«لو ضاع قبل التسجيل».. ماذا يفعل المشتري عند فقدان عقد البيع؟
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
تعتبر عقود البيع من الأوراق العرفية الأكثر انتشارًا في إثبات الملكية للعقارات والمنقولات على حد سواء لأنها لا تحتاج إلا طرفي العقد وتوقيعهما أو بصمتهما في بعض الأحيان، ولكن كيف يتصرف المشتري حال ضياع عقد البيع، نشرح لكم من خلال خبير قانوني كيفية التصرف حال فقدان عقد البيع.
قال محمد سلامة عبد الشهيد المحامي، إنه قد يحدث أن يفقد المالك عقد البيع الخاص به دون أن يسجل هذا البيع أو يقيم دعوى صحة توقيع أو أن يأخذ توكيلا خاصا من البائع بالتصرف للنفس والغير، ففي هذه الحالة يمكن للمشتري أن يقوم ببعض التصرفات التي تكون سبباً في رجوع حقه.
وأضاف «سلامة» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يجب على المالك التوجه مباشرة إلى قسم الشرطة ليحرر محضر إثبات حالة بسبب فقدان هذا العقد ويفضل أن يكون المحضر مصحوباً بصورة ضوئية من عقد البيع.
شهادة الشهودواستكمل المحامي، أن المشتري له الحق أن يقيم دعوى أمام المحكمة المدنية المختصة يختصم فيها البائع بغرض إثبات أنه من وقع على عقد البيع المذكور، مشيراً إلى أن محكمة النقض ذكرت في أحكامها أنه يحق للمشتري إثبات هذا البيع بكافة الطرق والتي من أهمها شهادة الشهود والتي تقوم مقام العقد نظراً لأن صورة المحرر في ذاتها لا تكفي لإثبات البيع كونها صورة من محرر عرفي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شهادة الشهود قسم الشرطة محكمة النقض محكمة مدنية عقد بيع عقد البیع
إقرأ أيضاً:
اليوم.. سماع الشهود فى محاكمة 5 متهمين بقضية خلية داعش حلوان
تستمع الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر، اليوم، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، لأقوال الشهود في محاكمة 5 متهمين في القضية رقم 14406 لسنة 2024، جنايات حلوان، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية المعروفة بخلية "داعش حلوان".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر. وجاء في أمر الإحالة أنه في عضون الفترة من عام 2018 وحتي 17 ديسمبر من عام 2022، المتهمان الأول والثاني، أسسا وتوليا قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن أسسا وتوليا قيادة جماعة تدعو لتغير نظام الحكم بالقوة واستهداف المؤسسات العامة والاعتداء الأفراد.ثانيا: المتهمون من الأول ومن الثالث حتي الخامس ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لعمل إرهابي بتان جمعوا أمولا وسيارتين وهواتف محمولة وأمدوا بها الجماعة كما جمعوا معلومات عن منشآت بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.
ووجه للمتهمين استخدام الشبكة الدولية لتبادل الرسائل والتكليفات بين المنتمين لتلك الجماعة واستخدام تطبيقي الرسائل المؤمنين "تلجراف وكونفيرويشن"، بغرض تبادل الرسائل لتحقيق أغراض الجماعة الإرهابية.
مشاركة