دعم نقدي لـ1.1مليون فرد من ذوي الهمم وصدور 845 ألف بطاقة خدمات متكاملة
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
حققت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي العديد من الإنجازات الضخمة في مختلف القطاعات والملفات ومنها ملف ذوي الاحتياجات الخاصة، الذي شهد طفرات وقفزات واسعة خلال 10 سنوات، حيث جرى إصدار 845 ألف بطاقة خدمات متكاملة من بداية عمل منظومة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديم دعم نقدي لـ 1.
ترصد «الوطن» في التقرير التالي، جهود الدولة لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، وفق تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وهي كالآتي:
- 845 ألف بطاقة خدمات متكاملة تم إصدارها من بداية عمل منظومة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة
- 480 ألف طرف صناعي وجهاز تعويضي تم توافرها بمتوسط 70 ألف جهاز في العام الواحد من التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية.
- تم توفير 7000 حاسب آلي مُجهز ناطق للطلاب ذوي الإعاقة البصرية بالشراكة مع الجمعيات الأهلية.
- 5 % من شقق الإسكان الاجتماعي مخصصة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
- 440 طالباً وطالبة من الصم وضعاف السمع يتم دمجهم بكليات التربية النوعية في 10 جامعات.
- 4500 جمعية تتم الشراكة معها وتنظيم جهودها لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة وتمكينها اقتصادياً.
- 1.1 مليون فرد من ذوي الاحتياجات الخاصة يتم تقديم خدمات دعم نقدي لهم بقيمة 5 مليارات جنيه سنوياً.
- يتم تقديم خدمات تأهيل لحوالي 300 ألف فرد سنوياً في مراكز التأهيل الشامل، ومراكز التخاطب ومؤسسات الرعاية الاجتماعية للتأهيل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بطاقة الخدمات المتكاملة الخدمات المتكاملة الإسكان الاجتماعي التضامن ذوي الاحتياجات الخاصة ذوی الاحتیاجات الخاصة
إقرأ أيضاً:
ذوي الإعاقة: الفئة تتجاوز 11% من المجتمع .. وكتلة تصويتية قوية بالانتخابات
شارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في ورشة عمل الموسعة التي جاءت تحت عنوان "الوعي الانتخابي للمواطن ودور الجمعيات الأهلية في متابعة الانتخابات"، بهدف تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ مبادئ الوعي الديمقراطي.
في سياق متصل أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، على أهمية المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة، لافته أنهم كتلة تصويتية لايُستهان بها لما تمثله هذه الفئة من نسبة تتجاوز الـ 11% من إجمالي عدد سكان جمهورية مصر العربية، لافته أن الاتفاقية الدولية التي وقعت عليها الدولة المصرية في 30 مارس عام 2007 نصت في المادة (29) منها على حقهم في المشاركة في الحياة السياسية والعامة، مع ضمان الحقوق السياسية وفرصة التمتع بها على قدم المساواة مع الآخرين.
أوضحت "كريم" في بيان صحفي صادر عن المجلس، أن دستور عام 2014، تضمن العديد من المواد الخاصة بذلك، ومنهم المواد (53) و (81) و (180) و (244) و(214) الذين أشاروا صراحًة إلى عدم التمييز بسبب الإعاقة، وضمان ممارستهم لجميع الحقوق السياسية، والمشاركة في الحياة السياسية، والتمثيل بنسبة مناسبة لهم في المجالس المحلية.
تابعت أن مشاركة المجلس في هذه الورشة تأتي انطلاقًا من اختصاصات المجلس المنصوص عليها في المادة (5) من القانون رقم (11) لسنة 2019 في البند الخامس منها، والتي نصت على أن المجلس يقوم بعقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش والدورات التدريبية وورش العمل، بغرض التوعية بدور الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وبحقوقهم وواجباتهم، وكذلك البند الثاني منها التي نصت على أن المجلس يقوم بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوت الإعاقة، وتقديم مقترح التعديلات في السياسات والوسائل والبرامج المعنية بهذا الشأن.
أشارت إلى أن المجلس تعاون مع الهيئة الوطنية للإنتخابات في إنتخابات الرئاسة المصرية لعام 2024 في تنفيذ العديد من تسهيلات وتيسيرات المشاركة السياسية، منها إصدار بطاقة الاقتراع ببرايل لأول مرة، وكذلك التأكد من إتاحة جميع مراكز الإقتراع، والتأكد من وجود لجان إنتخابية في الدور الأرضي لتيسير إدلاء الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية في الإنتخابات واختيار مرشحهم بسهولة وسرية تامة، كما ساهم بعدد من المتابعين لرصد أي تحديات تواجه الناخبين من ذوي الإعاقة والتعاون مع الجهات المعنية للعمل على حلها فورًا، وذلك بعد إتمام تدريبهم وتأهيلهم من ممارسة هذا العمل بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإنتخابات.
تابعت أن المجلس بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإنتخابات يبذل الجهود اللازمة للتوعية بالحقوق السياسية، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة سياسيًا، ودمج ممن بلغوا السن الإنتخابي منهم في كشوف الناخبين، من خلال تحديث قاعدة بيانات الناخبين، وحث جموع الأشخاص ذوي الإعاقة على المشاركة في الأحزاب السياسية، وأن يكون لهم دورًا فعال في صنع السياسات واتخاذ القرارات داخل هذه المنابر السياسية.
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها