بينها مصر وتونس والسعودية .. متى ستشهد الدول العربية الكسوف الكلي للشمس؟
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
#سواليف
مع انتهاء الكسوف الكلي للشمس في 8 أبريل، سيكون أمام أمريكا الشمالية ثماني سنوات و11 شهرا و22 يوما حتى الكسوف التالي.
ويحدث كسوف الشمس الكلي على كوكبنا مرة واحدة كل 18 شهرا في المتوسط. وفي العقد المقبل، ستحدث 7 ظواهر كسوف كلي للشمس على #الأرض، ما سيضع بلدانا مختلفة، مثل أستراليا ومصر وإسبانيا والسودان تحت الظل المركزي للقمر.
وستكون أولى هذه الأحداث في 12 أغسطس 2026، وآخرها في 20 مارس 2034، مع فترات كسوف إجمالية قصوى تتراوح من دقيقة واحدة و8 ثوان إلى 6 دقائق و23 ثانية.
مقالات ذات صلة أكبر معمر في العالم يدخل موسوعة غينيس ويكشف سر طول عمره وسبب حيويته 2024/04/12وفي ما يلي #مكان و #زمان أحداث الكسوف الشمسي الكلي في العقد المقبل:
كسوف الشمس الكلي لعام 2026
سيتزامن أول كسوف كلي للشمس في أوروبا منذ 27 عاما مع ذروة هطول شهب البرشاويات (Perseids) السنوية. وسيمر مسار الكسوف الكلي فوق غرينلاند وغرب أيسلندا وشمال إسبانيا.
وسيكون المكان المناسب للتمتع بأقصى قدر من الكسوف الكلي على متن سفينة سياحية قبالة ساحل ريكيافيك، أيسلندا.
وفي إسبانيا ستكون أفضل رؤية للكسوف الكلي الذي يتميز بإكليل ذهبي (طالما أن هناك سماء صافية) من جزيرة مايوركا.
#كسوف_الشمس_الكلي لعام 2027
من المنتظر أن يتضمن مسار الحدث التالي للكسوف الكلي في 2 أغسطس 2027، عددا من الدول العربية إلى جانب إسبانيا. وستكون أفضل تجربة لمتابعة هذا الحدث في جنوب إسبانيا في جبل طارق، وطنجة بالمغرب، وجزر قرقنة التونسية، وجدة ومكة المكرمة في المملكة العربية السعودية.
ومن المرجح أن تحصل مدينة الأقصر في مصر على رؤية واضحة مدتها 6 دقائق و23 ثانية من الكسوف الكلي.
وهناك، يمكن مشاهدة الكسوف الكلي للشمس من وادي الملوك، والكرنك، ومعبد الأقصر ومعبد حتشبسوت.
وسيكون بإمكان 89 مليون شخص متابعة الكسوف الكلي في عام 2027، وهو عدد أكبر بكثير مما شهده الكسوف الكلي للشمس هذا العام في أمريكا الشمالية.
كسوف الشمس الكلي لعام 2028
سيكون هذا الكسوف مرئيا من مواقع نائية في غرب أستراليا والإقليم الشمالي، مثل جبل ديفيلس ماربليس ودوبو، وسيدني، حيث سيتمكن المراقبون من مشاهدة 3 دقائق و48 ثانية من الكسوف الكلي.
وستشهد الجزيرة الجنوبية لنيوزيلندا، بما في ذلك ميلفورد ساوند وكوينزتاون ودونيدين، كسوفا كليا مع اقتراب غروب الشمس.
كسوف الشمس الكلي لعام 2030
سيحدث هذا الكسوف في الغالب في البحر، لكنه سيكون مرئيا لنحو 11 مليون شخص في قارتين.
وسيحدث هذا الكسوف الكلي بعد وقت قصير من شروق الشمس من ساحل الهيكل العظمي في ناميبيا ( الجزء الشمالي من ساحل المحيط الأطلسي لناميبيا)، قبل أن ينتقل عبر بوتسوانا إلى ديربان على الساحل الشرقي لجنوب إفريقيا.
وسيمتد مسار الكسوف الكلي بعد ذلك عبر جزء ناء من المحيط الهندي قبل رؤية غروب الشمس المنخفض من جنوب أستراليا والمناطق النائية من نيو ساوث ويلز وكوينزلاند.
الكسوف الشمسي الهجين لعام 2031
يحدث كسوف الشمس الهجين ما بين الكسوف الكلي والكسوف الحلقي اعتمادا على ظل القمر فوق الأرض، حيث أنه في بعض الأماكن، يحجب القمر الشمس تماما ليشاهد الناس كسوفا كاملا، بينما في أماكن أخرى تظهر حلقة من الضوء حول حافة القمر، في ما يعرف بالكسوف الحلقي. وهذا الخليط من أنواع الكسوف نادر جدا، ويحدث بضع مرات فقط كل قرن.
ولن يكون بالإمكان رؤية الكسوف الكلي القصير إلا من داخل مسار ضيق في شمال المحيط الهادئ، ما يجعل سفينة سياحية من هاواي هي الطريقة الأكثر احتمالا لتجربة ذلك.
بينما سيكون كسوف الشمس الحلقي، أو كما يعرف بـ”حلقة النار”، مرئيا من سواحل بنما لمدة 25 ثانية فقط.
كسوف الشمس الكلي لعام 2033
سيكون هذا الكسوف الكلي التالي للشمس في أمريكا الشمالية. وسيكون هذا الحدث قريبا من موعد الاعتدال الربيعي.
ومن المرجح أن يكون مرئيا في نوم وإنوبياك (بارو) أوتكيافيك في ألاسكا وشبه جزيرة تشوكشي في منتصف ساعات الصباح.
كسوف الشمس الكلي لعام 2034
من المنتظر أن يشمل المسار الكلي للكسوف 109 ملايين شخص في 13 دولة في وسط إفريقيا وجنوب آسيا.
وستشمل مواقع المشاهدة الرئيسية ساحل البحر الأحمر في مصر، وبرسيبوليس في إيران ولياه في جبال الهيمالايا الهندية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الأرض مكان زمان الکسوف الکلی للشمس هذا الکسوف
إقرأ أيضاً:
المشاط: بدأنا مفاوضات المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي مع الاتحاد الأوروبي
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفد بنك جي بي مورجان JPMorgan Chase ومجموعة من المستثمرين، لبحث آفاق التعاون المستقبلي المشترك، والتعرف على أبرز مستجدات الاقتصاد المصري، وضم الوفد سها علي، المدير التنفيذي لمكتب تمثيل بنك جي بي مورجان تشيس في مصر، وغبولاهان تايوو، كبير الاقتصاديين في لدى البنك في أفريقيا، وعدد من مسئولي ومديري المحافظ الاستثمارية، وإدارة الأصول.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التطورات على مستوى الاقتصاد المصري منذ بداية العام الماضي، وجهود الحكومة لتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي، من خلال التعاون مع صندوق النقد الدولي، والشركاء الدوليين، موضحة أن الحكومة نجحت من خلال الجهود المبذولة منذ مارس الماضي في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، عقب التحديات التي واجهت الاقتصاد المصري في الفترة الماضية، كما وضعت خطوات واضحة من أجل ترسيخ هذا الاستقرار عبر تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وحوكمة الاستثمارات العامة، واتخاذ إجراءات ضبط المالية العامة، وتهيئة بيئة الاستثمار للقطاع الخاص بما يحفز الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما نجحت في إبرام صفقة رأس الحكمة الأكبر في تاريخ الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.
كما أشارت إلى جهود الوزارة في متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة كافة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، لجذب تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية، لافتة إلى الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي التي تتضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 5 مليارات يورو، حصلت مصر منها على مليار يورو بنهاية العام الماضي، وبدأت الوزارة استعدادات التفاوض مع الاتحاد الأوروبي بشأن الشريحة المقبلة، وذلك لضمان الاستقرار للاقتصاد الكلي وزيادة استثمارات القطاع الخاص وتعزيز القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي عنصر مهم في جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الإقليمي، موضحة أن ذلك التعاون يُعزز الروابط الثقافية والاقتصادية ويسهم في خلق مستقبل أفضل للمواطنين، مما يجعل من الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أولوية استراتيجية لمصر، لافتة إلى أن الحزمة المالية الأوروبية في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، تضم 6 أولويات مشتركة تتمثل في تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والترويج للاستثمار والتجارة، وتعزيز أطر الهجرة والتنقل، ودعم الأمن، وتعزيز المبادرات التي تركز على الإنسان كتطوير المهارات والتعليم.
كما لفتت إلى التزام الحكومة بضبط المالية العامة، وحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري، والالتزام بالسقف المحدد بقيمة تريليون جنيه، وهو ما ساهم في انخفاض الاستثمارات العامة في الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل ارتفاع الاستثمارات الخاصة، فضلًا عن تجاوز حجم التمويلات الميسرة للقطاع الخاص عام 2024 لأول مرة التمويلات الميسرة الموجهة للحكومة.
وأكدت أنه نتيجة جهود الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار للقطاع الخاص، وخفض الاستثمارات الحكومية، فقد زادت التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من الشركاء الدوليين لتتجاوز التمويلات للحكومة في عام 2024، لتصل إلى 4.2 مليار دولار، بينما سجلت التمويلات للقطاع الخاص من 2020 إلى 2024 نحو 14.5 مليار دولار، مشيرة إلى أن تلك التمويلات تم توجيهها لقطاعات متعددة مثل الشركات الناشئة، والتكنولوجيا والابتكار، والصناعات التحويلية، والصحية، والتحول الأخضر، والنقل والخدمات اللوجيستية.
وتحدثت «المشاط»، عن تطورات نمو الناتج المحلي في الربع الأول من العام المالي الجاري، والذي شهد تعافيًا نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي بدأت الحكومة في تنفيذها منذ مارس الماضي ليصل إلى 3.5%، مضيفة أن النمو في تلك الفترة حقق تطورًا إيجابيًا ليس فقط على مستوى نسبة النمو لكن على مستوى جودته أيضًا، حيث حقق قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية نموًا بنسبة 7.1% في الربع الأول وهو المعدل الأعلى منذ الربع الثالث من العام المالي 2021/2022.
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى ارتفاع الصادرات في تلك الفترة، في ظل الإجراءات التي قامت بها الدولة للإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج وزيادة معدلات التصنيع في قطاعات متعددة سواء سلع تامة الصنع أو النصف مصنعة، منوهة بأن مختلف القطاعات الاقتصادية حققت نموًا إيجابيًا باستثناء الاستخراجات وقناة السويس بسبب التوترات الإقليمية، ورغم ذلك فإنه من المتوقع أن يعود قطاع الاستخراجات للنمو الإيجابي في الفترة المقبلة، مع سداد مستحقات شركات البترول واستكمال أعمال التنقيب، كما أشارت إلى ارتفاع نمو قطاع السياحة الذي يشكل أهمية كبرى للاقتصاد المصري، لينمو بنسبة 8.2% في الربع الأول من العام المالي الجاري.
وتطرقت إلى المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي تم في إطارها توقيع اتفاقيات طاقة متجددة بقدرة 4200 ميجاوات حتى نهاية عام 2024، وإتاحة تمويلات لشركات القطاع الخاص المنفذة لتلك المشروعات بنحو 3.9 مليار دولار. كما تم إيقاف تشغيل محطات بقدرة 1200 ميجاوات تعمل بالطاقة الحرارية، موضحة أن أهم ما يميز المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، القدرة على الترويج لمشروعات الطاقة المتجددة من أجل جذب القطاع الخاص، وإتاحة التمويلات المبتكرة للشركات المحلية والأجنبية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها