شبح حافلة التجنيد يرعب شباب أوكرانيا.. استدعاء ومنع سفر وحظر استخراج رخص القيادة للمتخلفين (فيديو)
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
مشهد يكاد يكون يوميا.. موظفون من مكتب التجنيد العسكري الأوكراني قرب إحدى محطات مترو الأنفاق في كييف يفحصون وثائق الرجال ثم يقتادون عددا منهم إلى حافلة ما يشي بوجود "إجراءات تعبئة".
هذا المشهد يتكرر في مختلف وسائل المواصلات وفي الأسواق والمقاهي والشوارع والأماكن العامة في كافة المدن الأوكرانية، حيث تسعى السلطات لسد النقص الهائل في القوى البشرية على جبهات القتال في دونباس مع توجه نظام كييف إلى خفض سن التجنيد الإجباري وفق القانون الجديد من 27 إلى 25 عاما.
وسائل إعلام أوكرانية كانت أفادت نهاية عام 2023، بأن سيارات الإسعاف استخدمت في مداهمات وحملات لجمع المجندين من الأماكن العامة، حيث تزايدت حالات إصدار مذكرات الاستدعاء في الأماكن العامة، فيما ذكرت وسائل إعلام أن الأوكرانيين أصبحوا يتجنبون العمل الرسمي خوفا من تعقبهم وتلقى استدعاءات في مكان العمل.
ووفقا لنائبة البرلمان الأوكراني يفغينيا كرافتشوك فمن المتوقع أن يدخل قانون التعبئة العسكرية المثير للجدل في أوكرانيا حيز التنفيذ في النصف الثاني من شهر مايو، حيث قالت: "أعتقد أن القانون سيدخل حيز التنفيذ في النصف الثاني من شهر مايو، وسيوقعه الرئيس، ويتم نشره".
وكان البرلمان الأوكراني قد اعتمد مشروع القانون في 11 أبريل، والذي يلزم جميع الأشخاص المكلفين بالخدمة العسكرية بتحديث بياناتهم في مكتب التجنيد العسكري خلال 60 يوما من تاريخ دخوله حيز التنفيذ، ولذلك الحضور شخصيا إلى المكتب أو التسجيل من خلال "التجنيد الإلكتروني".
وينص القانون على أن المكلفين بالخدمة العسكرية يتعين عليهم حمل بطاقات هوية عسكرية في جميع الأوقات لتقديمها حين الطلب وقد يحرم المتخلفون من حق استخراج رخص قيادة السيارات.
الأحكام العرفية في أوكرانيا كانت دخلت حيز التنفيذ منذ 24 فبراير 2022، وفي اليوم التالي، وقع فلاديمير زيلينسكي مرسوما بشأن التعبئة العامة، يحظر بموجبه مغادرة أوكرانيا للرجال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18-60 عاما خلال فترة الأحكام العرفية.
وفي أكتوبر الماضي، ذكرت مجلة "تايم"، نقلا عن أحد مساعدي زيلينسكي، أن صفوف القوات الأوكرانية أصبحت ضئيلة للغاية لدرجة أن مكاتب التجنيد العسكري اضطرت إلى تجنيد أشخاص يبلغ متوسط أعمارهم 43 عاما.
بدورها، ذكرت "نيويورك تايمز" أن أوكرانيا تسعى لجذب مزيد من النساء إلى الجيش ما يشير إلى خسائر فادحة في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية.
ويشير استطلاع رأي قامت به وكالة Info Sapiens للأبحاث في الفترة من 2-3 أبريل الجاري عبر الإنترنت، وشارك به 800 شخص إلى أن 50% من المشاركين في الاستطلاع رأوا أن عملية التعبئة تسير في اتجاه خاطئ، كما وصف 60% من المشاركين عمل مكاتب التجنيد العسكري بشكل سلبي، فيما قال 25% فقط من المشاركين إن التعبئة تسير في الاتجاه الصحيح.
وقالت عضو البرلمان الأوكراني رادا بيزوغلايا إنه، بالنظر إلى الحقائق على الجبهة فإن أوكرانيا، بدون تعبئة النساء "سوف تدمر"، حيث أشارت إلى ضرورة تبني سياسة تجنيد النساء في الخدمة العسكرية على غرار النموذج الإسرائيلي، ويجب على البلاد الاستعداد لحقيقة أنه في السنوات المقبلة ينبغي أيضا إدراج النساء في التعبئة بأوكرانيا.
وقد وصفت "نيويورك تايمز" القانون الجديد بـ"الخطير سياسيا" برغم أنه محاولة لزيادة عدد القوات الأوكرانية مع تجنب ردود الفعل العامة.
إقرأ المزيدوذكرت "بوليتيكو" أن الوثيقة "لا تمنح الجيش الكثير من الراحة، حيث تقرر عدم إدراج بند بشأن التسريح من الخدمة بعد 3 سنوات".
"واشنطن بوست" نشرت عددا من قواعد التعبئة الجديدة في أوكرانيا:
يجب على الأشخاص المكلفين بالتجنيد حمل وثائق التسجيل العسكري معهم في جميع الأوقات، ويمكن فحصهم من جانب الشرطة العسكرية وتسجيلهم بالكاميرات.لن يكون هناك استدعاء إلكتروني، ولن يكون هناك تسجيل إلكتروني إلزامي، ولن يتم حظر الحسابات.يخضع المواطنون للتعبئة في سن 25 وليس في سن 27 كمان كان في السابق.في غضون 60 يوما من دخول القانون حيز التنفيذ، يتعين على المكلفين الذهاب إلى مكاتب التسجيل لتحديد العنوان وطرق الاتصال.على المواطنين المقيمين في الخارج التسجيل للخدمة العسكرية بأوكرانيا.لا يمكن استصدار جوازات السفر المحلية أو الدولية إلا بوثائق التسجيل العسكرية.يجوز استدعاء المحكوم عليهم بالسجن مع وقف التنفيذ للخدمة العسكرية.المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حلف الناتو فلاديمير زيلينسكي وزارة الدفاع الروسية التجنید العسکری حیز التنفیذ
إقرأ أيضاً:
فيديو.. كيف وقعت أوكرانيا على صفقة "الندم النووي"؟
تطالب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أوكرانيا بسداد 350 مليار دولار، وهي القيمة التي تقول واشنطن إنها تمثل المساعدات العسكرية والمالية التي قدمتها الإدارات الأميركية السابقة لكييف منذ بداية الحرب مع روسيا في 2022.
ومع ذلك، فإن البيانات الرسمية الأميركية تشير إلى أن المبلغ الحقيقي الذي حصلت عليه أوكرانيا كان أقل من 100 مليار دولار، حيث تم إنفاق نصفه على الأسلحة الأميركية، مما يعني أن جزءًا كبيرًا من الأموال لم يغادر الولايات المتحدة، بل ذهب مباشرة إلى الشركات المصنعة للأسلحة.
في ظل هذه المطالبات، تواجه كييف مأزقًا تاريخيًا، إذ تجد نفسها في حرب مفتوحة ضد روسيا، دون الدعم الغربي الذي كانت تعتمد عليه، بينما يتعين عليها التعامل مع تداعيات فقدانها لردعها النووي الذي تخلت عنه بموجب مذكرة بودابست في 1994.
مطالبات واشنطن.. تفاصيل الفاتورة الأميركية
بحسب وزارة الخزانة الأميركية، تشمل المطالبة الأميركية لأوكرانيا 125 مليار دولار للمساعدات العسكرية، بما في ذلك الأسلحة وأنظمة الدفاع الجوي، و75 مليار دولار لدعم الميزانية وتعويض الخسائر الاقتصادية، و50 مليار دولار للمساعدات الإنسانية، مثل الغذاء والمأوى، إضافة إلى 100 مليار دولار كفوائد وقروض وتكاليف تشغيلية.
ورغم أن الرقم المُعلن هو 350 مليار دولار، إلا أن مسؤولين أوكرانيين أشاروا إلى أن المبلغ الفعلي الذي تلقته أوكرانيا كان أقل من ذلك بكثير، إذ تقدر بعض المصادر أن كييف لم تحصل على أكثر من 100 مليار دولار بشكل مباشر، حيث تم إنفاق معظم المساعدات في شراء معدات عسكرية أميركية أو كمساعدات عينية لم تدخل الخزينة الأوكرانية.
كيف تكشف هذه المطالبة عن "الندم النووي" الأوكراني؟
في 1994، امتلكت أوكرانيا ثالث أكبر ترسانة نووية في العالم، والتي ورثتها عن الاتحاد السوفيتي المنهار. في ذلك الوقت، تعرضت كييف لضغوط غربية، لا سيما من الولايات المتحدة، للتخلي عن أسلحتها النووية في مقابل ضمانات أمنية، تم تدوينها في مذكرة بودابست، حيث تعهدت واشنطن، إلى جانب روسيا والمملكة المتحدة، باحترام سيادة أوكرانيا واستقلالها.
في ذلك الوقت، وعدت الولايات المتحدة كييف بأن تخليها عن أسلحتها النووية سيعزز أمنها، لكن ما حدث بعد ثلاثة عقود من ذلك القرار يجعل الكثيرين في أوكرانيا يعتبرونه "صفقة الندم"، حيث باتت البلاد اليوم في مواجهة مفتوحة مع قوة نووية مثل روسيا، دون أي رادع استراتيجي يحميها، بينما تتراجع الولايات المتحدة عن التزاماتها السابقة بل وتطالبها بسداد "فاتورة المساعدات".
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية