قالت مجلة "إيكونوميست" البريطانية، في تقرير مطوّل، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي متهم بالفشل استراتيجيا وعسكريا وأخلاقيا في حربه على قطاع غزة، وأن الاحتلال خسر معركة الرأي العام العالمي.

وأضاف التقرير، أنه خلال الساعات الأولى من يوم 7 نيسان/ أبريل، انسحبت الفرقة 98 التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي من خان يونس، وهي ثاني أكبر مدن قطاع غزة، بعد ستة أشهر بالضبط من عملية حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في عملية "طوفان الأقصى".



وتابع أنه "على الرغم من الدعم الغربي الواسع الذي حظيت به دولة الاحتلال الإسرائيلي بداية الأمر، فإن هذا الدعم قد تراجع كثيرا بعد الخراب الكبير الذي حل بقطاع غزة، واستشهاد أكثر من 33 ألف فلسطيني، والمجاعة التي تكاد تفتك بمن بقي حيا".

وأردف التقرير نفسه، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي خسرت معركة الرأي العام العالمي، حتى من أقرب حلفائها، بما في ذلك الولايات المتحدة التي باتت تفكّر في الحد من تزويدها بالأسلحة. مؤكدا أن جزء كبير من الانتقادات على جيش الاحتلال الإسرائيلي، العالق بفشلين كارثيين، منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

"أولهما: أن العملية العسكرية في غزة لم تحقق أيا من أهدافها. والثاني: أن هذا الجيش تصرف بطريقة غير أخلاقية خرقت قوانين الحرب" يوضّح التقرير، مشيرا إلى أن الآثار المترتبة على دولة الاحتلال الإسرائيلي وجيشها عميقة.

واسترسل بأن الفشل الثالث لجيش الاحتلال الإسرائيلي فهو دوره في عرقلة جهود المساعدات لسكان غزة، رغم أن الضباط ألقوا باللوم في ذلك على السياسيين بشكل أساسي.


في الوقت نفسه، أبرز التقرير، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي "لم يحقق في أحسن الأحوال، سوى نصف أهداف الحرب، حيث إنه يزعم أنه قتل حوالي 12 ألف مسلح، وهو ما يشير إلى نحو نصف تقديرات ما قبل الحرب التي تحدثت عن 40 ألف مقاتل لحركة حماس"، بينما أكد أن "قدرات حماس العسكرية بعيدة عن التدمير".

إلى ذلك، قال التقرير، إنه "من بين الرجال الثلاثة الذين يعتقد أنهم خططوا لعمليات 7 تشرين الأول/ أكتوبر، هناك رجل واحد فقط، وهو مروان عيسى، نائب القائد العام لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحماس، يُعتقد أنه قُتل".


وتنقل "إيكونوميست" عن ضابط احتياط خدم في غزة، قوله إنه "يمكن لأي قائد كتيبة تقريبا أن يقرر أن كل ما يتحرك في القطاع هو إرهابي أو أنه يجب تدمير المباني لأنه كان من الممكن أن تستخدمها حماس"، فيما يقول خبير في كتيبة هندسية للمتفجرات إن "وجود سلاح، أو حتى منشورات لحماس في مبنى، سبب كافٍ لتدميره".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية قطاع غزة الرأي العام قطاع غزة الرأي العام طوفان الاقصي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاحتلال الإسرائیلی

إقرأ أيضاً:

غارات إسرائيلية على عدة بلدات بالنبطية في جنوب لبنان

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أفاد مراسل فضائية "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل لها، اليوم الثلاثاء، بشن جيش الاحتلال لغارات إسرائيلية على محيط مدينة صور ومنطقة كفرجوز في النبطية وبلدة عيناتا في جنوب لبنان.

وتدور اشتباكات بين حزب الله وإسرائيل منذ أشهر، بالتوازي مع حرب الاحتلال الغاشمة على قطاع غزة، وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الجانبين منذ حرب 2006، ما يُؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر، حيث تزايدت التوترات بين إسرائيل وحركة حماس بعد اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.

وتسعى دولة الاحتلال من خلال استهداف قادة المقاومة الفلسطينية في الخارج إلى تقديم نصرًا زائفًا إلى شعبها، في ظل فشلها على حسم معركتها في قطاع غزة، المتواصلة منذ نحو 10 أشهر، وفرض نظريتها للردع رغم الدعم العسكري والاستخباري والسياسي والمالي الأمريكي الواسع.

مقالات مشابهة

  • مفاجأة: الحوثيون يتقون دعما ماليا وعسكريا سريا من ”دولة عربية” منذ العام 2015!
  • الجيش الإسرائيلي يحصي عملياته في لبنان وغزة في الساعات الماضية
  • «إيدج» توقع عقداً استراتيجياً لتعزيز الأصول البحرية لـ«الداخلية» الكويتية
  • حركة حماس لرئيس أمريكا الجديد: ماضون في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي 
  • وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد يتعهد بتدمير حماس وحزب الله
  • رئيس الوزراء الإسرائيلي يعرض على حماس صفقة جديدة
  • نتنياهو يقيل وزير حربه “غالانت” للمرة الثانية
  • غارات إسرائيلية على عدة بلدات بالنبطية في جنوب لبنان
  • لماذا يستمر الجيش الإسرائيلي في تخفيض أعداد قتلى حماس؟
  • تحقيق للجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة بشأن 7 أكتوبر