مجلس المستشارين يفتتح أشغال الدورة الثانية من السنة التشريعية 2023 – 2024
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
افتتح مجلس المستشارين، اليوم الجمعة، أشغال دورته الثانية برسم السنة التشريعية 2023 – 2024 وذلك خلال جلسة عمومية انعقدت طبقا للفصل 65 من الدستور، والمادة 18 من النظام الداخلي.
وأبرز رئيس المجلس، النعم ميارة، في كلمة في افتتاح هذه الجلسة أن الدورة البرلمانية الربيعية تنعقد في سياق وطني يتسم بدينامية مستمرة يتخللها نقاش عمومي منتج حول قضايا ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية وسياسية ولها علاقة بمتطلبات المرحلة الحالية والتحديات المستقبلية.
وأوضح ميارة أن من بين هذه القضايا، على الخصوص، “موضوع تعديل مدونة الأسرة الذي حظي بمشاورات موسعة ومثمرة مع مختلف الفاعلين، الرسميين وغير الرسميين، تنزيلا للتوجيهات الملكية الداعية إلى إعمال المقاربة التشاركية في التعاطي مع هذا الورش الإصلاحي الذي أطلقه جلالة الملك، حفظه الله، وأكد عليه في العديد من خطبه السامية.”
وأعرب رئيس مجلس المستشارين عن يقينه بأن النقاش الذي رافق موضوع تعديل مدونة الأسرة “سيفضي لا محالة إلى إقرار إصلاح شامل وفعلي لمدونة الأسرة، بما يعزز دورها الحيوي في بناء مجتمع يتمتع فيه الجميع بالحرية والكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص، ويحافظ على تماسك الأسرة المغربية”.
وسجل في هذا السياق، أن المغرب حقق في العقدين الأخيرين مكتسبات وإنجازات هامة في مجال الإقرار الدستوري للمساواة والسعي للمناصفة بين الرجل والمرأة، غير أنه أكد أن الحاجة “لاتزال قائمة إلى مباشرة إصلاحات جديدة تتأسس على التراكمات الفضلى لواقع مجتمعنا وطموحاتنا المشروعة في مزيد من التقدم والازدهار
وأكد من هذا المنطلق، تأهب مجلس المستشارين، بكل مكوناته السياسية والنقابية والاقتصادية والمهنية والترابية، “للقيام بكل ما يلزم واتخاذ المبادرات الكفيلة بتنشيط قوته الاقتراحية التشريعية والرقابية والتقييمية من أجل الانخراط العملي والمنتج في المجهود الوطني الرامي إلى تأهيل وتحديث بنيات الدولة المجتمعية والاقتصادية والسياسية”.
من جهة أخرى، أبرز ميارة أن الفترة الفاصلة بين دورتي البرلمان تميزت، كذلك، بالاهتمام الخاص الذي حظي به ورش تخليق الحياة السياسية والعامة، معلنا في هذا الصدد أنه سيتم قريبا تقديم مشروع مسودة لمدونة الأخلاقيات على أنظار المستشارين البرلمانيين، “وذلك بعد استكمال التدقيق في بعض الأمور التفصيلية في إطار المشاورات الجارية مع رؤساء الفرق والمجموعات بالمجلس وبمراعاة التنسيق الواجب مع مجلس النواب الموقر”.
وفي معرض تطرقه لحصيلة عمل مجلس المستشارين خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين، أكد ميارة أن مكونات المجلس حافظت خلال هذه الفترة على وثيرة أداء مقد رة في مجال الديبلوماسية البرلمانية والأنشطة الإشعاعية ذات الصلة بالمحاور التي يتم الاشتغال عليها ضمن النقاش العمومي التعددي، وفي التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية.
ففي مجال العلاقات الخارجية والديبلوماسية البرلمانية، يبرز رئيس مجلس المستشارين، تمت مواصلة تقوية التعاون البرلماني الثنائي ومتعدد الأطراف على مستوى مختلف المناطق الجيوسياسية بهدف الدفاع، ضمن منظومة الدبلوماسية الوطنية، عن القضايا الاستراتيجية والحيوية للمملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، وعلى رأسها القضية الوطنية، مستعرضا مشاركات الش عب الوطنية الدائمة ووفود المجلس في مختلف اللقاءات التي عقدتها المنظمات البرلمانية الجهوية والقارية والدولية، فضلا عن تنظيم تظاهرات إقليمية ودولية، من قبيل “منتدى الحوار جنوب-جنوب” و “المؤتمر البرلماني للتعاون جنوب-جنوب”.
أما فيما يخص الجانب التشريعي، فأشار إلى مواصلة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان دراستها لمشروع القانون المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، منوها إلى أن النصوص المؤطرة لهذا المجال ستعرف مراجعة شاملة وعميقة من خلال مشروع القانون هذا، الذي سيعزز آليات حماية وصيانة حقوق وكرامة الإنسان.
وعلى مستوى المجموعات الموضوعاتية وتقييم السياسات العمومية، أفاد رئيس المجلس بأن المجموعتين الموضوعاتيتين المكلفتين بالتحضير للجلسة السنوية لمناقشة وتقييم السياسات العمومية حول قطاع السياحة، وبإعداد تقرير حول التعدد اللغوي بالمغرب، واصلتا عملهما، حيث باشرت المجموعة الموضوعاتية الأولى لقاءاتها مع مسؤولين حكوميين وقامت بزيارات ميدانية لجهات من المملكة، فيما عقدت المجموعة الموضوعاتية الثانية سلسلة اجتماعات تمهيدية لوضع آخر اللمسات على برنامج وخطة عملها.
وفي مجال مراقبة العمل الحكومي، شكلت الفترة الفاصلة بين الدورتين، حسب السيد ميارة، مناسبة لمعالجة القضايا والإشكالات ذات الطابع المحلي من خلال آلية الأسئلة الكتابية التي بلغ عدد الأسئلة المطروحة منها خلال هذه الفترة 209 سؤالا، همت مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية المحلية لفئات قطاعية أو مجتمعية على صعيد عدد من أقاليم وعمالات المملكة.
وأفاد بأن الحكومة أجابت خلال هذه الفترة عن 352 سؤالا كتابيا تضم عددا مهما من الأسئلة المقدمة في فترات سابقة، بينما بلغ عدد الأسئلة الشفهية المطروحة خلال نفس الفترة 273 سؤالا.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: مجلس المستشارین فی مجال
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: تراجع الدين الخارجي بنحو 3 مليارات دولار خلال عام «2023 - 2024»
قال أحمد كجوك وزير المالية، إننا نسعى لخلق «حالة حوار» لإشراك مجتمع الأعمال والمواطنين في توجهاتنا الاقتصادية وسياساتنا المالية، لافتًا إلى أن تحقيق الانضباط المالي يرتكز على سياسات محفزة للاستثمار وريادة الأعمال لتحقيق التنمية الاقتصادية.
أضاف الوزير، خلال مشاركته في جلسة حوارية مع أعضاء «روتاري مدينة نصر والشروق والعاشر من رمضان»، أننا نعمل على استراتيجية طموحة لتحسين مؤشرات الدين بما يسهم في خلق انطباع إيجابي للإصلاح الاقتصادي لدى المواطنين، موضحًا أننا استطعنا خفض دين أجهزة الموازنة إلى 89% من الناتج المحلي، وتراجع الدين الخارجي بنحو 3 مليارات دولار خلال عام 2023 - 2024
أوضح الوزير، أن قيادة القطاع الخاص للتنمية تنعكس إيجابيًا في إدارة مواردنا بشكل أفضل، وتحسين مؤشراتنا المالية، لافتًا إلى أننا نعمل على تنفيذ برامج ومبادرات محفزة لدفع النشاط الاقتصادي وتعزيز تنافسيته ومساندة الإنتاج والتصدير.
قال الوزير، إننا نعمل على بناء شراكات قوية مع مجتمع الأعمال ترتكز على «الثقة واليقين والشراكة والالتزام بالحقوق والواجبات»، ونستهدف توسيع القاعدة الضريبية بضم ممولين جدد على نحو يعزز قدرتنا في الإنفاق على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وأضاف الوزير «ملتزمون بسرعة تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية فور صدور القوانين الخاصة بالحوافز والتيسيرات، التي تتضمن نظامًا ضريبيًا متكاملاً ومبسطًا للشركات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين يشمل حوافز وإعفاءات وتيسيرات لكل أنواع الضرائب، الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم التنمية»، كما تتضمن آليات ميسرة لتسوية المنازعات الضريبية على نحو يسهم في خلق بيئة أعمال مستقرة وجاذبة للاستثمارات.
اقرأ أيضاً«تعود بالنفع على المجتمع».. وزير المالية السابق يشيد بالتشاور والمشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص
«وزير المالية»: يجب تضافر الجهود الدولية لمواجهة تزايد حجم المديونيات وارتفاع أسعار الفائدة