كشفت البيانات النهائية الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان، اليوم الجمعة، انخفاض الصادرات بنسبة 0.7% في فبراير على أساس شهري، مع تراجع المخزون بنسبة 5.6%. وعلى أساس سنوي، ارتفع تراجع الإنتاج الصناعي إلى 3.9% في فبراير الماضي من 1.5%في الشهر السابق، وعلى أساس شهري انخفض الإنتاج الصناعي في اليابان بنسبة 0.

6%، مقارنة بالبيانات الأولية التي انخفضت بنسبة 0.1% بعد انخفاض بنسبة 6.7% في الشهر السابق، حسبما ذكرت «رويترز».

توقعات التضخم ترتفع

من جهة أخرى أظهر استطلاع للمصرف المركزي الياباني، اليوم، أن توقعات التضخم لدى الأسر اليابانية ارتفعت في الأشهر الثلاثة الأولى حتى أوائل مارس، مما يترك مجالاً لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام. وبالإضافة إلى الاستهلاك والأجور وتحركات الأسعار، فإن توقعات التضخم من بين العوامل الرئيسية التي يركز عليها بنك اليابان عند اتخاذ قرار بشأن خفض التحفيز.

وجاء في الاستطلاع أن 83.3% من الأسر يتوقعون ارتفاع الأسعار بعد عام من الآن، ارتفاعاً من 79.3% في الاستطلاع السابق الذي أجري قبل ثلاثة أشهر. وأظهر الاستطلاع الذي أُجري بين 8 فبراير و5 مارس أيضاً أن 80.6% من الأسر يتوقعون ارتفاع الأسعار بعد 5 سنوات من الآن، ارتفاعاً من 76.5% في الاستطلاع السابق.

وتظهر النتائج أن اليابان قد أحرزت بعض التقدم نحو تحقيق هدف «المركزي» المتمثل في تضخم بنسبة 2% بشكل مستدام، وتعزز فرصة رفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام. كما أظهر استطلاع «تانكان» الذي أجراه بنك اليابان، والذي صدر في 1 أبريل، أن الشركات تتوقع أن يظل التضخم أعلى من 2% بعد 5 سنوات من الآن، مما يشير إلى أن توقعات التضخم للشركات أصبحت راسخة حول هدف «المركزي».

التضخم الاتجاهي

وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا للبرلمان يوم الثلاثاء: «إذا تحركت الظروف الاقتصادية والأسعار بما يتماشى مع توقعاتنا الحالية، فإن التضخم الاتجاهي سيتسارع تدريجياً. وإذا كان الأمر كذلك، فيجب علينا التفكير في تقليل درجة التحفيز».

لكن ارتفاع تكلفة المعيشة، وهو السبب وراء ارتفاع توقعات التضخم لدى الأسر، يمكن أن يحد من الاستهلاك ويثبط عزيمة الشركات عن رفع الأجور، كما يقول بعض المحللين. وعند سؤالهم عن السلع التي أنفقوا عليها أكثر مقارنة بالعام الماضي، أجاب 52.6% على المواد الغذائية، تليها الضروريات اليومية بنسبة 32.4%.

وأظهر الاستطلاع أن تناول الطعام بالخارج والملابس والسفر تصدرت قائمة السلع التي قلل المشاركون إنفاقهم عليها مقارنة بالعام الماضي، مما يشير إلى أن ارتفاع تكاليف المعيشة أجبر الأسر على خفض الإنفاق غير الضروري. وكان الضعف في الاستهلاك عبئاً على التعافي الاقتصادي الهش في اليابان. وانخفض إنفاق الأسر للشهر الثاني عشر على التوالي في فبراير، حيث لم يشعر العديد من المستهلكين بزيادة في الأجور تتجاوز وتيرة التضخم.

انكماش اقتصاد اليابان

وكشف استطلاع للرأي أجراه مركز أبحاث اليابان للبحوث الاقتصادية ونُشر يوم الأربعاء أن المحللين يتوقعون انكماش اقتصاد اليابان بمعدل سنوي قدره 0.54% في الربع الأول بسبب ضعف الاستهلاك والإنتاج، قبل أن ينتعش بنسبة 1.69%. وفي مارس، أنهى بنك اليابان ثماني سنوات من أسعار الفائدة السلبية وبقايا أخرى من سياسته غير التقليدية، محدثًا تحولاً تاريخياً بعيداً عن تركيزه على إنعاش النمو من خلال التحفيز النقدي الهائل.

اقرأ أيضاًتقرير: التضخم في أمريكا عكس التوقعات.. واقتصاد اليابان والمملكة المتحدة نحو ركود تقني

اليابان تفقد مكانتها كثالث أكبر اقتصاد في العالم لصالح ألمانيا في 2023

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: اليابان الإنتاج الصناعي التضخم اقتصاد اليابان توقعات التضخم أخبار اليابان انخفاض الإنتاج الصناعي

إقرأ أيضاً:

أزمة عمالة في شركات اليابان بسبب الشيخوخة السكانية

طوكيو - "رويترز": أظهر استطلاع أجرته رويترز اليوم أن ثلثي الشركات اليابانية تشهد تأثيرا سلبيا جديا على عملياتها من نقص العمالة مع استمرار عدد سكان البلاد في التناقص ومع الارتفاع السريع في عدد كبار السن. وقالت الحكومة من قبل إن نقص العمالة في اليابان، خاصة بين الشركات غير التصنيعية والصغيرة، يصل إلى مستويات لم يسبق لها مثيل، مما أثار مخاوف من أن هذا قد يؤدي لتقييد النمو الاقتصادي. وأشار حوالي 66 بالمائة من المشاركين في الاستطلاع إلى أن نقص العمالة يؤثر بشكل خطير أو خطير إلى حد ما على عمليات شركاتهم، بينما قال 32 بالمائة إن التأثير ليس بالغ الخطورة.

وكتب مدير في شركة تشغيل سكك حديدية في الاستطلاع "بالطبع هذا يرفع تكاليف التوظيف، لكنه قد يشكل أيضا خطرا على استمرارية الأعمال". وذكرت شركة تيكوكو داتا بنك لأبحاث الائتمان أن عدد حالات الإفلاس الناجمة عن نقص العمالة في 2024 ارتفع بنسبة 32 بالمائة عن العام السابق عليه إلى رقم قياسي بلغ 342 حالة. وقال ما يقرب من ثلث المشاركين في استطلاع رويترز إن نقص العمالة يزداد سوءا وذكر أربعة بالمائة فقط أن الوضع تحسن وقال 56 بالمائة إن الوضع لا يتحسن ولا يسوء. وأجرت شركة نيكي ريسيرش الاستطلاع لصالح رويترز في الفترة ما بين 24 ديسمبر إلى العاشر من يناير. وتواصلت نيكي ريسيرش مع 505 شركات واستجابت 235 شركة وطلبت عدم ذكر الاسم.

وفي سؤال للشركات سمح باختيار عدة إجابات عن إجراءات بعينها تتخذها لمعالجة نقص العمالة، قالت 69 بالمائة من الشركات إنها تزيد من توظيف الخريجين الجدد و59 بالمائة تنفذ إجراءات مثل تمديد سن التقاعد وإعادة توظيف الموظفين المتقاعدين. وأظهر الاستطلاع أيضا أن ارتفاع الأجور والرواتب بسبب نقص العمالة وارتفاع تكاليف الاستيراد بسبب ضعف الين دفع 44 بالمائة من الشركات اليابانية لاعتزام رفع أسعار سلعها وخدماتها هذا العام بينما تعتزم 17 بالمائة من الشركات إبقاء أسعارها دون تغيير وتخطط 26 بالمائة لرفع بعض الأسعار وخفض أخرى.

مقالات مشابهة

  • كم سيبلغ سعر الليرة التركية مقابل الدولار بنهاية 2025؟ وهل ستنخفض الفائدة والأسعار في تركيا؟
  • وزير الخزانة الأمريكي المستقبلي: واشنطن تواجه أزمة اقتصادية وزيادات ضريبية قياسية في نهاية العام
  • تراجع غير متوقع لمبيعات التجزئة في بريطانيا خلال ديسمبر
  • الذهب يلمع وسط توقعات بتيسير نقدي جديد من الفيدرالي الأمريكي
  • كيف تواجه شركات اليابان انخفاض السكان وزيادة الشيخوخة؟
  • أزمة عمالة في شركات اليابان بسبب الشيخوخة السكانية
  • كرواتيا تشهد أعلى ارتفاع لمعدل التضخم منذ 8 أشهر خلال ديسمبر
  • اليابان.. شيخوخة السكان تؤثر بشكل "خطير" على الشركات
  • ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى 2.9% وتباطؤ النمو الأساسي
  • الاقتصاد الألماني ينكمش بنسبة 0.2% في 2024