أعضاء البرلمان الأوروبي يمنحون الضوء الأخضر لميثاق الهجرة واللجوء الجديد
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
وافق أعضاء البرلمان الأوروبي (MEPs) على إصلاح ميثاق الهجرة واللجوء على النحو الذي وافقت عليه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وفي إعلانه عن هذه الأخبار، قال برلمان الاتحاد الأوروبي إن أحد المحاور الرئيسية. لهذه الاتفاقية هو التضامن وتقاسم المسؤولية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
ولتخفيف العبء الواقع على البلدان التي تسجل أعدادا كبيرة من المهاجرين.
وسيتم أيضًا تحديث المعايير التي بموجبها تكون الدولة العضو مسؤولة عن فحص طلبات الحماية الدولية (ما يسمى بقواعد دبلن).
وكجزء من الجهود المبذولة لمعالجة الأزمات والارتفاعات غير المتوقعة في أعداد المهاجرين الوافدين. يقدم الاتفاق أيضًا لائحة خاصة بالأزمات والقوة القاهرة.
وتماشيًا مع القواعد الجديدة، سيتم تقديم الدعم للدول الأعضاء التي تواجه تدفقًا لمواطني الدول الثالثة.
علاوة على ذلك، ستتأكد الدول الأعضاء من عدم استغلال المهاجرين كأداة من قبل دول ثالثة ترغب في زعزعة استقرار الكتلة.
وكجزء من الميثاق الجديد، أكد برلمان الاتحاد الأوروبي على أنه سيتم فحص طلبات اللجوء بسرعة أكبر. وأنه ستكون هناك عمليات عودة أكثر فعالية لأولئك الذين لم يستوفوا قواعد البقاء في الاتحاد الأوروبي.
كما هو موضح، سيتعين على الأشخاص الذين لا يستوفون قواعد دخول الكتلة الخضوع لإجراء فحص مسبق للدخول.
ويتضمن هذا الإجراء، الذي سيستمر لمدة تصل إلى سبعة أيام. تحديد الهوية وجمع البيانات البيومترية بالإضافة إلى الفحوصات الصحية والأمنية.
وتركز الاتفاقية أيضًا على تسريع إجراءات اللجوء. سيتم اعتماد إجراء مشترك من قبل جميع الدول الأعضاء لتبسيط منح الحماية الدولية وسحبها.
ويتضمن الإجراء موعدًا نهائيًا أقصر لمعالجة المطالبات التي لا أساس لها.
بالإضافة إلى ما سبق، وافق أعضاء البرلمان الأوروبي على إلزام الدول الأعضاء. بضمان معايير استقبال متساوية لطالبي اللجوء، بما في ذلك السكن والتعليم والرعاية الصحية.
وسيُسمح أيضًا لطالبي اللجوء ببدء العمل بعد ستة أشهر من تقديم طلبهم على أبعد تقدير.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی الدول الأعضاء
إقرأ أيضاً:
تعرف علي أسباب رفض طلب اللجوء بالقانون الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، علي قانون لجوء الاجانب المقدم من الحكومة حيث يعد القانون من التشريعات المهمة، خاصة مع زيادة أعداد الضيوف على مصر نتيجة ما تشهده المنطقة من أحداث، فقد اقتضى الأمر التنظيم القانوني لشروط وتقنين احوالهم، والوقوف على إحصائيات يجب أن تكون تحت أعين الدولة طوال الوقت .
التشريع يستهدف الحفاظ على الأمن القومي المصري من جانب وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين حيث تتبع اللجنة رئيس مجلس الوزارء وتكون لها الشخصية الاعتبارية بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئؤن اللاجئين لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين بحسب الهيئة الوطنية للاعلام المصرية .
"أوضح القانون أنه لا يُقبل طلب اللجوء إذا كان مقدمه قد ارتكب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب، أو جريمة جسيمة قبل دخوله مصر، أو إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة. كما يُرفض الطلب إذا كان الشخص مدرجًا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل مصر، أو إذا ارتكب أي أفعال من شأنها الإضرار بالأمن القومي أو النظام العام .
في حال رفض طلب اللجوء، تطلب اللجنة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء عن البلاد وإخباره بالقرار. كما نص القانون على إسقاط صفة اللاجئ وإبعاد الشخص فورًا عن البلاد إذا ثبت أنه اكتسب هذه الصفة عن طريق الغش أو الاحتيال أو إخفاء معلومات أساسية، أو إذا ثبت ارتكابه لأي من المحظورات المنصوص عليها في القانون."
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل