمل في طياتها فرصًا غير مسبوقة، ولكنه أيضًا لا يخلو من التحديات، فالاعتماد المتزايد عليه قد يؤدي إلى تأثيرات اجتماعية واقتصادية تحتاج إلى التعامل معها بحكمة ومسؤولية، فمن فقدان بعض الوظائف التقليدية، إلى تعميق الفجوات الاجتماعية، وصولاً إلى التساؤلات المتعلقة بالخصوصية وأمن البيانات، تبرز هذه التحديات كعناصر يجب التصدي لها لضمان تحقيق التوازن بين الاستفادة من الإمكانات الهائلة لهذه التكنولوجيا والحد من آثارها السلبية، ولذلك، فإن الحوار المفتوح والمستمر والتعاون البناء بين جميع الجهات المعنية يُعد أمراً حيوياً لضمان استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول وأخلاقي يخدم التنمية المستدامة ويحقق العدالة الاجتماعية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها