الاتحاد الأوروبي يشدد عقوبة الالتفاف على العقوبات
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي قانونا ينص على عقوبات جنائية للأشخاص الذين ينتهكون العقوبات الأوروبية أو يتحايلون عليها.
وشملت الجرائم الجنائية تجارة السلع الخاضعة للعقوبات، والتحايل على حظر السفر، وغيرها من الانتهاكات.
إقرأ المزيد
وقالت الخدمة الصحفية للمجلس الأوروبي، في بيان اليوم الجمعة، إن السجن يجب أن يكون العقوبة القصوى للأشخاص الذين يلتفون على العقوبات بشكل متعمد، وأشارت إلى أن الدول الأعضاء في الاتحاد يجب أن يفرضوا عقوبات جنائية فعالة ومتناسبة على الأشخاص الذين ينتهكون العقوبات.
وبناء على القانون الجديد يمكن تحميل الشركات والكيانات القانونية المسؤولية إذا تم انتهاك العقوبات من قبل شخص يشغل منصبا بارزا، ومن الممكن أن يتم سحب رخص مزاولة الأعمال التجارية في الاتحاد الأوروبي.
ويدخل القانون حيز التنفيذ بعد 20 يوما من نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، ويجب على الدول الأعضاء في الاتحاد سن تشريعات خاصة استنادا على القانون الجديد في غضون عام.
المصدر: كوميرسانات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا
إقرأ أيضاً:
تصل للحبس.. مع اقتراب شهر رمضان تعرف على عقوبة الغش التجارى
أيام قليلة ويهل علينا شهر رمضان الكريم، ويستغل بعض ضعاف النفوس من التجار وأصحاب المحال التجارية، إقبال المواطنين على شراء السلع الغذائية لترويج المنتجات والسلع الفاسدة والمغشوشة، وهو يتصدى له القانون بضراوة ، وخلال السطور التالية نرصد عقوبة تهمة الغش التجارى.
حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص القانون على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق".
وحدد القانون حالات الغش فى:
• ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
• حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
• نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
• عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
وقررت محكمة النقض فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".
مشاركة
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين