أكد الاتحاد الأوروبي، أنه سيقدم لمصر مليار يورو (1.07 مليار دولار)، وذلك في صورة مساعدات مالية قصيرة الأجل لدعم استقرار اقتصاد البلاد.

والشهر الماضي، اتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي، على برنامج قرض موسع بقيمة ثمانية مليارات دولار، ومع الاتحاد الأوروبي على حزمة مساعدات بمليارات الدولارات؛ لتعزيز التعاون والمساعدة في الحد من الهجرة، في الوقت الذي تعاني فيه من أزمة اقتصادية، بسبب نقص مزمن في العملة الأجنبية.

وذكر الاتحاد الأوروبي في بيان، أن المليار يورو قيمة المساعدات قصيرة الأجل جزء من حزمة أكبر قدرها خمسة مليارات يورو ستقدم في صورة قروض.

ومن المقرر تخصيص أربعة مليارات يورو أخرى قيمة مساعدات طويلة الأجل خلال الفترة من عامي 2024 إلى 2027، لكن الدول الأعضاء في التكتل، وعددها 27، يجب أن تعتمدها أولا.

وجاء في البيان أن القروض تهدف إلى معالجة وضع المالية العامة المتدهور لمصر وتلبية احتياجاتها المالية خاصة بعد اندلاع حرب غزة وهجمات الحوثيين في البحر الأحمر وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وذكر البيان أنه كشرط مسبق يجب على مصر أن تواصل اتخاذ "خطوات ملموسة وذات مصداقية تجاه احترام الآليات الديمقراطية الفعالة (ومن بينها نظام برلماني متعدد الأحزاب) وسيادة القانون وضمان احترام حقوق الإنسان".

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مساعدات غزة الاتحاد الاوروبي العملة الأجنبية حرب غزة احتياجات صندوق النقد صندوق النقد الدولي مساعدات مالية حزمة مساعدات تداعيات الحرب قيمة المساعدات الاتحاد الأوروبی

إقرأ أيضاً:

تبلغ 1.2 مليار دولار..صندوق النقد يصرف شريحة مالية لفائدة مصر

صادق صندوق النقد الدولي على صرف شريحة بـ 1.2 مليار دولار لمصر بعد استكمال المراجعة الرابعة لبرنامجها للإصلاح الاقتصادي بموجب اتفاق بـ 8 مليارات دولار، مع الصندوق.

وجاء في بيان للصندوق أن المجلس التنفيذي وافق أيضاً على طلب مصر التوصل إلى ترتيب بموجب تسهيل الصلابة والاستدامة يمكنها من الحصول على نحو 1.3 مليار دولار.

وطلبت القاهرة بهذا التمويل منذ 2022، على أمل أن تتمكن من الحصول على ما يصل إلى مليار دولار إضافي.

مصر تحصل 1.2 مليار دولار من صندوق النقد في يناير - موقع 24 قال وزير المالية المصري أحمد كوجك، الأحد، إن مصر ستحصل على دفعة قيمتها 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي هذا الشهر، ضمن برنامج قرض حجمه 8 مليارات دولار من المؤسسة المالية الدولية.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى النصف، في فبراير (شباط) بدعم من الإصلاحات المالية في إطار اتفاق الدعم المالي مع الصندوق.

وانخفض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 12.8% في فبراير (شباط) من 24% في يناير(كانون الثاني) كما انخفض التضخم الأساسي بأكثر من المتوقع إلى 10% على أساس سنوي في فبراير(شباط) من 22.6% في يناير (كانون الثاني).

وبفضل الاتفاق مع صندوق النقد والاستثمارات الإماراتية في مصر، يتوقع محللون ومصرفيون أن يجدد المستثمرون الأجانب حيازاتهم في سندات الخزانة المصرية إلى حد كبير.

مقالات مشابهة

  • دون موافقة البرلمان.. المفوضية الأوروبية تقر خطة لتسليح أوكرانيا بـ800 مليار يورو
  • مليارات الاتحاد الأوروبي لدعم دفاعاته لن تفيد أوكرانيا كثيرًا!
  • ترامب يتعهد بالرد على الرسوم الجمركية للاتحاد الأوروبي
  • الاتحاد الأوروبي يفرض رسومًا على سلع أمريكية بأكثر من 28 مليار دولار
  • صندوق النقد يوافق على صرف 1.2 مليار دولار لمصر
  • تبلغ 1.2 مليار دولار..صندوق النقد يصرف شريحة مالية لفائدة مصر
  • 11.8 مليار يورو استثمارات وتمويلات البنك الأوروبي للقطاع الخاص بمصر منذ 2012
  • استجابة فورية لمشاكل المواطنين في المنيا.. المحافظ يوجه بصرف مساعدات مالية وعينية
  • تراجع الصادرات الألمانية إلى 129.2 مليار يورو في يناير
  • بـ 200 مليون يورو.. مساعدات عسكرية فرنسية جديدة لأوكرانيا