مليار يورو من الاتحاد الأوروبي لمصر
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيقدم لمصر مليار يورو على شكل مساعدات مالية قصيرة الأجل لضمان استقرار الوضع الاقتصادي في البلاد.
وأضاف الاتحاد الأوروبي، في بيان اليوم الجمعة نقلته وكالة "رويترز"، إن الـ1 مليار يورو من المساعدات قصيرة الأجل هي جزء من حزمة أكبر بقيمة 5 مليارات يورو على شكل قروض.
وأوضح أنه من المقرر تقديم 4 مليارات يورو أخرى كمساعدات طويلة الأجل خلال الفترة 2024-2027، ولكن لا يزال يتعين تبنيها من قبل أعضاء الكتلة البالغ عددهم 27 عضوا.
وأكد أن القرض يهدف إلى معالجة الوضع المالي للقاهرة واحتياجاتها المالية، لا سيما بعد اندلاع حرب غزة وهجمات الحوثيين في البحر الأحمر.
وكانت مصر توصلت الشهر الماضي إلى برنامج دعم موسع بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
المصدر : وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي القاهرة القروض الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
مصر تسدد أكثر من 23 مليار دولار من ديونها الخارجية
قال البنك المركزي المصري، الأربعاء، إن مصر سددت 23.8 مليار دولار من أعباء خدمة الدين الخارجي من الفوائد والأقساط خلال 9 شهور في الفترة (يوليو 2023- مارس 2024).
وأضاف في تقرير نشرته وسائل إعلام مصرية، أن أعباء خدمة الدين تنقسم إلى 8.168 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2023-2024، و7.384 مليار دولار خلال الربع الثاني، و8.255 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي.
وتراجع الدين الخارجي لمصر ليسجل 160.6 مليار دولار بنهاية مارس 2024، مقابل 164.5 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2023-2024 بحسب ما نشر موقع اتحاد بنوك مصر، الأربعاء.
الاقتراض الخارجي لمصر.. ضرورة ملحة أم عبء ثقيل على الأجيال؟ يرتفع الاقتراض الخارجي لمصر باستمرار منذ سنوات، في إطار برامج من صندوق النقد والبنك الدوليين، وهو ما يطرح تساؤلات عن جدوى هذه الأموال، فيما إذا كانت "ضرورة ملحة" للاقتصاد المصري، أم أنها "عبء ثقيل" على الأجيال المقبلة؟ وكان حجم الدين الخارجي لمصر وصل مستوى قياسياً في نهاية العام الماضي.
وحسب بيانات البنك المركزي، زاد إجمالي الديون الخارجية في نهاية 2023، إلى نحو 168 مليار دولار، من بينها 29.5 مليار دولار ديون قصيرة الأجل ونحو 138.5 مليار دولار ديون طويلة الأجل، مقابل إجمالي عند 96.6 مليار دولار في نهاية عام 2019.
ومنذ مارس الماضي، يتدفق تمويل أجنبي على مصر المثقلة بالديون، بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لاستئناف برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم التوافق بشأنه في ديسمبر 2022.
واتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي، في بداية العام، على زيادة حجم التمويلات ضمن برنامج يستمر حتى خريف 2026، من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة