مصر تفرج عن بضائع من الموانئ بـ8 مليارات دولار منذ مارس
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
قالت وزارة المالية المصرية، في بيان الجمعة، إن إجمالي قيمة البضائع المستوردة التي أفرجت عنها من الموانئ، بلغ أكثر من 8 مليارات دولار منذ أول مارس الماضي وحتى الآن.
وبحسب البيان فإن السلطات المصرية تعمل على تسريع إجراءات الإفراج الجمركي الفوري عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ، من أجل زيادة حجم المعروض السلعي بالأسواق، بما يساعد في تحقيق التوازن بالأسعار، مع إعطاء الأولوية للسلع الأساسية والغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج.
وقال وزير المالية محمد معيط، في البيان: "نعمل أيضا مع كل أجهزة الدولة على مواجهة أى ممارسات استيرادية تؤدى إلى تكدس السلع بالموانئ، حيث يتم التعامل بكل حسم مع أى بضائع يتركها أصحابها بالموانئ فوق المدد القانونية المقررة".
وأوضح البيان أن السلطات الجمركية قررت إحالة البضائع المكدسة بالموانئ بدون أى أسباب قانونية حتى نهاية مارس 2023، إلى «المهمل» واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، خاصة أن الموارد الدولارية متاحة في البنوك، إذ كان هذا هو السبب في الماضي، لكن بعض المستوردين امتنعوا عن الإفراج عن شحناتهم دون مبرر قانوني.
وخفضت مصر في السادس من مارس سعر الصرف إلى نحو 50 جنيها للدولار من مستوى 31 جنيها الذي استقر بالقرب منه لما يقرب من عام. وارتفع الجنيه تدريجيا منذ القرار إلى حوالي 47.6 جنيه للدولار.
وجاء قرار خفض قيمة الجنيه عقب رفع مفاجئ لأسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس.
وأدت هذه الإجراءات إلى تخفيف أزمة نقص العملة الصعبة في البلاد، خاصة مع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على زيادة قرض البلاد إلى 8 مليارات دولار، واتفاق تطوير مدينة رأس الحكمة مع دولة الإمارات مقابل 35 مليار دولار.
وارتفع صافي الاحتياطيات النقدية لدى البنك المركزي المصري بنحو 5 مليارات دولار في مارس الماضي ليصل إلى نحو 40.36 مليار دولار مقابل 35.51 مليار دولار في فبراير.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مصر الجنيه مصر الجنيه المصري مصر الجنيه اقتصاد ملیارات دولار
إقرأ أيضاً:
صادرات المغرب في قطاع الصيد البحري تتجاوز 3 مليارات دولار
زنقة 20 | الرباط
أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري، أن قطاع الصيد البحري حقق رقم معاملات تصديري يناهز 31 مليار درهم خلال سنة 2023، بحجم بلغ 847 ألف طن.
وأوضحت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري مندوبي قطاع الصيد، خلال اجتماع تواصلي مع رؤساء الفيدراليات والجمعيات الفاعلة في قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري، أن صادرات هذا القطاع الاستراتيجي تمثل، 7% من إجمالي الصادرات و39% من صادرات المنتجات الفلاحية الغذائية.
وأبرزت أن المغرب يضم 518 وحدة لتحويل المنتجات البحرية، تشمل أساساً وحدات التجميد والتعليب وشبه التعليب، بالإضافة إلى أنشطة أخرى لتثمين المنتجات.
وأكدت الدريوش بهذه المناسبة، على الدور المهم الذي يضطلع به قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري في النسيج الصناعي المغربي، ومساهمته البارزة في الأمن الغذائي وتعزيز فرص الشغل، وذلك بفضل الأداء المتميز، خاصة من حيث الاستثمارات المنجزة، ومساهمته الكبيرة في صادرات منتجات الصناعات الغذائية الوطنية.
نص خطبة الجمعة اليوم 22 نوفمبر 2024