توفي شاب بعدما أضرم النار في نفسه إثر خلاف مع عناصر الشرطة في محافظة القيروان في وسط تونس، على ما أفادت عائلته الجمعة.
وقال منصور السالمي لوكالة فرانس برس إن ابنه ياسين السالمي البالغ من العمر 22 عاما ويعمل في مجال البناء، أقدم الثلاثاء على إضرام النار في نفسه "بعدما تدخل لفض خلاف بين شخصين آخرين ورجال الشرطة أمام مركز أمني" في منطقة بوحجلة الزراعية الفقيرة.
وتابع الوالد أن عناصر الشرطة هددوه بالتوقيف موضحا "عندما تدخل ابني قرّر رجال الشرطة توقيفه واحتجاجا على ذلك جلب البنزين وسكب على جسده وأضرم النار".
وأضاف "أعلموني صباح الأمس (الخميس) بالوفاة في مستشفى الحروق البليغة بتونس العاصمة وسأحتج للمطالبة بحق ابني".
وتعيد الحادثة إلى الأذهان إقدام البائع المتجوّل محمد البوعزيزي (26 عاما) على إضرام النار في نفسه في 17 ديسمبر 2010 ليلقى حتفه، ما شكل شرارة انطلاق الثورة التونسية التي أطاحت الرئيس زين العابدين بن علي وتلتها انتفاضات الربيع العربي.
ومطلع أبريل الفائت، أضرمت بائعة متجولة النار في نفسها في محافظة صفاقس إثر شجار مع عناصر الشرطة الذين أرادوا حجز بضاعتها ما تسبب لها بحروق بليغة وفقا لوسائل اعلام محلية.
وفي يوليو 2023 أقدم شاب على محاولة الانتحار بإضرام النار في نفسه في وسط العاصمة التونسية، ما تسبّب له بحروق من الدرجة الثانية، على ما أفادت وسائل إعلام محلية.
ومنتصف أبريل 2023، توفي لاعب كرة القدم التونسي نزار عيساوي بعدما أضرم النار في جسمه في محافظة القيروان (وسط) احتجاجا على "دولة البوليس" وتعامل قوات الشرطة معه.
وتحصل غالبية عمليات الانتحار في المحافظات الداخية للبلاد حيث ترتفع نسب الفقر والبطالة.
ومحافظة القيروان من بين المحافظات التي تتصدر التصنيف الوطني للفقر وارتفاع الأميّة وحتى الانتحار مع تسجيل 26 حادثة انتحار أو محاولة انتحار من أصل 147 حالة في البلاد خلال العام 2023، في "ظاهرة مثيرة للقلق وتؤثر بشدة على الشباب"، بحسب تقرير منظمة "المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية" المتخصصة في ملفات الهجرة والاحتجاجات الاجتماعية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: النار فی نفسه
إقرأ أيضاً:
إدانة رئيس جماعة اتهمته عائلة شاب بالتسبب في موت ابنها الذي أحرق نفسه أمام باب البلدية
أدانت المحكمة الابتدائية أمس الخميس، رئيس جماعة الكنتور بإقليم اليوسفية بـ 10 أشهر حبسا نافذا، و50 ألف درهم غرامة مالية، لفائدة أم شاب توفي بعد أن أحرق نفسه أمام مقر البلدية، وأدائه لاثنين مطالبين بالحق المدني تعويضا ماديا قدره 10 آلاف درهم لكل واحد منهما.
وتعود أطوار القضية، إلى أكتوبر السنة الماضية، حيث أقدم الشاب المسمى « أيوب لحدود » الذي كان يبلغ 33 سنة من عمره قيد حياته، على إضرام النار في جسده أمام مقر البلدية.
واختلفت الروايات حول أسباب حادثة وفاة الضحية. والدة الضحية من خلال شكايتها إلى وكيل الملك، حملت مسؤولية وفاة ابنها لرئيس الجماعة. وقالت إنه سبق أن اشترى بقعة أرضية سنة 2021، وقام ببناء منزل دون توفره على الوثائق اللازمة، من تصميم ورخص إدارية، مما جعل السلطة المحلية تتدخل لهدمه. فتوجه نحو رئيس الجماعة لمساعدته في إنجاز وثائق إدارية تخص البقعة، فرفض استقباله وتقديم المساعدة له.
