تصدير أسلحة لإسرائيل.. منظمة حقوقية ترفع قضية جديدة ضد ألمانيا
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
رفع محامون في مجال حقوق الإنسان دعوى قضائية ضد قرار الحكومة الألمانية الموافقة على تصدير 3000 سلاح مضاد للدبابات إلى إسرائيل، وهي القضية الثانية من نوعها هذا الشهر، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز بريطانية.
وفي الأسبوع الماضي، قال محامون في برلين إنهم قدموا نداء عاجلا لوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، مستشهدين بأسباب تجعلهم يعتقدون أنها تستخدم بطرق يمكن أن تنتهك القانون الإنساني الدولي في غزة.
وقال المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان في بيان إن القضية الأخيرة، التي رفعها خمسة فلسطينيين من غزة، حظيت بدعم محامين من المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان في برلين ومنظمات فلسطينية لحقوق الإنسان.
وذكر المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان إن الحكومة منحت تصريح تصدير 3000 سلاح مضاد للدبابات إلى إسرائيل بعد هجوم 7 أكتوبر، لكن طلب تصريح تصدير 10000 طلقة ذخيرة إلى إسرائيل لم تتم الموافقة عليه بعد.
وقال فولفجانج كاليك، الأمين العام للمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان: "لا يمكن لألمانيا أن تظل وفية لقيمها إذا قامت بتصدير أسلحة إلى حرب تظهر فيها انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي".
وطالب المحامون المحكمة الإدارية في برلين بتعليق تراخيص التصدير كإجراء حماية قانوني مؤقت.
وقالت الحكومة الألمانية إنها تدرس كل عملية تصدير أسلحة على حدة وتأخذ في الاعتبار عددًا من العوامل، بما في ذلك حقوق الإنسان والقانون الإنساني.
وفي فبراير، تقدمت مجموعة من المحامين الألمان الذين يمثلون عائلات في غزة بشكوى جنائية ضد مسؤولين ألمان بدعوى المساعدة والتحريض على الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني من خلال تزويد إسرائيل بالأسلحة.
وفي العام الماضي، وافقت ألمانيا على تصدير أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 326.5 مليون يورو (278.8 مليون جنيه إسترليني)، بما في ذلك المعدات العسكرية والأسلحة، بزيادة قدرها 10 أضعاف مقارنة بعام 2022.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسلحة إلى إسرائيل الألمان الحكومة الألمانية الدستورية القانون الإنساني الدولي المركز الأوروبي تصدیر أسلحة إلى إسرائیل
إقرأ أيضاً:
قام بعمليات مالية مشبوهة.. تفاصيل جديدة حول قضية سفاح الإسكندرية
مازلنا نكشف كل ماهو جديد من مفاجآت تتعلق بالقضية التي لاقت اهتماماً واسعاً من قبل الرأي العام، والمعروفة إعلامياً بقضية سفاح الإسكندرية حيث أكد مصدر مقرب من المتهم رفض ذكر اسمه، بأنه كان يتلقى أموالاً بغرض جمع التبرعات، وبعضها من مصريين يقيمون خارج البلاد وقد كانت هذه الأموال تُودع في حسابات ضحاياه، بينما كانت المتهمة صبحية.ع تسهم في سحب تلك التبرعات من الحسابات البنكية.
وأشار المصدر، الذي كان صديقًا للمتهم نصر الدين أثناء إقامته في إحدى الدول العربية في تصريحات خاصة لموقع الاسبوع إلى أن المتهم كان لديه العديد من التعاملات المالية والبنكية المشبوهة في تلك الدولة موضحاً أنه قرر مغادرة هذا البلد، حيث كان سيواجه الاحتجاز بتهمة النصب لو استمر في الإقامة هناك.
وتابع المصدر أن المتهم نصر الدين السيد اسماعيل قد سافر إلى الأردن عقب ذلك، حيث قام بعدة عمليات مالية مشبوهة تفتقر إلى الشفافية والأمانة ونتيجة لذلك، غادر الأردن بعد أن خدع العديد من التجار الأردنيين. وكنت قد حذرته مراراً وتكراراً من قبول التبرعات، لكنه لم يأخذ تحذيراتي بعين الاعتبار.
أكدت الجهات المعنية أن التحقيقات لا تزال مستمرة لكشف ملابسات الحادثة وتحديد دوافع الحفر داخل الشقق التي استأجرها المتهم. وأضافت أن الجهود متواصلة لاستقصاء المزيد من التفاصيل والوقوف على جوانب القضية التي أثارت اهتمام الرأي العام في مصر.
ويذكر أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، تلقت بلاغاً من قسم شرطة منتزة ثان يوم 8 فبراير من الشهر الجاري من أحد الساكن بمنطقة معمورة البلد بسماع مشاجرة بين المتهم و7 آخرين من بينهم سيدتين.
و علي الفور انتقلت قوات الأمن الي مكان البلاغ كشفت بقيام المتهم نصر الدين السيد اسماعيل و يعمل محامي، باستئجار شقة بالطابق الأرضى بمنطقة المعمورة البلد، لتكون مقرا له ومقابلة موكليه، إلا أن تلك الشقة اتخذها لملذاته وعلاقاته النسائية، وتعرف على المجنى عليها الأولى وتزوجها عرفيا، وبعد أن نشبت بينهما خلافات قرر التخلص منها، ووضع جثمانها داخل أكياس المشمع ولفها بمادة لاصقة بطريقة محكمة حتى لا تفوح رائحة المجنى عليها من تلك الأكياس، وأن تركها لمدة شهور داخل صندوق.
وعقب ارتكاب المتهم الواقعة الثانية وقتل المجنى عليها الثانية إحدى الموكلين، وخلاف على مبالغ مالية قرر التخلص منها ودفنها مع المجنى عليها الثانية، وقام بحفر داخل منتصف إحدى غرف الشقة محل الواقعة، حتى اكتشاف الواقعة، كما عثرت الأجهزة الأمنية فى الإسكندرية على جثمان رجل داخل شقة بشارع 45 منطقة العصافرة شرق المحافظة، يشتبه أن يكون ثالث ضحايا المتهم بقتل سيدتين والمعروف بـ سفاح المعمورة فى الإسكندرية.
وقد قرر قاضى التجديد الوقتى بمحكمة جنح المنتزه الجزئية فى الإسكندرية، تجديد حبس المحامى لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات فى واقعة العثور على جثتى سيدتين مدفونتين بأرضية شقة يستأجرها فى منطقة المعمورة البلد وجثة أخرى لرجل متغيب منذ 3 سنوات من دائرة قسم رمل ثان.
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة