تراجع الإنتاج الصناعي في اليابان يُخفّض الصادرات 0.7%
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
كشفت البيانات النهائية الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان، اليوم الجمعة، انخفاض الصادرات بنسبة 0.7% في فبراير على أساس شهري، مع تراجع المخزون بنسبة 5.6%. وعلى أساس سنوي، ارتفع تراجع الإنتاج الصناعي إلى 3.9% في فبراير الماضي من 1.5%في الشهر السابق، وعلى أساس شهري انخفض الإنتاج الصناعي في اليابان بنسبة 0.
من جهة أخرى أظهر استطلاع للمصرف المركزي الياباني، اليوم، أن توقعات التضخم لدى الأسر اليابانية ارتفعت في الأشهر الثلاثة الأولى حتى أوائل مارس، مما يترك مجالاً لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام. وبالإضافة إلى الاستهلاك والأجور وتحركات الأسعار، فإن توقعات التضخم من بين العوامل الرئيسية التي يركز عليها بنك اليابان عند اتخاذ قرار بشأن خفض التحفيز.
وجاء في الاستطلاع أن 83.3% من الأسر يتوقعون ارتفاع الأسعار بعد عام من الآن، ارتفاعاً من 79.3% في الاستطلاع السابق الذي أجري قبل ثلاثة أشهر. وأظهر الاستطلاع الذي أُجري بين 8 فبراير و5 مارس أيضاً أن 80.6% من الأسر يتوقعون ارتفاع الأسعار بعد 5 سنوات من الآن، ارتفاعاً من 76.5% في الاستطلاع السابق.
وتظهر النتائج أن اليابان قد أحرزت بعض التقدم نحو تحقيق هدف «المركزي» المتمثل في تضخم بنسبة 2% بشكل مستدام، وتعزز فرصة رفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام. كما أظهر استطلاع «تانكان» الذي أجراه بنك اليابان، والذي صدر في 1 أبريل، أن الشركات تتوقع أن يظل التضخم أعلى من 2% بعد 5 سنوات من الآن، مما يشير إلى أن توقعات التضخم للشركات أصبحت راسخة حول هدف «المركزي».
التضخم الاتجاهيوقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا للبرلمان يوم الثلاثاء: «إذا تحركت الظروف الاقتصادية والأسعار بما يتماشى مع توقعاتنا الحالية، فإن التضخم الاتجاهي سيتسارع تدريجياً. وإذا كان الأمر كذلك، فيجب علينا التفكير في تقليل درجة التحفيز».
لكن ارتفاع تكلفة المعيشة، وهو السبب وراء ارتفاع توقعات التضخم لدى الأسر، يمكن أن يحد من الاستهلاك ويثبط عزيمة الشركات عن رفع الأجور، كما يقول بعض المحللين. وعند سؤالهم عن السلع التي أنفقوا عليها أكثر مقارنة بالعام الماضي، أجاب 52.6% على المواد الغذائية، تليها الضروريات اليومية بنسبة 32.4%.
وأظهر الاستطلاع أن تناول الطعام بالخارج والملابس والسفر تصدرت قائمة السلع التي قلل المشاركون إنفاقهم عليها مقارنة بالعام الماضي، مما يشير إلى أن ارتفاع تكاليف المعيشة أجبر الأسر على خفض الإنفاق غير الضروري. وكان الضعف في الاستهلاك عبئاً على التعافي الاقتصادي الهش في اليابان. وانخفض إنفاق الأسر للشهر الثاني عشر على التوالي في فبراير، حيث لم يشعر العديد من المستهلكين بزيادة في الأجور تتجاوز وتيرة التضخم.
انكماش اقتصاد اليابانوكشف استطلاع للرأي أجراه مركز أبحاث اليابان للبحوث الاقتصادية ونُشر يوم الأربعاء أن المحللين يتوقعون انكماش اقتصاد اليابان بمعدل سنوي قدره 0.54% في الربع الأول بسبب ضعف الاستهلاك والإنتاج، قبل أن ينتعش بنسبة 1.69%. وفي مارس، أنهى بنك اليابان ثماني سنوات من أسعار الفائدة السلبية وبقايا أخرى من سياسته غير التقليدية، محدثًا تحولاً تاريخياً بعيداً عن تركيزه على إنعاش النمو من خلال التحفيز النقدي الهائل.
اقرأ أيضاًتقرير: التضخم في أمريكا عكس التوقعات.. واقتصاد اليابان والمملكة المتحدة نحو ركود تقني
اليابان تفقد مكانتها كثالث أكبر اقتصاد في العالم لصالح ألمانيا في 2023
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اليابان الإنتاج الصناعي التضخم اقتصاد اليابان توقعات التضخم أخبار اليابان انخفاض الإنتاج الصناعي
إقرأ أيضاً:
بنموسى يدق ناقوس الخطر: معدلات الخصوبة والإنجاب في تراجع متواصل بالمغرب
زنقة 20 ا الرباط
دق شكيب بنموسى، المندوب السامي للتخطيط، ناقوس الخطر بشأن المنحى التراجعي لمعدلات الخصوبة والإنجاب في المغرب، مؤكدا أن “معدل تراجع الخصوبة كان في وقت سابق ولازال مستمرا”.
وأوضح بنموسى في الندوة الصحفية التي عقدها صباح اليوم الثلاثاء بمقر المندوبية بالرباط، لتقديم النتائج التفصيلية لعملية الإحصاء العام للسكان والسكنى، أن “الإحصاء رصد أن معدل الإنجاب لا يتجاوز طفلين على الصعيد الوطني لكل إمرأة”، مشيرا إلى أن “هذا الرقم أقل من نسبة من عتبة تعويض الأجيال والتي تتمثل في 2.1 طفل لكل إمرأة”.
أنه تم تسجل تفاوت بين الجهالت بخصوص هذه النسبة (طفلين لكل إمرأة) حيث أن هناك جهات سجل فيها أقل عدد من العتبة”.
وسجل بنموسيى أن “هرم السكاني بدأ ينقلب، حيث أن نسبة الأطفال دون 15 سنة بدأت تنخفض إذ سجل 26.5 في المئة وفي نفس الوقت تم تسجيل نسبة ساكنة التي يصل عمرها أكثر من 60 سنة بلغت 14 في المئة”، مشدد على أن “هذه الأرقام سيكون لها أثر على التوقعات الديموغرافية والسياسات العمومية المتعبعة”.
وكشف أن “الإحصاء العام رصد أن حجم الأسر في انخفاض، حيث أن معدل عدد أفراد كل أسرة أقل من 4 أفراد لكل أسرة”، مشير إلى أن “تم تسجيل تفاوات في العالم القروي بالنسبة لعدد أفراد الأسر”.