روايات أخرى تؤكد أن ما جعل الشاب يتردد على الجماعة هو فقط طلبه للشغل والسكن بالكنتور التي تعتبر من أهم المواقع الفوسفاطية بالمغرب.
وفي صباح يوم الجمعة من شهر أكتوبر الماضي، قرر الضحية « أيوب » حضور أشغال دورة أكتوبر العادية التي كانت تجري أطوارها بمقر الجماعة. وتزامن ذلك مع احتجاج للساكنة أمام باب مقر البلدية، مطالبين برفع التهميش عن منطقتهم.
لكن قبل انتهاء أشغال الدورة، عاد « أيوب » إلى بيت أمه في حالة هستيرية حسب شكايتها لوكيل الملك. وطلب منها مبلغ 10 دراهم، ثم غادر المنزل متجها نحو البلدية. وبعد ساعات جاءها خبر إضرام النار بجسده مما تسبب له في حروق بليغة.
وتم نقله على متن سيارة إسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، وقال وهو يعاني من الاحتراق، إن « الرئيس هدده بالتصفية الجسدية »، وطالب بتدخل ملكي لأجل إنصافه وأسرته. ووثقت أمه تصريحاته عبر تسجيل مصور، وقدمته ضمن شكاية تتهم بواسطتها الرئيس بالمسؤولية في وفاة ابنها.
وأكد واحد من ضمن سبعة شهود خلال الاستماع إليهم من طرف الدرك الملكي واقعة التهديد، بينما أكد الأخرون رفض الرئيس تقديم المساعدة للهالك.
وقال شهود من المعارضة إنهم طالبوا بتوقيف أشغال الدورة، لكن الرئيس فضل استمرار أشغالها.
وبعد 7 أيام من الحادثة توفي « أيوب » يوم الاثنين 13 أكتوبر متأثرا بجروحه وتاركا وراءه عشرات المواطنين يطالبون بحقهم في الشغل والكرامة.
من جهته يحكي الرئيس المدان بالحبس والغرامة، رواية أخرى، حيث يحمل المسؤولية للذين يعتبرهم حرضوا الضحية ومن معه، وشحنوه ضد الرئيس، واستغلوا ظروفه النفسية والاجتماعية لتصفية حساباتهم الشخصية. نافيا أن يكون الهالك قد زاره في مكتبه، أو طلب لقاءه، أو أنه قام هو بتهديده. مؤكدا أنه خلال أشغال الدورة بلغ إلى علمه أن مواطنا من المنطقة أضرم النار في جسده لأسباب يجهلها. وأنه أرسل سيارة إسعاف تابعة للجماعة لنقله إلى المستشفى باليوسفية ثم إلى مراكش، لكن العائلة رفضت مطلبه.
وقال إن من ضمن نقط الدورة « كتابة ملتمس إلى مدير موقع الكنتور للفوسفاط، لأجل مساعدتهم للتأهيل الحضري لأحياء بجماعة الكنتور القروية، لكن أعضاء من المعارضة أوهموا الساكنة أن الجماعة ستتسلم منهم المنازل التابعة للفوسفاط، وستفرض عليهم مبالغ رسم كراء شهري جديد واستخلاص مبالغ مالية كبيرة تخص الماء والكهرباء، ونظرا للظروف الاجتماعية ومخلفات الجفاف خرجت الساكنة تحتج بتحريض من آخرين طرقوا أبوابهم ليلا لحضور أشغال الدورة.
وتسببت وفاة « أيوب » في احتقان شديد باليوسفية، وخرجت الساكنة من النساء والرجال والأطفال لاستقبال جثمانه ودفنه، تحت هتافات التهليل والتكبير.
ونظمت مسيرة نحو العمالة، رددت فيها شعارات قوية مثل »ولادكم قريتوهم وولادنا حرقتوهم ». وطالب المحتجون بمعاقبة من تسبب في هذه المأساة الإنسانية. وحملت الشعارات المسؤولية لعامل الإقليم، وطالبوه برفع التهميش عنهم وتوفير فرص الشغل لأبنائهم.
كلمات دلالية إضرام النار احتحاج الكنتور المجلس البلدي المحكمة اليوسفية انتحار
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت