قرار من والي البحر الأحمر وعقوبات صارمة في مواجهة المخالفين
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
بورتسودان : فاطمة عوض – أصدر والي ولاية البحر الأحمر المكلف اللواء ركن م مصطفى محمد نور محمود قرار ولائي رقم (٣١) لسنة ٢٠٢٤م والخاص بمنع إستخدام المنازل للتخزين ونص القرار يمنع منعاً باتاً إستخدام المنازل السكنيه لتخزين الأخشاب والأعلافوالقش والنشارة والمواد البترولية وإي قابلة للإشتعال.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة منصوص عليها في أي قانون آخر ووجه القرار بمعاقبة كل من يخالف أحكام هذا القرار
بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر أو الغرامة ثلاثة مليون جنيه أو العقوبتين معاً وفي حالة عدم الدفع السجن مدة ستة أشهر.
ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه في اليوم التاسع والعشرون من شهر رمضان لسنة ١٤٤٥ه الموافق يوم الثامن من شهر أبريل لسنة ٢٠٢٤م.
الجدير بالذكر بأن القرار الولائي رقم (٣٠) جاء عملاً بأحكام المادة(٩) الفقرة(١/أ) من قانون تنظيم الحكم اللامركزي لسنة ٢٠٢٠م.
والي البحر الأحمرالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: والي البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
رئيس قناة السويس: مؤشرات إيجابية على بدء عودة الاستقرار إلى البحر الأحمر
الجديد برس|
قال رئيس هيئة قناة السويس، إن الأوضاع الراهنة في منطقة البحر الأحمر تشهد العديد من المؤشرات الإيجابية تجاه بدء عودة الاستقرار إلى المنطقة تمهيدا لعودة الملاحة البحرية تدريجيا إلى مسارها الطبيعي.
جاء ذلك خلال اجتماع الفريق اسامه ربيع مع ممثلي 23 جهة من الخطوط والتوكيلات الملاحية الكبرى، لبحث تأثير بدء عودة الاستقرار النسبي في منطقة البحر الأحمر وباب المندب على خطط وجداول الإبحار في قناة السويس خلال الفترة المقبلة.
ووجه ربيع رسالة طمأنة للمجتمع الملاحي بأن الظروف مهيأة لبدء عودة الملاحة البحرية تدريجيا في منطقة البحر الأحمر، معلنا جاهزية قناة السويس للعمل بكامل طاقتها لاستقبال الخدمات الملاحية المختلفة للخطوط الملاحية الكبرى.