وزير النقل الألماني يهدد: سأحظر القيادة في عطل آخر الأسبوع
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
أثارت تصريحات لوزير النقل الألماني، فولكر فيسينغ، بشأن قيادة السيارات في عطل آخر الأسبوع ضجة كبيرة في الأوساط السياسية الألمانية.
وهدد الوزير الألماني بحظر قيادة السيارات في عطل نهاية الأسبوع لتحقيق الأهداف المناخية إذا لم يمرر الائتلاف الحاكم إصلاحات على قانون حماية المناخ بحلول شهر تموز / يوليو من هذا.
وكتب السياسي الليبرالي فيسينغ في رسالة إلى قادة الكتل البرلمانية للائتلاف الحاكم: "حقيقة أن التعديل القانوني لا يزال غير ساري المفعول، تؤدي إلى شكوك قانونية وواقعية كبيرة." وأضاف: "هذا لا يخدم المناخ ولا سمعة الحكومة الاتحادية".
وأضاف فيسينغ أن الحد من حركة المرور للمساعدة في تحقيق الأهداف المناخية لن يكون ممكنًا إلا من خلال تدابير يصعب إقناع المواطنين بها، مثل "حظر شامل وغير محدد للقيادة في أيام السبت والأحد".
وكانت صحيفة بيلد الألمانية واسعة الانتشار أول وسيلة إعلام كشفت عن رسالة الوزير هذه.
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تصدر حكمًا تاريخيًا بشأن قضية رفعتها مسنات سويسريات تخص تغير المناخوتتألف الحكومة الائتلافية الفيدرالية من الحزب الاشتراكي الديمقراطي (حرب المستشار أولاف شولتس)، وحزب الخضر وحزب الديمقراطيين الأحرار، الذي ينتمي إليهم وزير النقل فيسينغ.
ويسمح التعديل المزمع إدخاله على قانون خفض الانبعاثات بمراجعة الأهداف المناخية، من خلال النظر في الانبعاثات التي تصدرها جميع القطاعات معًا بدلاً من كل قطاع على حدة، كقطاع الصناعة وتوليد الطاقة والنقل وانبعاثات الأبنية.
إذا لم يتم تحقيق الهدف الإجمالي لعامين متتاليين، فإن الحكومة الاتحادية ستقرر في أي قطاع وبأي تدابير سيتم تحقيق إجمالي كمية انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المسموح بها كحد أقصى بحلول عام 2030.
وحذر فيسينغ من أنه إذا لم يتم تمرير الإصلاحات المخطط لها من خلال البرلمان بحلول 15 تموز / يوليو، فستكون وزارة النقل ملزمة بتقديم "برنامج عمل فوري يضمن الامتثال لمستويات الانبعاثات السنوية لقطاع النقل" حتى عام 2030 - والذي سيشمل حظر القيادة في عطل نهاية الأسبوع.
وانتقدت المنظمات البيئية – ومن بينها منظمة "السلام الأخضر" و"الاتحاد الألماني للبيئة والحفاظ على الطبيعة"، وحركة "أيام جمعة من أجل المستقبل" - الإلغاء المخطط له لأهداف الانبعاثات المتعلقة بكل قطاع على حدة. إذا يخشى الناشطون من أن الحساب الإجمالي يغطي على تأثير بعض القطاعات - وخاصة قطاع المرور، الذي في كثير من الأحيان لا يحقق الأهداف المرجوة في الحد من الانبعاثات.
مزارعون بولنديون يغلقون طريقا رئيسيا بين بولندا وألمانيا احتجاجا على السياسة الزراعية الأوروبيةوقالت رئيسة مجموعة حزب الخضر في البرلمان الألماني، البوندستاغ، يوليا فيرليندن لوكالة الأنباء الألمانية: "هذا الادعاء خاطئ"، في إشارة إلى تهديد فيسينغ بحظر القيادة في عطلة نهاية الأسبوع. وأضافت أنه لا ينبغي أن يثير فيسينغ غضب الناس دون سبب، لأن هناك طرقًا أخرى لمعالجة قضايا المناخ، مثل وضع حد أقصى للسرعة على الطرق السريعة.
يُعتبر الحد الأقصى للسرعة على الطرق السريعة نقطة جدلية شائكة منذ زمن طويل في ألمانيا. وفي أوائل نيسان / أبريل الجاري، أكد وزير النقل فيسينغ أن الحكومة لا تتطلع إلى تطبيق حد أقصى للسرعة على الطرق السريعة.
ويلقى تطبيق الحد الأقصى السرعة رفضًا من قبل حزب الديمقراطيين الأحرار الذي ينتمي إليه فيسينغ، وكذلك حزبيْ "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف وحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ. كما يرفض حزب فيسينغ أي حظر "غير متناسب" على التنقل والقيادة في برنامجه الانتخابي.
وقالت خبيرة النقل في منظمة "السلام الأخضر كلارا تومسون" لوكالة الأنباء الألمانية إن وزير النقل يحاول "بلا حياء" صرف الأنظار عن إخفاقاته.
وأضافت تومسون: "أهدر فيسينغ سنتين في عرقلة كل إجراء لحماية المناخ في قطاع النقل - والآن يخرج علينا بسيناريوهات مرعبة حتى لا يضطر إلى فعل أي شيء في المستقبل أيضًا".
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بلجيكا تعلن فتح تحقيق بشأن تدخل روسي مفترض في الانتخابات لتقويض دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا فيضانات كازاخستان تتسبب بنفوق أكثر من 8 آلاف رأس من المواشي تل أبيب: السنوار "يماطل" في الرد على مقترح الهدنة أملًا في ضربة انتقامية إيرانية قريبة سيارات ألمانيا- سياسة غازات دفيئة الحركة والتنقل المناخالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة الشرق الأوسط روسيا إسرائيل حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة الشرق الأوسط روسيا سيارات ألمانيا سياسة غازات دفيئة المناخ إسرائيل حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة الشرق الأوسط روسيا فيضانات سيول إيران مظاهرات مجاعة الاتحاد الأوروبي السياسة الأوروبية یعرض الآن Next وزیر النقل فی عطل
إقرأ أيضاً:
مسؤول بالاتحاد الأوروبي لـ«الاتحاد»: ندعم حل الدولتين ونساهم في تحقيق الاستقرار والسلام
عبدالله أبوضيف (رام الله، القاهرة)
أخبار ذات صلةقالت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية، وسيادة القانون، كارين ليمدال، إن الأولويات الحالية تنعكس في توجهات الاتحاد لدعم حل الدولتين، ضمن حدود التفويض وبما يتماشى مع أجندة الإصلاح الحكومية الفلسطينية، والتي ندعمها من خلال المشورة الاستراتيجية والتقنية، بما في ذلك أنشطة التدريب.
وأوضحت ليمدال في تصريح خاص لـ «الاتحاد»، أن البعثة تساهم في تحقيق الاستقرار والسلام إذ أن سيادة القانون والأمن يمثلان شرطًا أساساً للاستقرار، بغض النظر عن المنطقة الجغرافية، علاوة على ذلك، لا يمكن إجراء الانتخابات أو جذب الاستثمارات لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية دون وجود منظومة أمن وعدالة فعالة.
وقالت: «يعد الاتحاد الأوروبي أكبر مقدم للمساعدات الخارجية للفلسطينيين، وتماشياً مع هدف التوصل إلى حل الدولتين عن طريق التفاوض، تهدف جهود الاتحاد إلى تعزيز سيطرة الفلسطينيين واستقلالهم وقدرتهم على ممارسة المسؤولية استعداداً لإقامة الدولة الفلسطينية، كما يدعم الاتحاد الأوروبي جهود تعزيز شفافية السلطة الفلسطينية ومساءلتها».
وأشارت ليمدال إلى أن عمل البعثة يمتد ليشمل جميع محافظات الضفة الغربية، وفي ظل غياب المجلس التشريعي، يتم تقديم المشورة للسلطة القضائية الفلسطينية لتعزيز استقلالها، من خلال إنشاء عملية تشاور عامة وبين الوزارات مما يعزز كفاءة النظام القضائي. وذكرت أنه يتم دعم تطوير عملية تشريعية تشاركية واستشارية لمجلس الوزراء الفلسطيني، ونوفر تحليلات تقنية حول قانون السلطة القضائية، وقانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، كما تم دعم إنشاء شبكات للنساء الفلسطينيات بين ضباط الشرطة والمحامين والمدعين العامين والقضاة، ومواصلة دعم بناء الدولة في فلسطين مع التركيز على قطاعي الأمن والعدالة. وكشفت المسؤولة الأوروبية عن تركيز عمل البعثة بشكل أساس على تقديم المشورة، حيث يتم تنظيم أنشطة تدريبية تهدف إلى تعزيز القدرات في عدة مجالات مثل المساءلة وجرائم الإنترنت والجرائم البيئية وحماية الأسرة وحقوق الإنسان في العمل الشرطي. وأضافت، أن الهدف هو الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المحافظات الفلسطينية التي تحتاج إلى الدعم، من خلال برنامج «تدريب المدربين» في مواضيع متعددة، ونعمل وفق نهج تقييم الاحتياجات المستمر، من خلال تفاعل دائم مع شركائنا. وتضمنت أحد أنشطة البعثة ورشة عمل تناولت سلسلة العدالة والأمن في محافظة بيت لحم، بعنوان «بناء الجسور في بيت لحم»، تضمنت إنشاء شبكة استراتيجية بين الجهات الفلسطينية التي تمثل منظومة العدالة الجنائية، لتعزيز سيادة القانون والاستقرار والثقة والتماسك المجتمعي.
صحة مطروح تضبط ربع طن أغذية فاسدة وتحرر 5 محاضر خلال حملات مكثفة