قرار من والي البحر الأحمر وعقوبات صارمة في مواجهة المخالفين
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
بورتسودان : فاطمة عوض – أصدر والي ولاية البحر الأحمر المكلف اللواء ركن م مصطفى محمد نور محمود قرار ولائي رقم (٣١) لسنة ٢٠٢٤م والخاص بمنع إستخدام المنازل للتخزين ونص القرار يمنع منعاً باتاً إستخدام المنازل السكنيه لتخزين الأخشاب والأعلافوالقش والنشارة والمواد البترولية وإي قابلة للإشتعال.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة منصوص عليها في أي قانون آخر ووجه القرار بمعاقبة كل من يخالف أحكام هذا القرار
بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر أو الغرامة ثلاثة مليون جنيه أو العقوبتين معاً وفي حالة عدم الدفع السجن مدة ستة أشهر.
ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه في اليوم التاسع والعشرون من شهر رمضان لسنة ١٤٤٥ه الموافق يوم الثامن من شهر أبريل لسنة ٢٠٢٤م.
الجدير بالذكر بأن القرار الولائي رقم (٣٠) جاء عملاً بأحكام المادة(٩) الفقرة(١/أ) من قانون تنظيم الحكم اللامركزي لسنة ٢٠٢٠م.
والي البحر الأحمرالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: والي البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
“ميناء أم الرشراش” والمشروع التوسعي البحري الصهيوني
يمانيون../
لا تتوقف أطماع الصهيونية في الأراضي العربية برا وبحرا، ومنذ قيام هذا الكيان على الأراضي العربية الفلسطينية المحتلة، وعصابات الإجرام اليهودية تعمل على المزيد من التوسع الذي وصل إلى شواطئ البحر الأحمر، من خلال ضم منطقة أم الرشراش عام 1949، وتحويلها إلى ميناء بحري بات معروفا باسم ميناء إيلات.
وليس غريبا إن قلنا بأن الصهيونية تتكئ إلى مزاعم دينية في كل مشروعها الاستيطاني، وقد زعم اليهود ولا يزالون بأن البحر الأحمر من شماله إلى جنوبه، كان ضمن حدود “مملكة سليمان” عليه السلام قبل الميلاد. ولأن الموانئ والمضايق المحيطة بهذا الكيان اللقيط تشكل تحديا استراتيجيا على الصعيدين السياسي والاقتصادي، ولا يمكن تجاهل أهميتها في استمرار وديمومة هذا الكيان، فقد شنت “إسرائيل” مع فرنسا وبريطانيا العدوان الثلاثي على مصر بعيد إعلان عبد الناصر تأميم قناة السويس في العام 1956، واحتلت سيناء وسواحلها على البحر الأحمر شرقي مصر. وفي عام 1967 احتل اليهود قناة السويس وسيطروا على حركة الملاحة الدولية منها وإليها.
لكنهم اضطروا للتخلي عن هذا المكسب الكبير بعد حرب أكتوبر 1973، إذ كان عليهم الانسحاب من القناة وتوقيع اتفاق الهدنة 1974، ثم ما لبثوا أن ثبتوا قواعد جديدة في معاهدة السلام مع مصر 1979، التي اعتبرت قناة السويس ممرا دوليا يحق لإسرائيل وسفنها الحركة فيه كسائر دول العالم.
وقد ساعدت هذه التطورات على تنشيط ميناء أم الرشراش، الذي يعتمد عليه الكيان في تبادل السلع مع أفريقيا ودول جنوب شرق آسيا، كما كان هذا الميناء لوحده يستقبل نصف احتياجات “إسرائيل” من النفط، الذي كان يأتي من الموانئ الإيرانية في عهد الشاه قبل الثورة الإسلامية 1979، مرورا بباب والمندب والبحر الأحمر.
لقد ظهرت عدة متغيرات دولية دفعت بهذا الكيان إلى التفكير جنوبا، حيث باب المندب، خاصة بعد انسحاب بريطانيا من عدن 1967، ثم عندما قامت مصر مع دولتي اليمن الجنوبية والشمالية آنذاك بإغلاق مضيق باب المندب في وجه الملاحة الدولية المتجهة إلى “إسرائيل” بالتزامن مع حرب 1973.
اليوم وبعد نصف القرن على المواجهة العربية مع الكيان الصهيوني في البحر الأحمر، يعيش الكيان مأزقا حقيقيا بعد أن دخلت اليمن معركة طوفان الأقصى وقلبت الموازين بشكل كان خارج كل الحسابات.
أحكمت القوات المسلحة اليمنية حصارها البحري بعمليات عسكرية نوعية أدت إلى إغلاق ميناء “إيلات” في بضعة أشهر، وخروجه عن الخدمة كليا، مع إعلان إفلاسه، ما ترك تأثيرا مباشرا على الاقتصاد القومي للكيان الغاصب، وتكبيده خسائر باهظة.
على أن الأخطر بالنسبة لهذا الكيان أن طموحاته وسياساته التوسعية باتت في مهب الريح، فجبهة اليمن المساندة لغزة 2023-2024 يتعاظم دورها وفاعليتها، لدرجة أن قوات صنعاء الباسلة اشتبكت مع القوات الأمريكية البريطانية التي هرعت إلى البحر الأحمر دفاعا عن هذه العصابات الإجرامية التي لم تكف عن جرائم الإبادة بحق الشعب الفلسطيني.
وباعتراف الخبراء والمحللين في الغرب وفي داخل الكيان نفسه، فإن المعركة مع اليمن دخلت طورا تصاعديا، أشد تأثيرا وأكثر تعقيدا، فلم يتمكن تحالف ” حارس الازدهار ” من كبح جماح اليمن، وباتت البحرية الأمريكية بحاملات طائراتها تلوذ بالفرار في مشهديه مفاجئة وغير مسبوقة، ومتكررة أيضاً.
فوق ذلك يدرك هذا الكيان أن المعركة مع اليمن مفتوحة على كل الاحتمالات، وليس من سبيل لإيقافها أو التخفيف من حدتها، إلا بإيقاف العدوان على غزة ورفع الحصار عن أهلها وشعبها.
تحليل | عبدالله علي صبري
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية