«لو ضاع قبل التسجيل».. ماذا يفعل المشتري عند فقدان عقد البيع؟
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
تعتبر عقود البيع من الأوراق العرفية الأكثر انتشارًا في إثبات الملكية للعقارات والمنقولات على حد سواء لأنها لا تحتاج إلا طرفي العقد وتوقيعهما أو بصمتهما في بعض الأحيان، ولكن كيف يتصرف المشتري حال ضياع عقد البيع، نشرح لكم من خلال خبير قانوني كيفية التصرف حال فقدان عقد البيع.
قال محمد سلامة عبد الشهيد المحامي، إنه قد يحدث أن يفقد المالك عقد البيع الخاص به دون أن يسجل هذا البيع أو يقيم دعوى صحة توقيع أو أن يأخذ توكيلا خاصا من البائع بالتصرف للنفس والغير، ففي هذه الحالة يمكن للمشتري أن يقوم ببعض التصرفات التي تكون سبباً في رجوع حقه.
وأضاف «سلامة» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يجب على المالك التوجه مباشرة إلى قسم الشرطة ليحرر محضر إثبات حالة بسبب فقدان هذا العقد ويفضل أن يكون المحضر مصحوباً بصورة ضوئية من عقد البيع.
شهادة الشهودواستكمل المحامي، أن المشتري له الحق أن يقيم دعوى أمام المحكمة المدنية المختصة يختصم فيها البائع بغرض إثبات أنه من وقع على عقد البيع المذكور، مشيراً إلى أن محكمة النقض ذكرت في أحكامها أنه يحق للمشتري إثبات هذا البيع بكافة الطرق والتي من أهمها شهادة الشهود والتي تقوم مقام العقد نظراً لأن صورة المحرر في ذاتها لا تكفي لإثبات البيع كونها صورة من محرر عرفي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شهادة الشهود قسم الشرطة محكمة النقض محكمة مدنية عقد بيع عقد البیع
إقرأ أيضاً:
عاجل - السجن 5 سنوات لمواطن احتال على 41 ضحية عبر البيع الإلكتروني الوهمي
أنهت نيابة الاحتيال المالي تحقيقاتها مع مواطن متهم بارتكاب جرائم احتمال مالي، نتج عنها الاستيلاء على أموال عدد من المجني عليهم.
وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهم بعدة عمليات احتيالية، تمثلت في عرضه منتجات وهمية عبر منافذ البيع الإلكترونية، وإيهام الضحايا بوجود سلع للبيع، وبعد تحويلهم المبالغ المطلوبة إلى حسابه البنكي، يقوم يحظرهم على الفور، وقد بلغ عدد المجني عليهم (11) شخصاً.
أخبار متعلقة إطلاق "منصة تصريح" للحجاج والعاملين في خدمتهم.. كيف تستفيد منها؟حالة الطقس.. استمرار الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغباروأصدرت النيابة العامة أمراً بإيقاف المتهم، وإحالته إلى المحكمة المختصة، وصدر بحقه حكم يقضي بإدانته بما نسب إليه وسجنه مدة خمس سنوات
وأكدت النيابة العامة التزامها بحماية المجتمع من كافة جرائم الاحتيال المالي ومواصلة جهودها في إقامة الدعاوى الجزائية المشددة بحق كل من تسول له نفسه الاستيلاء على أموال الآخرين عن طريق الاحتيال.