الخارجية: دعوة فرنسا لمؤتمر دون التشاور مع الحكومة السودانية استخفافٌ بالغٌ بمبدأ سيادة الدول
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
انتقدت وزارة الخارجية، دعوة نظيرتها الفرنسية لمؤتمر بعد غد الأحد دون علم الحكومة السودانية أو التشاور، واعتبرته استخفافاً بالغاً بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبدأ سيادة الدول، أساس النظام الدولي المعاصر.
وذكّـرت الخارجية في بيان اليوم الجمعة، منظمي ذلك الاجتماع، أن نظام الوصاية الدولية قد تمت تصفيته قبل عقود من الزمان، وأنه أصلاً لم يكن ينطبق على الدول الأعضاء بالأمم المتحدة مثل السودان الذي نال عضوية المنظمة الأممية منذ عام ١٩٥٦.
وأشار البيان إلى أنّ الاختباء خلف ذريعة الحياد بين من يسميهما المنظمون “طرفي نزاع” لتبرير تجاهل السودان في تنظيم هذا الاجتماع، حجة لا قيمة لها، وأمرٌ مرفوضٌ، وسابقة خطيرة في العلاقات الدولية. فالمساواة بين الحكومة الشرعية، والجيش الوطني من جهة، ومليشيا إرهابية مُتعدِّدة الجنسيات تستهدف مؤسسة الدولة نفسها وتمارس الإبادة الجماعية وأسوأ انتهاكات حقوق الإنسان، من الجهة الأخرى، من شأنها تقويض أسس الأمن الإقليمي والدولي، لأنّها تُشجِّـع الحركات الإرهابية الشبيهة في أفريقيا والشرق الأوسط على تصعيد أنشطتها الإجرامية، لأنّها ستكون ذريعة لقِـوى غربية لتجاهل سيادة الدول المُتضرِّرة وحكوماتها الشرعية بدعوى الحياد. هذا مع العلم أنّ رعاة المليشيا الإقليميين وجناحها السياسي سيشاركون في الاجتماع.
وتابع البيان: “كانت حكومة السودان، ومن واقع مسؤوليتها عن شعبها، سبّـاقة في السعي لحشد الدعم الدولي اللازم لمواجهة الأزمة الإنسانية التي خلقها عدوان المليشيا ورعاتها الخارجيين على الشعب السوداني. فبمُبادرة من حكومة السودان ومشاركة عددٍ من الدول الشقيقة والصديقة، انعقد المؤتمر الدولي للمساعدات الإنسانية للسودان بجنيف في يونيو ٢٠٢٣، قدّمت خلاله تعهُّـدات كبيرة بالمُسَـاعدات. ومن أجل حَـثّ المجتمع الدولي للوفاء بتلك التعهُّدات، انعقد الاجتماع الدولي رفيع المستوى بنيويورك في أكتوبر ٢٠٢٣ بالتعاون بين حكومة السودان والأمم المتحدة، إلا أن نسبة الوفاء بتلك التعهُّدات حتى الآن لم تتجاوز نسبة ٥٪”.
وطالبت الخارجية للوفاء بالتعهُّدات السابقة بدلاً من تبديد الموارد والجُهُـود في عقد مؤتمرات جديدة لن تعدو أن تكون مجرد مهرجانات سياسية ودعائية، ربما يستغلها رعاة المليشيا لإعادة تسويقها وغسل جرائمها، وتقديم الدعم لها تحت غطاء المساعدات الإنسانية.
وجدّدت التزام الحكومة السودانية بتقديم كل التسهيلات الممكنة لحشد وإيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين في كل أنحاء البلاد، وأشارت إلى أن أقصر الطرق لإنهاء المعاناة الإنسانية في السودان هو عبر إلزام رعاة المليشيا بالتوقف عن تزويدها بالسلاح والمرتزقة والأموال، لأن ذلك الدعم هو وحده ما يمكنها من مواصلة وتصعيد عدوانها على الشعب السوداني، كما حدث خلال الأيام الماضية، حيث ارتكبت المليشيا مجازر جديدة ضد المدنيين بالقرب من الفاشر وفي جنوب كردفان والجزيرة والنيل الأبيض.
وطالبت الخارجية بموقف حازم من المجتمع الدولي ضد استهداف المليشيا المعلن لقوافل المساعدات الإنسانية عبر المسارات التي تم الاتفاق عليها بين السودان والأمم المتحدة، كاحتجازها لمركبات اليونيسف وبرنامج الغذاء العالمي التي تحمل أغذية وأدوية الأطفال مخصصة لمعسكرات النازحين في شمال دارفور لاحتواء حالات سوء التغذية وسط الأطفال، واستيلائها على طائرة تتبع لبرنامج الغذاء العالمي، عرضتها هذا الأسبوع باعتبارها غنيمة حرب. وسبق للمليشيا أن نهبت أكبر مخازن برنامج الغذاء العالمي بالجزيرة واستولت على أغذية تكفي لأكثر من مليون ونصف من المحتاجين.
وقال بيانٌ الخارجية: “لا يستغرب أن تتمادى المليشيا في جرائمها المريعة طالما استمر تساهل القوى الغربية حيالها، وصمت هذه القوى على تنصل المليشيا مما وقّـعت عليه في منبر جدة، والذي يمثل الإطار العملي لتوصيل المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين”.
وأكّـد البيان أنّ الشعب السوداني هو وحده صاحب الحق في إدارة شأنه العام، وتفويض مَـن يرى لقيادته نحو تحقيق تطلُّعاته في السلام والديمقراطية والتنمية دون وصاية أو تدخُّل من القوى الخارجية مهما ادّعته من حرص على سلامته ومصالحه، مشيراً إلى أن تلك هي المواقف والمفاهيم التي يتوقع أن يحرص عليها الأشقاء والأصدقاء وكل محبي العدل والسلام ممن سيشاركون في الاجتماع المعني.
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: المساعدات الإنسانیة
إقرأ أيضاً:
هكذا تؤدي الحرب السودانية إلى زعزعة استقرار الدول المجاورة
الجديد برس|
نشر موقع (آول آفريكا) الإخباري المختص بالشؤون الأفريقية تقريرا عن الحرب في السودان التي أكملت عامها الثاني اليوم 15 أبريل/نيسان 2025، قائلا إن آثار هذا الصراع لم تقتصر على الداخل فقط، بل انتشرت إلى دول الجوار.
وأوضح التقرير أن الصراع بين القوات الحكومية وقوات الدعم السريع يشتد حاليا، مما فاقم الأزمات الموجودة جراءه، داخليا وخارجيا.
وأشار إلى ما قاله المفوض السامي لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، فيليبو غراندي، في فبراير/شباط الماضي عن أن ثلث سكان السودان نازحون، وأن تداعيات هذه الحرب الوحشية وغير المبررة تمتد إلى ما هو أبعد من حدود السودان.
وذكر الموقع أن نحو 3.8 ملايين لاجئ عبروا حدود السودان إلى الدول المجاورة، مما خلق أزمة إنسانية كبيرة، لأنهم غالبا ما يكونون في أوضاع شديدة الهشاشة، إذ يعانون من نقص في الغذاء والماء والرعاية الصحية. وتتوقع الأمم المتحدة أن يرتفع هذا العدد بمليون آخر خلال عام 2025.
وكانت الدول المجاورة للسودان تعاني أصلا من ضغوط كبيرة جراء موجات النزوح السابقة قبل اندلاع الحرب الحالية في أبريل/نيسان 2023، خاصة مع استمرار الأزمات منذ نزاع دارفور في 2003.
وتستضيف هذه الدول أعدادا كبيرة من اللاجئين والنازحين داخليا، كما أن برامجها الإنسانية تعاني من نقص حاد في التمويل. بالإضافة إلى ذلك، يصل الفارّون من السودان إلى مناطق نائية يصعب الوصول إليها.
وقال التقرير إن تشاد ومصر تُعتبران أكثر الدول استقبالا للاجئين، حيث تستضيف مصر نحو 600 ألف سوداني، بينما تم تسجيل أكثر من 700 ألف في تشاد (وقدّرت الحكومة التشادية أن هذا العدد قد يقترب من المليون بحلول نهاية عام 2025).
وأشار الموقع إلى أن الدول المجاورة تعاني في مواجهة الطلب المتزايد على الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم. ووفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فإن تدفق اللاجئين قد أدى إلى إنهاك المرافق الصحية في تشاد ومصر وإثيوبيا وجنوب السودان، وسط نقص كبير في الأدوية والموارد والكوادر الطبية.
كما أن عدم وضوح حجم الدعم المالي من المانحين هذا العام أضاف مزيدا من الغموض. فعلى سبيل المثال، اضطرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى تعليق جميع العلاجات الطبية للاجئين الذين دخلوا مصر من السودان، بما في ذلك العمليات الجراحية للسرطان والقلب وعلاجات الأمراض المزمنة، مما أثر على حوالي 20 ألف مريض.
وحذرت منظمة الصحة العالمية العام الماضي من أن الوضع في السودان يقترب من “عاصفة كاملة”، بسبب انهيار نظام الرعاية الصحية، وتكدّس السكان في مناطق مكتظة تفتقر للمياه النظيفة والصرف الصحي والغذاء والخدمات الأساسية.
وأدى انهيار البنية التحتية الصحية داخل السودان إلى انتشار الأمراض، ووصولها إلى الدول المجاورة، خاصة في أماكن اللاجئين الذين تزداد قابليتهم للإصابة بالأمراض بسبب الانخفاض الحاد في معدلات التطعيم في السودان.
وسجل شركاء العون الإنساني تزايدا في حالات الأمراض ومخاوف من تفشيها، خصوصا في المناطق الحدودية ومراكز الإيواء.
واستمر التقرير في رصد معاناة الدول المجاورة للسودان، قائلا إن مصر، وليبيا، وتشاد، وجنوب السودان، وإثيوبيا، وإريتريا، وجمهورية أفريقيا الوسطى، كانت تواجه أزمات داخلية مثل النزاعات والجوع والأمراض، قبل اندلاع الحرب السودانية.
وقد تسبب الصراع السوداني في زيادة العنف وعدم الاستقرار بالمناطق الحدودية، حيث وردت تقارير عن اشتباكات عبر الحدود. وفي تشاد، زاد تدفق الأسلحة ووجود الجماعات المسلحة من مستوى العنف، بينما أُفيد بأن جماعة مسلحة بدولة جنوب السودان تحالفت مع قوات الدعم السريع داخل السودان.
وذكر الموقع أن العنف الجنسي يُستخدم كسلاح في هذا الصراع، مما يعرّض ملايين الأطفال للخطر. ويدفع هذا الواقع الوحشي والخوف منه الكثير من النساء والفتيات إلى الفرار من منازلهن، ليتعرضن لاحقا للمزيد من المخاطر أثناء نزوحهن الداخلي أو عبورهن الحدود، في ظل الحاجة الشديدة إلى خدمات الرعاية الطبية والدعم النفسي.
وأفادت منظمة اليونيسيف في مارس/آذار بأن الفتيات ينتهي بهن المطاف غالبا في مواقع نزوح غير رسمية تفتقر للموارد، حيث يكون خطر العنف الجنسي مرتفعا. ومن بين ضحايا الاغتصاب المبلغ عنهم من الأطفال، كانت 66% من الفتيات.
أما الفتيان، فيواجهون صعوبات خاصة تتعلق بالوصمة الاجتماعية، مما يجعل من الصعب عليهم الإبلاغ عن الاعتداءات الجنسية والحصول على المساعدة.
ومن الصادم، كما ورد في التقرير، أن 16 من الضحايا كانوا دون سن الخامسة، بينهم 4 رضع لم تتجاوز أعمارهم سنة واحدة.
وأدى الصراع بالسودان إلى تعطيل طرق التجارة والأنشطة الاقتصادية، مما أثر على مصادر رزق السكان في الدول المجاورة، وتسبب بزيادة الفقر والمصاعب الاقتصادية.
ففي إثيوبيا ومصر، أدت القيود الحدودية وانعدام الأمن في الممرات التجارية إلى ارتفاع تكاليف النقل وانخفاض كبير في النشاط الاقتصادي عبر الحدود، بينما في تشاد وجنوب السودان، أدى التدفق الكبير للاجئين إلى تحويل الموارد بعيدا عن قطاعات حيوية في الاقتصاد.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية