المجلس العسكري في مالي يعلن إجراء انتخابات بعد "استقرار الوضع الأمني" في البلاد
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال رئيس الوزراء المعين من قبل الجيش إن المجلس العسكري الحاكم في مالي لن ينظم انتخابات لإعادة السلطة إلى المدنيين إلا بعد استقرار الوضع الأمني بشكل كامل.
وتخضع الدولة الواقعة في غرب إفريقيا لحكم المجالس العسكرية منذ انقلابات متتالية في عامي 2020 و2021، مع تفاقم الوضع الأمني المتدهور بسبب المسلحين المسلحين والجماعات الانفصالية.
وقال رئيس الوزراء شوجيل كوكالا مايجا، دون أن يذكر موعدا، خلال خطاب بثه التلفزيون الحكومي ووسائل التواصل الاجتماعي في وقت متأخر من الخميس، إن "مرحلة الاستقرار يجب أن تصل إلى نقطة اللاعودة، نقطة مستقرة بما فيه الكفاية لتكون قادرة على تنظيم الانتخابات"، بحسب ما أوردته وكالة فرانس برس.
وواجهت السلطات العسكرية انتقادات داخلية بعد فشلها في الوفاء بالتزامها بإعادة السلطة إلى المدنيين بحلول 26 مارس 2024، كما وعدت تحت ضغط من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.
وقال مايجا إن أولئك الذين يطالبون داخل البلاد بإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن يخدمون مصالح "أعداء مالي" وندد بـ"السذاجة الديمقراطية".
وسعى رئيس الوزراء أيضًا إلى تبرير تحرك المجلس العسكري يوم الأربعاء بتعليق أنشطة الأحزاب السياسية، مما يمثل أحدث حملة قمع للمعارضة.
وقال إن الدولة استعادت السيطرة على كامل أراضيها منذ إنهاء تحالفها مع القوة الاستعمارية السابقة فرنسا والاتحاد الأوروبي في عام 2022، قبل إقامة علاقات أوثق مع روسيا.
لكنه أضاف أن الاستقرار لن يكون ممكنا إلا بعد انتهاء الحوار الوطني الذي أطلقه رئيس المجلس العسكري الكولونيل عاصمي جويتا في 31 ديسمبر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجلس العسكري في مالي انتخابات المجلس العسکری
إقرأ أيضاً:
المبعوث الأممي لسوريا: ندعو لإنهاء جميع أشكال العنف فورًا وحماية المدنيين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المبعوث الأممي الخاص لسوريا، غير بيدرسون، أن الأمم المتحدة تدعو إلى إنهاء جميع أشكال العنف في سوريا بشكلٍ فوري.
وأوضح بيدرسون أن الوضع الأمني الراهن في البلاد يتطلب اتخاذ خطوات عاجلة لضمان حماية المدنيين، مشيرًا إلى أهمية الالتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان في هذا السياق.
وأضاف المبعوث الأممي أن الأمم المتحدة تأمل أن يُسهم الإعلان الدستوري المرتقب في استعادة سيادة القانون في سوريا، وبالتالي يؤدي إلى عملية انتقال منظم للسلطة في البلاد.
وفي حديثه عن الوضع السياسي، أكد بيدرسون أن اتفاق الحكومة السورية مع قوات سوريا الديمقراطية يعكس أهمية توحيد الصفوف السورية.
وقال: "يعد هذا الاتفاق خطوةً مهمة نحو تعزيز الوحدة الوطنية واستعادة الاستقرار في البلاد، وهو ما يُعد شرطًا أساسيًا لتحقيق السلام الدائم".