أعضاء البرلمان الأوروبي يمنحون الضوء الأخضر لميثاق الهجرة واللجوء الجديد
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
وافق أعضاء البرلمان الأوروبي (MEPs) على إصلاح ميثاق الهجرة واللجوء على النحو الذي وافقت عليه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وفي إعلانه عن هذه الأخبار، قال برلمان الاتحاد الأوروبي إن أحد المحاور الرئيسية. لهذه الاتفاقية هو التضامن وتقاسم المسؤولية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
ولتخفيف العبء الواقع على البلدان التي تسجل أعدادا كبيرة من المهاجرين.
وسيتم أيضًا تحديث المعايير التي بموجبها تكون الدولة العضو مسؤولة عن فحص طلبات الحماية الدولية (ما يسمى بقواعد دبلن).
وكجزء من الجهود المبذولة لمعالجة الأزمات والارتفاعات غير المتوقعة في أعداد المهاجرين الوافدين. يقدم الاتفاق أيضًا لائحة خاصة بالأزمات والقوة القاهرة.
وتماشيًا مع القواعد الجديدة، سيتم تقديم الدعم للدول الأعضاء التي تواجه تدفقًا لمواطني الدول الثالثة.
علاوة على ذلك، ستتأكد الدول الأعضاء من عدم استغلال المهاجرين كأداة من قبل دول ثالثة ترغب في زعزعة استقرار الكتلة.
وكجزء من الميثاق الجديد، أكد برلمان الاتحاد الأوروبي على أنه سيتم فحص طلبات اللجوء بسرعة أكبر. وأنه ستكون هناك عمليات عودة أكثر فعالية لأولئك الذين لم يستوفوا قواعد البقاء في الاتحاد الأوروبي.
كما هو موضح، سيتعين على الأشخاص الذين لا يستوفون قواعد دخول الكتلة الخضوع لإجراء فحص مسبق للدخول.
ويتضمن هذا الإجراء، الذي سيستمر لمدة تصل إلى سبعة أيام. تحديد الهوية وجمع البيانات البيومترية بالإضافة إلى الفحوصات الصحية والأمنية.
وتركز الاتفاقية أيضًا على تسريع إجراءات اللجوء. سيتم اعتماد إجراء مشترك من قبل جميع الدول الأعضاء لتبسيط منح الحماية الدولية وسحبها.
ويتضمن الإجراء موعدًا نهائيًا أقصر لمعالجة المطالبات التي لا أساس لها.
بالإضافة إلى ما سبق، وافق أعضاء البرلمان الأوروبي على إلزام الدول الأعضاء. بضمان معايير استقبال متساوية لطالبي اللجوء، بما في ذلك السكن والتعليم والرعاية الصحية.
وسيُسمح أيضًا لطالبي اللجوء ببدء العمل بعد ستة أشهر من تقديم طلبهم على أبعد تقدير.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی الدول الأعضاء
إقرأ أيضاً:
حكومة الوحدة: ناقشنا تجارب الدول العربية الناجحة في استخدام الذكاء الاصطناعي
استضافت وزارة الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الاجتماع الرابع للجنة الاستشارية للتنمية الصناعية، بحضور مدير عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية وممثلي الدول العربية الأعضاء.
وقالت الوزارة في بيان إن النقاش أمس الثلاثاء تمحور حول مشروع استراتيجية التكامل الصناعي العربي، الذي يسعى إلى تعزيز التعاون بين الدول العربية في المجالات الصناعية والاستثمارية، وتطوير سلاسل القيمة المضافة، وتحقيق الاعتماد المتبادل بين الصناعات العربية المختلفة.
واتفق الأعضاء على أهمية إزالة العوائق التجارية، وتحسين بيئة الأعمال الصناعية، وتعزيز دور القطاع الخاص في المشاريع الصناعية المشتركة.
كما تم استعراض تجارب بعض الدول الأعضاء في مجال تطوير المناطق الصناعية والتكنولوجية، ودورها في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
كما ناقش الاجتماع دور البحث والابتكار الصناعي في تعزيز التنافسية وتحقيق التنمية المستدامة، حيث تم استعراض التجارب الناجحة لبعض الدول العربية في تبني التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي والتصنيع الذكي والطاقة المتجددة، وأثرها في تحسين الإنتاجية وتقليل التكلفة.
وتم التأكيد على أهمية إنشاء مراكز بحثية متخصصة وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات الصناعية، بما يسهم في تطوير منتجات ذات جودة عالية وقادرة على المنافسة في الأسواق العالمية.
واتفق المشاركون على ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي لتطوير الصناعات التحويلية، خاصة في مجالات الصناعات الغذائية، والصناعات البتروكيميائية، والصناعات الهندسية، باعتبارها قطاعات واعدة قادرة على تحقيق قيمة مضافة عالية. كما تم التأكيد على أهمية وضع خطط لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير التمويل اللازم لتعزيز نموها واستدامتها.
الوسومالذكاء الاصطناعي ليبيا
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس