«التضامن» تحدد موقف مرضى القلب من الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
حسمت وزارة التضامن الاجتماعي، موقف أمراض القلب من الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، التي يستفيد بموجبها ذوي الاحتياجات الخاصة من العديد من الخدمات التي تقدمها مختلف الجهات مثل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي والمستشفيات، فضلا ًعن خدمات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وردت الوزارة على تساؤل أحد المواطنين عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بشأن إمكانية استفادة مرضى القلب من بطاقة الخدمات المتكاملة، مؤكدة أنه حتى الآن لم يتم إدراج أمراض القلب ضمن إعاقات المرحلة الثالثة: «يرجى المتابعة لحين إصدار قرارات جديدة»، لافته إلى أنه تم إصدار 845 ألف بطاقة خدمات متكاملة لأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
إعفاء الشخص ذوي الإعاقة من إجراء الكشف الطبيوأكدت الوزارة إعفاء الشخص ذوي الإعاقة الشديدة وبالغة الشدة من إجراء الكشف الطبي المٌميكن لدى وزارة الصحة، وتكتفي الوزارة بإجراء الكشف الوظيفي لدى مكتب التأهيل الاجتماعي التابع له محل إقامته، وتقرير طبي جرى استخراجه على أن يكون معتمدا وموضحا به إعاقة الشخص المتقدم للحصول على البطاقة.
الإعاقات الذهنية الشديدةوضمن الإعاقات الشلل الدماغي والرباعي والنصفي الطولي، أو السفلي والإعاقات المتعددة والبتر متعدد الأطراف أو في طرف واحد وكف البصر، وفقد السمع التام والحالات المتقدمة من ضمور العضلات والإعاقات الذهنية الشديدة وذوي القزامة.
علّقت بسنت محمد عبد الله، من مستفيدي من بطاقة الخدمات المتكاملة المقدمة لذوي الإعاقة، على الكارت قائلة: «حصلت على كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة وسأتقدم بطلب للحصول على شقة من شقق الإسكان الاجتماعي المُخصصة لذوي الإعاقة، وفي المستقبل هشتري سيارة مٌجهزة.. الكارت فعلا بيخدم ذوي الإعاقة ويسهل حياته».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بطاقة الخدمات المتكاملة ذوي الاحتياجات الخاصة التضامن وزارة التضامن بطاقة الخدمات المتکاملة ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
نصر عبده يكتب: أسئلة مشروعة لوزيرة التضامن الاجتماعي؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تبذل الدولة جهودًا جبَّارة لدعم المرأة وتمكينها في كل القطاعات، وتبذل الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، هي الأخرى جهدًا مخلصًا في هذا الشأن، لكني سأسرد لها بعض التفاصيل، وبعض الأسئلة التي تحتاج إلى إجابات واضحة وحاسمة، فيما يخص مشكلة الرائدات الريفيات.
الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامنبداية مشكلة الرائدات الريفياتنُعرِّف أولًا مَن سيقرأ تلك السطور بالرائدات الريفيات، فهن مجموعة من السيدات تعملن في وزارة التضامن الاجتماعي بنظام المكافاة، وتتقاضى الرائدة نحو 1500 جنيه على ما تقوم به من مهام، وتعمل الرائدات في خدمة مجتمعنا وقراه، ويحملن على عاتقهن مسؤوليات التوعية الصحية والاجتماعية، ويعملن في الصفوف الأولى لدعم الأُسر والفئات الأكثر احتياجًا.
وفجأة أصدرت وزيرة التضامن الاجتماعي قرارًا بوقف عدد كبير من الرائدات عن العمل لفحص ملفاتهن، وبيان إذا ما كان هناك محسوبية من عدمه في التحاقهن بالعمل، لك أن تتخيل معي أن هذا الفحص شمل رائدات يعملن في الوزارة منذ ما يزيد عن عشر سنوات، ووقتها قُلنا: وماذا سيتم إذا ما ثبتت المحسوبية بعد كل هذه السنوات؟ وماذا ستفعل الوزيرة مع سيدة عملت في الوزارة كل هذه السنوات؟ وأين ستذهب هذه السيدة بعد كل هذا العمر؟
الرائدات الريفيات عودة الرائدات إلى العملوفي 25 نوفمبر 2024، أصدرت وزيرة التضامن الاجتماعي قرارًا بعودة جميع الرائدات الريفيات الموقوفات عن العمل، لممارسة عملهن مرة أخرى كمتطوعات، ويصرف لهن كل الاستحقاقات المالية المقررة اعتبارًا من تاريخ الإيقاف المقرر في 5 نوفمبر 2024.
وقررت أيضًا، استمرار إيقاف عمل 20 رائدة، وإيقاف كل المخصصات المالية المقررة لهن، وذلك نظرًا لوجود صلة قرابة بينهن وبين أعضاء لجنة الاختيار، وبين بعض العاملين، وذلك لحين انتهاء التحقيقات التي تجريها الوزارة في هذا الشأن، وشددت على أنه في حالة وجود شبهة فساد عقب إجراء التحقيق أو التقييم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية لمحاسبة المسؤول عن أي مخالفة في قواعد اختيار الرائدات إعمالا لقواعد الحوكمة والنزاهة والشفافية.
كل هذا لا مشكلة فيه من وجهة نظر الكثيرين، لكن من وجهة نظري أنا، لا أعرف هل يتم محاسبة الرائدات على "المحسوبية" – إن ثبتت- أم نحاسب المسئول عن ذلك؟ وهل من أجل إثبات هذا يستمر وقف هؤلاء الرائدات منذ 5 نوفمبر 2024، ونتركهم بلا دخل ولا مصدر للعيش؟!
ما مصير الـ 20 رائدة الريفية؟وعلاوة على تلك الأسئلة، لديَّ بعض الأسئلة المشروعة التي تحتاج إلى إجابات من وزيرة التضامن، وأعتقد أن إجاباتها ستنهي الجدل الدائر، وهنا أسأل:
هل انتهت التحقيقات الخاصة بإثبات قرابتهن بأي عضو من أعضاء لجنة الاختيار؟
هل عجز المحققون عن إثبات هذا في فترة تجاوزت الثلاثة أشهر؟
لماذا لم تخرجوا عليهن بقرار حتى الآن.. حتى لو كان عدم الاستمرار في العمل؟
هل فكرتكم كيف تعيش 20 امرأة.. كيف تعيش 20 أسرة.. والله إحداهن عجزت عن شراء الدواء لابنتها المريضة، واستدانت لشراء العلاج.
هل ما يتقاضاه الرائدات هو مشكلة المشكلات وأزمة الأزمات في الوزارة؟
هل يصعب عليكم المصارحة والمكاشفة التي طالما نادى بها الرئيس السيسي بين المسئول والمواطن؟
هل يصعب عليكم وضع سقف زمني للموضوع برمته.. ويخرج مسئول ويقول: سننتهي من الأمر بعد......؟
هل ستحاسبون مسئولي اللجنة إذا ما ثبت وجود محسوبية أو صلة قرابة بين رائدة وعضو باللجنة، وهل ستحاسبون من تم ذلك في عهده؟
وإذا كانت هناك محسوبية فمَن مِن المفترض محاسبته؟.. الرائدات أم من اختار؟
ولماذا حذف المتحدث الرسمي للوزارة البث المباشر من صفحته والذى خرج به يوم 25 نوفمبر الماضي ووعد فيه بعودة جميع الرائدات؟
ننتظر إجابات واضحة وحاسمة عن تلك الأسئلة.
وأتوجَّه برسالتي إلى الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وأقول لها: أنقذي 20 أسرة يعلم الله سبحانه وتعالى بظروف كل منهن، ولا أريد أن أحكي هنا ما تعيش فيه تلك الأسر حتى لا أجرح مشاعر أي فرد من أفرادها.
وبصوت يملؤه الأمل، أرجو أن تنظري إلى ملف الرائدات الريفيات بعين الإنصاف، وأن تُترجم أحاديث الدعم والتمكين إلى قرارات فعلية، وهنا لا أتحدث عن الـ 20 رائدة فقط، بل أتحدث عنهن جميعًا، فالجميع يعمل بلا تأمين، وبلا حقوق واضحة، وبأجور لا تليق.
قصف حوثي يطال منزلاً في "الشماسي" شرق تعز