حل شكوى أهالى قرية غرب أسوان لعدم رفع التعريفة المقررة على المعدية
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
فور ورود شكوى من أهالى قرية غرب أسوان بشأن زيادة ورفع التعريفة المقررة الخاصة باستقلال معدية غرب أسوان فقد أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان سيد مدنى بسرعة التدخل للتعامل الفورى مع هذه الشكوى .
وقد أفاد سيد مدنى بأنه بناء على تعليمات محافظ أسوان فقد تم تكليف نائب رئيس المدينة محمود بهاء بالانتقال إلى مقر المعدية بصحبة محمد ربيع رئيس قرية غرب أسوان ، والمرور على المرسى الشرقى ، والمرسى الغربى للمعدية حيث تم تقصى الشكوى ، وتبين مصداقيتها .
التدخل الفورى
وأشار رئيس المدينة إلى أنه بناء على ذلك تم استدعاء مؤجر المعدية لإعادة القيمة المالية الزائدة التى حصل عليها من المواطنين ، وتم التنبيه عليه بعدم المغالاة والالتزام بعدم رفع التعريفة المقررة ، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة إذا تكرر هذا الأمر مرة أخرى ، وهو ما لاقى استحسان وشكر من أهالى القرية لسرعة التدخل والاستجابة لحل شكواهم على الوجه الأكمل .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات غرب أسوان
إقرأ أيضاً:
طمعوا فى فلوسى.. شكوى زوجة بدعوى حبس ضد زوجها وشقيقه
"رأيت العذاب طوال فترة زواجي وعيشي تحت سقف منزل واحد برفقة زوجي، بعد أن اكتشفت أن عائلة زوجي خططوا لزواجنا بسبب طمعهم في ميراثي من والدي، لأتعرض بعد 6 أشهر من الزواج للضرب المبرح في محاولة منهم لإجباري بتوقيع تنازل عن أملاكي لنجلهم، وعندما رفض زورا توقيعي ودمروا حياتي".. كلمات جاءت على لسان زوجة في دعوي طلاق للضرر ودعوي حبس، ضد زوجها، وشقيقه، أمام محكمة الأسرة والجنح بأكتوبر.
وقدمت الزوجة تقارير طبية عما لحق بها من أضرار وإصابات استلزمت علاج دام شهرين، بخلاف شهادة الشهود، والمستندات التي تثبت تزوير زوجها وشقيقه لتوقيعها، وطالبت رد ممتلكات تتجاوز قيمتها مليوني و300 ألف جنيه.
وأكدت الزوجة:" طالبت بالتفرق بيننا بعد أن يئست من إصلاح حاله ومللت من الاستمرار بالزواج منه، ليرد بدعوي لإلزامي بالطاعة، وقدمت ما يثبت عدم أمانتها بعد تبديده أموالي والتحايل للاستيلاء عليها بالغش والتدليس".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة :" زوجي منذ زواجنا وهو يرفض سداد النفقات للمنزل، ويعتمد على للإنفاق عليه، واكتشفت أنه ملاحق بالديون، بما يتجاوز مليون جنيه، ليبدد أموالى، ويحاول أن يبتزني بالتنازل له عن حقوقي وممتلكاتي مقابل الطلاق، بالإضافة إلى تهديدي لى بالرسائل وسبى وقذفى بأبشع الاتهامات".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
مشاركة
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا