6000 جنيه.. تحرك برلماني لتطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
تقدم النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب بطلب احاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والسيد حسن شحاتة وزير العمل حول سياسات الحكومة لتطبيق قرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص ليصبح 6000 جنيه بدلًا من 3500 جنيه مؤكدةً أن متابعة تطبيق هذا القرار فى غاية الأهمية خاصة أن هناك شكاوى متعددة من العاملين بالقطاع الخاص بعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور بصورته الحالية.
وقال " قاسم " إن قرار المجلس الأعلى للأجور يتمشى مع تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة برفع الحد الأدنى للأجور لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين ولكن هناك مشكلات متعددة تتمثل فى عدم الالتزام من بعض المؤسسات التابعة للقطاع الخاص بتنفيذ قرار المجلس الأعلى للأجور مؤكداً أن التطبيق لقرار زيادة الحد الأدنى للأجور سينعكس بشكل إيجابي على القطاع الخاص بأكمله حيث ستزيد من قدرة العمال الشرائية مما سيسهم في زيادة الطلب على السلع والخدمات وبالتالي تحفيز النمو الاقتصادي.
وأوضح النائب محمود قاسم أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بكافة الفئات المجتمعية وتحسين المعيشة للمواطنين وتحقيق حياة كريمة مشيراً إلى أن هذا الإجراء الذي اتخذه المجلس القومي للأجور ممثلا للحكومة يأتي في إطار حرصها على توفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة خاصة أن رفع الحد الأدنى للأجور يساعد على تحقيق التوازن بين صاحب العمل والعامل وهو ما يحقق مصلحة العمل وزيادة الإنتاجية.
وطالب النائب محمود قاسم من الحكومة المتابعة الجادة والحقيقية لهذا القرار لدى جميع المؤسسات والشركات التابعة للقطاع الخاص وتطبيق القانون على كل من يخالفون هذا القرار لأنه إذا لم يتم تطبيق هذا القرار على أرض الواقع فلافائدة منه متقدماً بمجموعة من التساؤلات للحكومة فى مقدمتها : ماهى الضمانات التي تكفل تطبيق جميع مؤسسات القطاع الخاص لهذا القرار ؟ وما هى الاجراءات التى ستتخذها الحكومة ضد من يخالفون تطبيق هذا القرار ؟ وهل هناك آليات ملزمة لمؤسسات القطاع الخاص لتنفيذ القرار ؟ وماذا إذا كانت هناك بعض المؤسسات التابعة لدى القطاع الخاص ليست لديها القدرة المالية على تطبيق هذا القرار ؟ وهل الحكومة قامت بدراسة حول قدرة مختلف مؤسسات القطاع الخاص لتطبيق هذا القرار ؟ وناشد النائب محمود قاسم جميع العاملين بالقطاع الخاص التقدم بشكاوى للجهات المختصة إذا لم يتم تطبيق قرار المجلس الأعلى للأجور عليهم داخل أى مؤسسة تابعة للقطاع الخاص مطالباً من وزيرى رئيس مجلس النواب احالة طلب الاحاطة إلى لجنة القوى العاملة واستدعاء وزيرى التخطيط والعمل للرد على تساؤلاته
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمود قاسم حنفى جبالى مجلس النواب مصطفى مدبولي حسن شحاته وزير العمل الحد الأدنى للأجور النائب محمود قاسم تطبیق هذا القرار القطاع الخاص قرار المجلس
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب الحكومة بكشف حجم التوفير الناتج عن تطبيق التوقيت الصيفي
تقدم المهندس/ إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال برلماني موجه إلى الدكتور / رئيس مجلس الوزراء ، الدكتور / وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، المهندس / وزير البترول والثروة المعدنية ، المهندس / وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، الدكتورة / وزير التنمية المحلية ، الدكتور / وزير التعليم العالى والبحث العلمى ، الدكتور / وزير المالية ، بشأن التوفير المالى المتوقع من إعلان الحكومة بدء تطبيق التوقيت الصيفي من ليلة 24 أبريل 2025 .
وتابع: حيث أنه وطبقا لقانون رقم 24 لسنة 2023 فى شأن تقرير نظام التوقيت الصيفى الذى نصت المادة الاولى منه على الآتى :
( المادة الأولى )اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادى ، تكون الساعة القانونية فى جمهورية مصر العربية هى الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة.
وأشار المهندس / ايهاب منصور إلى مشاركته فى اجتماع لجنة الادارة المحلية بتاريخ 29 مارس 2023 بمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة حينها ، بشان تقرير نظام التوقيت الصيفى ( بمقدار 60 دقيقة ).
و ناقشت اللجنة المسئولين فى أسباب إعادة إقرار هذا القانون والذى سبق إلغاؤه عام 2016 بقانون من مجلس النواب وتحدث خلال هذه الجلسة مسئولى ومندوبى وزارة التعليم العالى ووزارة التنمية المحلية ووزارة الكهرباء ووزارة الاسكان ، فيما يخص فوائد هذا التطبيق ( نظريا ).
وتطرق منصور فى كلمته تعقيبا على هذا الامر ، قائلا انه يطلب استيضاح اهمية هذا التغيير ، وما الفوائد التى تعود على الدولة منه وهل سيوفر بالفعل اموال كما ذكر مسئولى الحكومة ام لا ؟ و كم تبلغ هذه الاموال ؟
و من خلال المناقشات حينها اتضح ان ما سيتم توفيره فى قطاع الكهرباء حوالى 147 مليون جنيه فقط لا غير، و قد يصلوا الى 750 مليون جنيه بما يساوى حوالى 15 مليون دولار فقط لا غير.
وأكد منصور أن تلك الجلسة حضرها ايضا مسئولى المركز القومى لبحوث الاسكان والبناء الذين اوضحوا بانه يوجد اكواد تخص البناء تعمل على توفير الطاقة وانه توجد امور غير محسوبة يتم توفيرها مثل تكليف السيارات على سبيل المثال.
وهنا عقب النائب / ايهاب منصور قائلا لا يوجد شئ لا يمكن حسابه ، ويمكن لكم ان تستعينوا ببيانات من وزارة الداخلية باعداد السيارات والقدرة الخاصة بها ( سى سى ) ويمكن حساب قدر التوفير ولو بصورة تقريبية حتى نقف على ارقام ولو تقريبية تساعد فى اتخاذ القرار الان و مستقبلا.
وأشار النائب أيضا ، إلى القانون رقم 35 لسنة 2014 بشان تقرير النظام التوقيت الصيفى والذى تم الغاؤه بقانون رقم 62 لسنة 2016 فى المجلس السابق ، هذا الاقرار وهذا الالغاء يوجد سنتين من 2014 الى 2016 تم العمل بهذا القانون و تم الغاؤه فى 2016 حتى تاريخه وطلب النائب معرفة الارقام والاحصائيات الخاصة بنسب الوفر خلال السنتين من 2014 الى 2016 وهذه النسب من 2016 حتى تاريخه حتى نقف على ارض صلبة فى اتخاذ القرار.
وأشار النائب ايضا إلى حديث مندوبى وزارة التنمية المحلية الذين قالوا ان توفير الطاقة فى انارة الشوارع تم فى 18 حى فى محافظة القاهرة وطالب النائب باحصائيات لهذا التوفير حتى لا يكون الامر كلام مرسل.
واشار منصور إلى نقطة غاية فى الاهمية ، وهى الاهدار فى الطاقة ، فهذا القانون يتحدث عن توفير 1% فقط ، متسائلا ماذا عن ال 22 % اهدار فى الطاقة طبقا للاحصائيات لكن الاهم هو كيفية توفير هذه النسبة من الطاقة المهدرة فى اشياء كثيرة مثل انارة الشوارع نهارا على سبيل المثال.
وأشار النائب إلى أن هذا الاهدار يمثل من 12 الى 15 مليار جنيه سنويا ، وقد اوصت اللجنة فى النهاية بدراسة تاثير تبكير مواعيد العمل ساعة واحدة ، وأيضا طالبت اللجنة الجهات المعنية بموافاتها بالاحصائيات الخاصة بالتوفير قبل عرضه على مجلس النواب.
وبسؤاله عن البيانات المرسلة من الحكومة بهذا الخصوص ، أشار النائب إلى أنه لم يتلقى أي رد من الحكومة منذ عامين.
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها