مدونة الأخلاقيات تجبر البام على إبعاد التويزي من مهمة رئيس الفريق النيابي بمجلس للنواب
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
علم موقع Rue20، أن مدونة الأخلاقيات البرلمانية التي سيتم الإفراج عنها خلال الأيام المقبلة من قبل البرلمانيين فرضت على حزب الأصالة والمعاصرة التوجه نحو استبعاد أحمد التويزي رئيس الفريق النيابي الحالي للحزب بمجلس النواب من مهمته.
وأوضح المصدر من داخل الفريق النيابي، أن القيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب قررت إزاحة التويزي من منصبه المتابع من طرف غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال، لما كان رئيسا لبلدية آيت أورير، رفقة موظف ومقاول، بتهمتي “تبديد أموال عمومية والمشاركة في ذلك”، والذي حركته النيابة العامة المختصة بناء على شكاية للجمعية المغربية لحماية المال العام- الفرع الجهوي مراكش الجنوب.
وتابع المصدر، أن الحزب يحترم قرينة البراءة للمعني بالأمر لكن استمراره على رأس الفريق بالتزامن مع المتابعة القضائية سيضع الحزب في موقف محرج أمام الشعارات التي سوقها في المؤتمر الأخير حول تخليق الحياة السياسية، بالإضافة إلى أن قيادة الحزب قررت إبعاد التويزي من مهمته استثنائيا إلى حين حصوله على البراءة وعدم استغلال الخصوم لقضيته لعدم ضرب سمعته.
يذكر أن موضوع تخليق الحياة البرلمانية أصبح مطروحا بقوة، بعد الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس، في وقت سابق إلى البرلمان، في الذكرى الستين لتأسيس أول برلمان منتخب، دعا فيها إلى ضرورة تخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها، تكون ذات طابع قانوني ملزم.
يشار إلى أن مجلس النواب، يعقد بعد زوال اليوم لجمعة، جلسة عامة خاصة بإفتتاح الفصل الثاني من السنة التشريعية 2023 – 2024، واختيار رئيس مجلس النواب للفترة المتبقية من الولاية البرلمانية (2021-2026) بالإضافةالى تجديدة نوابه وبعض رؤساء الفرق.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
حزب صوت الشعب يعلن رفضه مخرجات اجتماع «أبوزنيقة»
أعلن حزب صوت الشعب، في بيان رسمي، “رفضه مخرجات اجتماع أبوزنيقة”، داعيا إلى “تشكيل حكومة تكنوقراط موحدة”.
وقال الحزب في بيانه: ” في ظل التحديات السياسية الراهنة، يعلن حزب صوت الشعب رفضه القاطع لمخرجات اجتماع بوزنيقة بين مجلس النواب ومجلس الدولة، ويعتبرها امتدادًا لاتفاقات الصخيرات وجنيف التي ساهمت في شرعنة بقاء الأجسام السياسية المنتهية ولايتها”.
وأضاف: “نؤكد على ضرورة تجاوز هذه الاتفاقات التي لم تُفضِ إلى حلول جذرية، بل ساهمت في تعميق الأزمة السياسية في بلادنا.
وتابع الحزب: “لذلك، نُجدد دعوتنا لتشكيل لجنة تضم ممثلين عن الأحزاب السياسية، النقابات العمالية والمهنية، والمكونات الثقافية والاجتماعية من الأمازيغ، العرب، الطوارق، التبو، ونشطاء المجتمع المدني، وتهدف هذه اللجنة إلى اختيار حكومة تكنوقراط مصغرة وموحدة لمدة 18 شهرًا، تتولى المهام التالية: الإشراف على صياغة دستور جديد خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر، والتحضير والإشراف على انتخابات تشريعية ورئاسية في مدة لا تتجاوز 16 شهرًا”.
وأكد بيان الحزب على أن “هذه المبادرة تأتي في إطار جهودنا لتعزيز الاستقرار السياسي في ليبيا، وضمان مشاركة واسعة من مختلف مكونات المجتمع الليبي في العملية السياسية”.
كما حذر الحزب بعثة الأمم المتحدة للدعم السياسي في ليبيا، والدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي، وجميع دول الجوار الإقليمي، من اتخاذ مبادرات سياسية أحادية الجانب لفرض حكومة وصاية دولية على الشعب الليبي.
وأردف الحزب في بيانه: “نؤكد على أن الحلول يجب أن تكون ليبية-ليبية، وبمشاركة جميع الأطراف الوطنية، دون تدخلات خارجية، وندعو كل من يرغب في الانخراط في هذه المبادرة الوطنية إلى التواصل مع تجمع الأحزاب الليبية وحزب صوت الشعب للتنسيق والعمل المشترك، بهدف تحقيق النجاح لهذه المبادرة”.
وختم البيان بالقول: “إننا على يقين بأن ليبيا تستحق قيادة وطنية حقيقية، قادرة على تجاوز التحديات وبناء دولة ديمقراطية مستقرة، تحفظ حقوق جميع أبنائها”.
وفي وقت سابق، نشر مجلس النواب، البيان الختامي للقاء المشترك لأعضاء مجلسي النواب والدولة، الذي عقد بالمملكة المغربية.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26