تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة البحيرة، عن افتتاح مسجدين بمركزي أبو المطامير وأبو حمص بتكلفة إجمالية تتجاوز 6 ملايين جنيه.

جاء ذلك في إطار حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، وكذا الجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.

 

وقال الدكتور محمد أبو حطب، وكيل الوزارة بالمحافظة، في بيان إنه تم افتتاح مسجد عطية غازي أبو خطيب بقرية كوم الفرج بأبو المطامير على مساحة 185 بعد إحلاله وتجديده بتكلفة إجمالية مليون و 142 ألف جنيه.

وأضاف: كما تم افتتاح مسجد زويل البحري- بقرية سحالى - دمسنا أبو حمص على مساحة 573م بتكلفة إجمالية 5 مليون جنيه.

وتناولت خطبة الجمعة اليوم  الحديث عن الاستقامةُ والمداومةُ على الطاعةِ وهى مِن صفاتِ عبادِ اللهِ المؤمنين، قال تعالي: "إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ" ، فعلينَا جميعًا أنْ نستقيمَ علي طاعةِ اللهِ، ونداومَ علي الأعمالِ الصالحةِ حتي نلقَي اللهَ تعالي.

فالمداومةَ علي الطاعةِ وقايةٌ مِن الغفلةِ، التي تقودُ إلي الهلاكِ والخسرانِ، والنفسُ إنْ لم تشغلْهَا بالطاعةِ شغلتْكَ بالمعصيةِ.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: أبو المطامير افتتاح مسجدين البحيرة عمارة المساجد محافظة البحيرة

إقرأ أيضاً:

اليوتيوبر أحمد أبو زيد يواجه المشدد 3 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه

تمكنت الأجهزة الأمينة في وقت سابق من إلقاء القبض على صانع المحتوى الشهير أحمد أبو زيد، ومن ثم إحالته للمحكمة الاقتصادية بتهمة الاتجار بالعملة بعد ضبطه وبحوزته 163 ألف دولار بالغربية.


النيابة العامة وجهت لـ أحمد أبو زيد، تهمة حيازة العملات الأجنبية، والتعامل بها خارج السوق المصرفية الرسمية.


ومن المقرر أن تصدر غدًا محكمة جنايات طنطا الاقتصادية، حكمها في القضية المتهم فيها اليوتيوبر أحمد أبو زيد بالاتجار في النقد الأجنبي، وذلك بعد ضبطه وبحوزته مبلغ 163 ألف دولار.


عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي


نصت المادة (233) من قانون البنك المركزى على أنه: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.

وطبقاً لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.

ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.

وفي جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
 

مقالات مشابهة

  • إزالة تعديات على مساحة 2386 مترًا من أراضي أملاك الدولة في البحيرة
  • بتكلفة 13 مليار جنيه.. زيادة الدعم النقدي لبرنامج «تكافل وكرامة» بنسبة 25% بداية من أبريل
  • ضبط قضايا اتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 7 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
  • بتكلفة 13 مليار جنيه.. 25% زيادة فى تكافل وكرامة والصرف من أبريل
  • مسلسل إش إش الحلقة 14.. رجب يمنح إخلاص كبوريا 3 ملايين جنيه
  • افتتاح 4 مساجد جديدة في كفر الشيخ | صور
  • بتكلفة 3 ملايين جنيه.. إنهاء أعمال الصيانة لعباراتي بنبان 1 و2 بأسوان
  • اليوتيوبر أحمد أبو زيد يواجه المشدد 3 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه
  • ضبط قضايا إتجار فى العملة بقيمة 9 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
  • «بقيمة مليونين جنيه».. القبض على عصابة تجارة السلاح في البحيرة