الداخلية: البطاقة الوطنية ستكون الأساس في جميع التعاملات
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
الجمعة, 12 أبريل 2024 3:41 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أكدت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، أن البطاقة الوطنية ستكون الأساس في جميع التعاملات.
وأفاد مدير عام الأحوال المدنية والجوازات والإقامة اللواء الحقوقي نشأت إبراهيم الخفاجي، هناك تنسيقا مسبقا مع وزارة التجارة والتخطيط ومفوضية الانتخابات لتكون البطاقة الوطنية هي الأساس في جميع التعاملات”.
وأوضح الخفاجي، أن” أساس الحوكمة الالكترونية في البطاقة الوطنية بأن بياناتها حقيقية، بالإضافة الى وجود صورة الوجه وبصمة العين والأصابع وجميع تلك الأمور لم تكن موجودة في سجلات الأحوال”.
وأضاف، أنه “يمكن الاستدلال عن أي مواطن في منظومة البطاقة الوطنية بسهولة، لذلك رئيس الوزراء ووزير الداخلية أوليا اهتماما كبيرا بالمشروع والكوادر قادرة على تسجيل جميع العراقيين”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: البطاقة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
"التحقيق الوطنية" تناقش تفعيل دور المساءلة الداخلية بوزارة الدفاع لحماية حقوق الإنسان
ناقشت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الاثنين، عددا من الملفات التي تقوم اللجنة بالتحقيق فيها وتفعيل دور المساءلة الداخلية من قبل الجهات المعنية في وزارة الدفاع، في ظل لقاءات عديدة تجريها اللجنة مع عدد من الجهات الرسمية المعنية بحماية حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق، مع وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري في مقر الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن.
وفي بداية اللقاء أشاد وزير الدفاع بالأعمال الكبيرة التي تقوم بها اللجنة الوطنية للتحقيق في حماية حقوق الإنسان في اليمن والمستوى الكبير الذي وصلت إليه في إنجاز مهامها، واهتمام الوزارة والمؤسسات العسكرية التابعة لها على التعاون مع أعضاء اللجنة وفرقها الميدانية و
وقدم رئيس اللجنة الوطنية القاضي أحمد سعيد المفلحي خلال اللقاء، شرحا حول أعمال اللجنة الأخيرة ومتابعتها لوضع حقوق الإنسان واستمرارها في أعمال التحقيق والتوثيق التي تصب في مصلحة الضحايا وإنصافهم وعدم إفلات الجناة من العقاب.
واستعرض القاضي المفلحي عددا من نتائج النزول وزيارات اللجنة إلى عدد من المحافظات وأهم الملاحظات المتعلقة بحماية حقوق الإنسان ودور الجيش والقطاع العسكري في حمايتها، خاصة في ظل استمرار الحرب في عدد من المحافظات والوضع الإنساني للسكان في مناطق التماس القريبة من العمليات العسكرية وضمانات وصول المساعدات وحماية المدنيين.
وجرى خلال اللقاء بحث عددا من الملفات التي تقوم اللجنة بالتحقيق فيها وتفعيل دور المساءلة الداخلية من قبل وزارة الدفاع، إضافة إلى الرد على استفسارات وتساؤلات اللجنة الموجهة للأجهزة العسكرية في مأرب وعدن ولحج وتعز والحديدة، وضمانات حماية المدنيين وسلامتهم وحرية الحركة والتنقل خاصة مع عملية الفتح الجزئي لعدد من الطرق، بعدد من المحافظات.
وأكد الوزير الداعري، عمل الوزارة على تسهيل وصول اللجنة إلى كافة المناطق وزيارة مختلف مراكز الاحتجاز للتأكد من ضمانات حقوق الإنسان وتصحيح أي أخطاء، وفقا لما نشرته اللجنة الوطنية للتحقيق في حسابها على منصة إكس.
ولفت وزير الدفاع، إلى الدور الذي يقوم به الجيش في كافة المناطق خلال فترة الحرب بالالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني وتحقيق التوازن ما بين الضرورات الأمنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية