في شكل مساعدات مالية.. الاتحاد الأوروبي يتعهد بتقديم مليار يورو لمصر
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
أكد الاتحاد الأوروبي، أنه سيقدم لمصر مليار يورو (1.07 مليار دولار)، وذلك في صورة مساعدات مالية قصيرة الأجل لدعم استقرار اقتصاد البلاد.
والشهر الماضي، اتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي، على برنامج قرض موسع بقيمة ثمانية مليارات دولار، ومع الاتحاد الأوروبي على حزمة مساعدات بمليارات الدولارات؛ لتعزيز التعاون والمساعدة في الحد من الهجرة، في الوقت الذي تعاني فيه من أزمة اقتصادية، بسبب نقص مزمن في العملة الأجنبية.
وذكر الاتحاد الأوروبي في بيان، أن المليار يورو قيمة المساعدات قصيرة الأجل جزء من حزمة أكبر قدرها خمسة مليارات يورو ستقدم في صورة قروض.
ومن المقرر تخصيص أربعة مليارات يورو أخرى قيمة مساعدات طويلة الأجل خلال الفترة من عامي 2024 إلى 2027، لكن الدول الأعضاء في التكتل، وعددها 27، يجب أن تعتمدها أولا.
وجاء في البيان أن القروض تهدف إلى معالجة وضع المالية العامة المتدهور لمصر وتلبية احتياجاتها المالية خاصة بعد اندلاع حرب غزة وهجمات الحوثيين في البحر الأحمر وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
وذكر البيان أنه كشرط مسبق يجب على مصر أن تواصل اتخاذ "خطوات ملموسة وذات مصداقية تجاه احترام الآليات الديمقراطية الفعالة (ومن بينها نظام برلماني متعدد الأحزاب) وسيادة القانون وضمان احترام حقوق الإنسان".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مساعدات غزة الاتحاد الاوروبي العملة الأجنبية حرب غزة احتياجات صندوق النقد صندوق النقد الدولي مساعدات مالية حزمة مساعدات تداعيات الحرب قيمة المساعدات الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
تبلغ 1.2 مليار دولار..صندوق النقد يصرف شريحة مالية لفائدة مصر
صادق صندوق النقد الدولي على صرف شريحة بـ 1.2 مليار دولار لمصر بعد استكمال المراجعة الرابعة لبرنامجها للإصلاح الاقتصادي بموجب اتفاق بـ 8 مليارات دولار، مع الصندوق.
وجاء في بيان للصندوق أن المجلس التنفيذي وافق أيضاً على طلب مصر التوصل إلى ترتيب بموجب تسهيل الصلابة والاستدامة يمكنها من الحصول على نحو 1.3 مليار دولار.وطلبت القاهرة بهذا التمويل منذ 2022، على أمل أن تتمكن من الحصول على ما يصل إلى مليار دولار إضافي.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى النصف، في فبراير (شباط) بدعم من الإصلاحات المالية في إطار اتفاق الدعم المالي مع الصندوق.
وانخفض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 12.8% في فبراير (شباط) من 24% في يناير(كانون الثاني) كما انخفض التضخم الأساسي بأكثر من المتوقع إلى 10% على أساس سنوي في فبراير(شباط) من 22.6% في يناير (كانون الثاني).
وبفضل الاتفاق مع صندوق النقد والاستثمارات الإماراتية في مصر، يتوقع محللون ومصرفيون أن يجدد المستثمرون الأجانب حيازاتهم في سندات الخزانة المصرية إلى حد كبير.