حوار أوربي أمريكي مشتركٌ بشأن سياسة المنافسة التكنولوجية
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
واشنطن "العُمانية": عقد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في واشنطن الحوار الرابع المشترك بشأن سياسة المنافسة التكنولوجية ('TCPD')، لتعزيز التعاون لضمان المنافسة العادلة في الاقتصاد الرقمي.
وأفادت المفوضية الأوروبية في بيان صحفي لوسائل الإعلام العالمية، بأن الحوار جرى برئاسة نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية مارجريت فيستاجر ورئيسة لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC) لينا خان ومساعد المدعي العام لقسم مكافحة الاحتكار بوزارة العدل الأمريكية جوناثان كانتر.
وركز الحوار على بحث التقنيات سريعة التطور في القطاع الرقمي، مثل الذكاء الاصطناعي والسحابة وسبل ضمان أن يراعي إنفاذ عمليات الاندماج حقائق الاقتصاد الرقمي الحديث وكيفية النظر بشكل أفضل إلى السوق المتطورة في القطاع الرقمي، لا سيما فيما يتعلق بمنصات التكنولوجيا.
وقال كانتر، تعليقًا على الأمر:" إن نمو احتكارات البيانات والتوسع السريع للذكاء الاصطناعي يزيد من التهديدات التنافسية التي نواجهها من حراس البوابات الرقمية المهيمنين، لذلك فإن تبادل أفضل الممارسات مع نظرائنا العالميين يساعدنا على خدمة الشعب الأمريكي بشكل أكثر فعالية، ونحن نقدر بشدة مشاركة المفوضية الأوروبية المستمرة من خلال برنامج"TCPD".
بدورها، أضافت لينا خان، رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية:" بينما تتحرك الشركات بسرعة فائقة لبناء واستثمار الذكاء الاصطناعي وأدوات صنع القرار الخوارزمية، فإن التعامل مع شركائنا الدوليين وتبادل أفضل الممارسات سيكون أمرًا بالغ الأهمية بشكل خاص. ويوفر الحوار التكنولوجي المشترك للوكالات الأمريكية والمفوضية الأوروبية فرصة رئيسة لمناقشة التهديدات الناشئة في الاقتصاد الرقمي سريع التطور".
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الوضع الاقتصادي لمصر أصبح أفضل وسيتحسن بشكل متوازن وملموس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوضع الاقتصادي لمصر أصبح أفضل، وسيتحسن بشكل متوازن وملموس خلال السنوات الأربعة المقبلة، موضحًا أن الحكومة المصرية تعمل بتناغم لإدارة مسار اقتصاد آمن برؤية متكاملة ومحفزة للأنشطة الإنتاجية والتصديرية.
مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي
قال كجوك، في مائدة مستديرة لأكثر من 60 مستثمرًا بدعوة من مؤسسة «مورجان ستانلي» على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي خلال التسعة أشهر الماضية جيدة جدًا، ومطمئنة، وتدفعنا لاستكمال مسار الإصلاحات الداعمة للنمو.
وثيقة الموازنة
أضاف أنه لأول مرة، نضع مستهدفات ومؤشرات للأداء المالي والاقتصادي على المدى المتوسط كجزء من «وثيقة الموازنة»، لافتًا إلى أننا نستهدف الحفاظ على تحقيق فائض أولي، وخفض العجز الكلي للموازنة، وتقليل أعباء وخدمة ومعدلات الدين للناتج المحلي.
وأكد أننا ملتزمون بأسقف دين «الحكومة العامة»، والاستثمارات العامة، والضمانات، لخلق مساحات مالية كافية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية.
القطاع الخاص
أشار الوزير، إلى أن الدولة توفر فرصًا جيدة للقطاع الخاص، تعزز تنافسية الاقتصاد المصرى بمبادرات محددة الأهداف فى إطار زمنى محدد، وقد تم تخصيص 78 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم السياحة والأنشطة الإنتاجية والصناعية والتصديرية.
توسيع القاعدة الضريبية
وأوضح، أننا نتبنى نهجًا جديدًا لتيسير النظام الضريبي بقدر كبير من الثقة والشراكة والمساندة مع المستثمرين، مشددًا على أننا نعمل بكل جهد لتوسيع القاعدة الضريبية وخلق حالة من الثقة واليقين والشراكة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال.