إعلام غزة يدعو الاتحاد الدولي للصحفيين لملاحقة إسرائيل في المحاكم الدولية
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، عن قيام جيش الاحتلال باستهداف ثلاثة من الصحفيين الفلسطينيين بشكل متعمد ومقصود خلال عملهم الصحفي وتغطيتهم الإعلامية للعدوان المستمر، اليوم شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، استمراراً لحرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي؛
وبين المكتب الإعلامي في بيان له؛ أن الصحفيين الثلاثة الذين استهدفهم جيش الاحتلال "الإسرائيلي" في مخيم النصيرات هم: "المصور الصحفي سامي محمد شحادة – من الوكالة الوطنية للإعلام، المصور الصحفي محمد حسن الصوالحي – من شبكة CNN، المصور الصحفي أحمد بكر اللوح – مصور ميداني مع عدة وسائل إعلام" حيث استهدفهم الاحتلال وهم يلبسون السترة الصحفية ومكتوب عليها (PRESS) بشكل واضح، وأدى هذا الاستهداف إلى بتر ساق الزميل سامي شحادة، وإصابة الزميلين الصحفيين الآخرين في مناطق مختلفة من جسديهما.
وأشار البيان إلى أن جريمة استهداف الاحتلال للطواقم الصحفية تأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات البالغة التي طالت الصحفيين الفلسطينيين، والذين استشهد منهم حتى الآن (140) شهيداً قتلهم جيش الاحتلال بدم بارد منذ بدء حرب الإبادة الجماعية.
كما ادان الإعلامي الحكومي بأشد العبارات استمرار واستهداف جيش الاحتلال "الإسرائيلي" للطواقم الصحفية والإعلامية، وقتلهم وإصابتهم وبتر أطرافهم بشكل مقصود ومتعمد في رسالة واضحة لتخويفهم وتهديدهم بالقتل والاستهداف في إطار ثنيهم عن أداء واجبهم الصحفي ومحاولة لكتم الحقيقة.
كما دعا الاتحاد الدولي للصحفيين وكل الاتحادات والأجسام الصحفية في العالم إلى إدانة هذه الجريمة، وإلى ملاحقة الاحتلال في المحافل والمحاكم الدولية على جرائمه بحق الصحفيين والإعلاميين.
وحمل الإعلامي الحكومي الإدارة الأمريكية مسؤولية انخراطها في جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين وموافقتها على استمرارها، ونُحمل المجتمع الدولي مسؤولية فشله في وقف هذه الحرب الوحشية الفظيعة المستمرة للشهر السابع على التوالي، كما ونُحمل الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية عن استمراره في ارتكاب المجازر ضد الصحفيين والإعلاميين واستهدافهم وقتلهم في إطار حربه الوحشية ضد المدنيين والأطفال والنساء في قطاع غزة.
وطالب كل دول العالم الحُر بوقف هذه الحرب الإجرامية على قطاع غزة بشكل فوري وعاجل، ونطالبهم أيضاً بملاحقة الاحتلال على جرائمه ضد الإنسانية، داعيا اياهم إلى وقف حرب التطهير العرقي ضد المدنيين الفلسطينيين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جیش الاحتلال
إقرأ أيضاً:
المغرب يدعو في الدورة الـ 68 للجنة الأمم المتحدةإلى تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الاتجار بالمخدرات
في إطار جهوده المستمرة لمكافحة الاتجار بالمخدرات على المستوى العالمي، دعا المغرب، الثلاثاء، في فيينا، إلى اعتماد مقاربة تشاورية ومنسقة متعددة الأطراف لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية.
جاء هذا التصريح خلال مشاركته
وخلال مداخلته في أشغال الدورة الـ 68 للجنة الأمم المتحدة للمخدرات، التي تقام من 10 إلى 14 مارس الجاري.، أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى المنظمات الدولية في فيينا، عز الدين فرحان، أن “التعاون الدولي يظل رافعة جوهرية في مكافحة الاتجار بالمخدرات”، مشدداً على أن التعاون بين الدول يُعدّ عنصرًا أساسيًا في التصدي لهذه الظاهرة العابرة للحدود.
وأضاف السفير فرحان أن “المغرب جعل من خيار التعاون الدولي ركيزة أساسية في استراتيجيته لمكافحة تهريب المخدرات”، لافتًا إلى أن المملكة المغربية تبذل جهودًا حثيثة لتعزيز التنسيق مع مختلف الأطراف المعنية في هذا المجال، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي.
وأشار إلى أن المغرب يواصل العمل على تعزيز أطر التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، في إطار مكافحة تجارة المخدرات التي تضر بالاقتصادات والمجتمعات في مختلف أنحاء العالم.
وكان المغرب قد اعتمد منذ سنوات مجموعة من الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة المخدرات، تشمل تعزيز الرقابة على الحدود، وتحسين التعاون مع البلدان المجاورة، وتطوير برامج توعية للمجتمع حول مخاطر المخدرات. كما أطلق برامج لمكافحة زراعة القنب، التي تمثل أحد المصادر الرئيسية للمخدرات في المنطقة.
ومن خلال تعزيز جهوده في هذا الصدد، يتطلع المغرب إلى تعزيز دوره كمحور رئيسي في مكافحة تجارة المخدرات، ليس فقط على المستوى الإقليمي ولكن أيضًا على الصعيد الدولي. ويسعى المغرب من خلال دعوته إلى تعزيز التعاون بين الدول والمنظمات الدولية إلى تكثيف الجهود المشتركة لمكافحة هذه الآفة التي تهدد الأمن والاستقرار على مستوى العالم.
وتشهد الدورة الـ 68 للجنة الأمم المتحدة للمخدرات حضور العديد من ممثلي الدول والمنظمات الدولية، حيث يجري بحث سبل تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات.
وقد أظهرت الدول المشارِكة إجماعًا على أن التعاون المتعدد الأطراف هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات التي تطرحها تجارة المخدرات، سواء من خلال تبادل المعلومات أو التنسيق بين السلطات المختلفة.
وتأتي هذه الدعوة في وقت يشهد فيه العالم تزايدًا في تهريب المخدرات على المستويين الإقليمي والعالمي، وهو ما يستدعي تحركًا سريعًا وموحدًا بين الدول والمنظمات الدولية لتحقيق نتائج فعالة.