بينهم عميل سيئ النية.. سقوط تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية في بني سويف
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
ضبطت أجهزة وزارة الداخلية تشكيلاً عصابياً مُكوناً من (3 عاطلين "من بينهم عميل سيئ النية ولإثنين منهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة مركز شرطة ببا ببنى سويف).
اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
وتخصص نشاط التشكيل فى سرقة الدراجات النارية عن طريق قطع الأسلاك الكهربائية والتخلص من اللوحات المعدنية.
وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب (14) واقعة سرقة دراجات نارية بنطاق محافظات (بنى سويف - القليوبية - الفيوم - المنيا).. وأرشدوا عن جميع المسروقات.
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، ببراءة مُتهمٍ من تهمة حيازة السلاح في التجمع الأول.
صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة قنديل، وعضوية المستشارين محمود مصطفى كمال ومحمد أحمد عبد المالك الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة، وحضور الأستاذ محمد صالح محمد وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم ياسر.ف أنه في يوم 21 مارس 2023 بدائرة قسم التجمع الأول حاز بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة (بندقية خرطوش – مُحدث صوت محول).
كما أسندت له أنه حاز ذخائر (11 طلقة صوتية محولة لنارية) مما تستخدم على الأسلحة النارية محل الاتهام السابق دون أن يكون مُرخصاً له بحيازتها وإحرازها.
وأسندت له أنه حاز أسلحة (بندقية بنظام ضغط الغاز – بندقية بنظام ضغط الهواء، مسدس بنظام ضغط الغاز- محدث صوت) وذخائرها (عدد 31 خرطوشة صوت عيار 8، وعدد 25 خرطوشة صوت عيار 204.9 خردقة مقاس 4.م مم، 6 خدرقات مقاس 2.5 مم) دون الحصول على ترخيص وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية.
وأسندت له النيابة أيضاً أنه حاز أسلحة بيضاء (سونكي – خنجر – عدد 2مطواة – ساطور – عدد 4 سيف كبير) بدون ترخيص ودون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية).
وقالت المحكمة في حيثيات حُكم البراءة إنه من المقرر قانوناً أنه يكفي أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد الاتهام لكي تقضي بالبراءة، إذ أن الأمر في هذا الشأن يرجع لوجدان المحكمة مادام أحاطت بالدعوى وظروفها عن بصر وبصيرة.
وحيث أن المحكمة بعد أن استعرضت وقائع الدعوى وملابساتها وأحاطت بظروفها وأدلة الاتهام فيها وسائر عناصرها فإنها ترى أن الاتهام المسند للمتهم تحيط به ظلال من الشكوك والريبة.
وقالت المحكمة إن دليل الاتهام قاصر عن حد الكفاية لبلوغ ما قصد إليه في هذا المقام .
وأضافت :"لا يستقيم في منطق العقل أن يجهر المتهم بالسلاح الناري ويقدمه للضابط كاشفاً بذلك عن جريمته وداعياً له بضبطه بعد دخوله للمنزل".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية سرقة الدراجات النارية قطع الأسلاك الكهربائية ضبط العناصر الإجرامية التشكيلات العصابية
إقرأ أيضاً:
لتسريبه وثائق سرية.. اعتقال عميل في "الشاباك" الإسرائيلي
أفادت هيئة البث الإسرائيلية باعتقال عميل في جهاز الأمن العام "الشاباك" وذلك للاشتباه بتسريبه وثائق سرية.
ووفق هيئة البث الإسرائيلية فقد رُفع أمر حظر النشر المفروض على القضية الأمنية الجديدة، بناء على طلب جهاز الأمن العام ووزارة الدفاع ودائرة مباحث الشرطة.
وقال "الشاباك" ووزارة الدفاع إن "الأمر تم انتهاكه بشكل صارخ، وكان الهدف من رفعه الحد من انتشار المعلومات المضللة".
وسمحت المحكمة صباح الثلاثاء بنشر تفاصيل القضية الأمنية الجديدة، التي تدور حول ضابط في "الشاباك" اعتُقل للاشتباه بتسريبه وثائق سرية ومعلومات إلى وزير الشتات عميحاي شيكلي وصحفيين اثنين هما عميت سيغيل من القناة الإسرائيلية الثانية عشرة وشيريت أفيتان من صحيفة يسرائيل هيوم.
وصرحت دائرة مباحث الشرطة بأنه: "على الرغم من وجود حظر نشر على جميع تفاصيل القضية، إلا أنه للأسف تم انتهاك الأمر بشكل صارخ، مما أدى إلى نشر تفاصيل من التحقيق الجاري، في انتهاك للقانون".
وأضافت: "في ضوء نشر معلومات جزئية وغير صحيحة، تقرر رفع حظر النشر لوقف استمرار نشر المعلومات المضللة".
وألقي القبض في التاسع من الشهر الجاري على مشتبه به، وهو عضو في جهاز الأمن العام، للاشتباه بارتكابه مخالفات أمنية.
واستغل المشتبه به منصبه الأمني وإمكانية وصوله إلى أنظمة الشاباك، وقدم معلومات سرية في عدة مناسبات لجهات غير مصرح لها.
ونظرا لخطورة المخالفات المنسوبة إليه، أُلقي القبض على المشتبه به، وصدر بحقه أمر بمنعه من مقابلة محامٍ، ورُفع هذا الأمر لاحقا.
ويركز التحقيق، الذي يجريه فريق الإفصاح في مديرية المخابرات وجهاز الأمن العام، على جمع معلومات من أنظمة "الشاباك" ونقلها إلى جهات غير مصرح لها.
وبحسب محامي المشتبه به فان عضو "الشاباك" وخلافا للاتهامات لم يسرب معلومات حساسة أو سرية وإنما معلومات ارتأى أن الجمهور يجب أن يعرفها ومعلومات تتعلق بالتحقيق الذي أجراه جهاز الأمن العام حول إخفاقات السابع من أكتوبر.
ويشمل هذا جوانب أخفاها "الشاباك" ومعلومات تناقض الاتهامات التي وجهها إلى المستوى السياسي حول دوره في الإخفاق.
وقالت عضو الكنيست تالي غوتليب إن عضو "الشاباك" المعتقل لم يهدد أمن الدولة وأنه كشف أمورا تحرج رئيس جهاز الأمن العام رونين بار، فأرادوا إسكاته.