تصدير البطاطس للمغرب والفراولة لكندا.. وصادرات زراعية بقيمة 1.5 مليار دولار خلال العام الجاري.. خبراء: نحتاج لمزيد من الأسواق للصادرات المصرية وتأمين أرصدتنا من المحاصيل الاستراتيجية
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تسعي الحكومة لفتح أسواق جديدة أمام الصادرات الزراعية المصرية بغية توفير العملات الدولارية التي تساهم بشكل كبير في ترسيخ أركان الاقتصاد المصري بالاحتياطي النقدي الأجنبي ، وهنا يرحب الخبراء بأهمية زيادة الصادرات الزراعية مع ضرورة الأخذ في الاعتبار أهمية تأمين أرصدتنا من السلع الاستراتيجية لتحقيق أمننا الغذائي، وأضافوا، أن عمليات التأمين تأتي من خلال زيادة الدعم للفلاح عبر خطوات عديدة على رأسها توفير الدعم الفني والإرشاد الزراعي.
وتجاوزت الصادرات الزراعية المصرية 2،2 مليون طن منتجات زراعية بحوالى 1،5 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري بزيادة قدرها 300 مليون دولار عن نفس الفترة من العام السابق رغم الظروف العالمية والمنطقة التى تؤثر على سلاسل الأمداد والتوريد وكذلك قيام الدولة المصرية بوقف تصدير بعض المنتجات الزراعية لدعم السوق المحلى من العام الجاري بحسب السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
بدوره يقول الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، تمثل الصادرات المصرية الزراعية ضمن أهم موارد الدخل القومي، وهنا تسعي الحكومة المصرية لفتح أسواق جديدة أمام الصادرات مثل البرتقال الذي يصدر لدول الخليج على رأسها السعودية والإمارات والبطاطس للمغرب علاوة على الفراولة التي تصدر للأسواق الأوروبية.
كما تجدر الإشارة إلى أن الصادرات الزراعية تعد ثاني أكبر مصدر للدخل القومي المصري حاليًا من النقد الأجنبي وذلك وفقا لتقرير الهيئة العامة للرقابة على صادرات والواردات بوزارة التجارة والصناعة.
ويضيف "صيام": رغم أهمية عوائد التصدير لكن تبقي أهمية تأمين أرصد مصر من المحاصيل الاستراتيجية لها الأولوية الأولي على حساب الصادرات، مع ضرورة الالتزام بتطبيق الاشتراطات الفنية أثناء الزراعة لمطابقة معايير التصدير تجنبًا لأي معوقات أو رفض للرسائل المصدرة من مصر.
وأعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن فتح أسواق المملكة المغربية أمام البطاطس المصرية والأسواق الكندية أمام الفروالة وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لفتح الأسواق الدولية الجديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية .
جاء ذلك بناء على تقرير تلقاه "القصير" من الدكتور سعد موسى المشرف على الحجر الزراعي المصري يفيد نجاح الحجر في فتح السوق المغربي أمام البطاطس المصرية، حيث قامت السلطات الزراعية المغربية (ONSSA) بإخطار الحجر الزراعي المصري بالموافقة رسميًا على فتح السوق المغربي أمام صادرات مصر الزراعية من البطاطس، والبدء فعليا في التصدير.
في السياق ذاته، يقول خبير الإرشاد الزراعي، المهندس حسام رضا: بالطبع للصادرات الزراعية أهمية كبيرة لتوفير العملة الصعبة ولكن في نفس الوقت نحتاج لتأمين أرصدتنا من السلع الاستراتيجية مثل القمح والذرة وفول الصويا أمر في غاية الأهمية لأننا أدركنا جميعًا خلال الأزمات السابقة سواء جائحة كورونا أو الحرب الروسية الأوكرانية أهمية تحقيق الأمن الغذائي.
ويضيف "رضا": عمليات التأمين تأتي خلال عودة الزراعة التعاقدية من خلال زيادة المساحات المزروعة بالمحاصيل مع اتباع سياسات تشجيعية للفلاح من خلال إمداده بالبذور والتقاوي الجيدة عالية الانتاج علاوة عن توفير الأسمدة والمبيدات بأسعار معقولة، مع العلم أن نجاخ كل الخطوات السابقة يكون مرهون بتوفير الدعم الفني من خلال الإرشاد الزراعي.
كما أفاد التقرير أيضا بنجاح الحجر في فتح السوق الكندي أمام صادرات مصر من الفراولة الطازجة لأول مرة حيث تم الانتهاء من جميع اجراءات فتح أسواق كندا امام صادرات الفراولة واستيفاء جميع الاشتراطات الفنية الخاصة بالجانب الكندي، الأمر الذي يعزز من مساهمة القطاع الزراعي في الدخل القومي المصري، هذا وجاري اتخاذ الاجراءات اللازمة في استمرار فتح الاسواق الدولية الاخرى أمام المنتجات الزراعية المصرية والتي أصبحت تغزو معظم أسواق العالم وعليها طلبا متزايدا من كل الدول نظرا لجودتها العالية واتباع كافة إجراءات وشروط الصحة النباتية للدول المستوردة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصادرات الزراعية المصرية منتجات زراعية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الحجر الزراعي المصري الحرب الروسية الاوكرانية الصادرات الزراعیة الزراعیة المصریة فتح أسواق من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التعاون الدولي تُعلن حشد 2 مليار دولار لدعم الموازنة من شركاء التنمية
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، نتائج الجهود التي تمت مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على مدار الأشهر الماضية، وذلك بالتنسيق مع الجهات الوطنية ذات الصلة، لحشد الدعم لبرنامج الحكومة من أجل تنفيذ سياسات الإصلاح والهيلكي، ودعم الموازنة العامة للدولة، وتعزيز مرونة وتنافسية الاقتصاد الكلي، وتشجيع تنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك من خلال قيادة عملية التفاوض والتنسيق وتنفيذ مصفوفات الإجراءات والسياسات المتفق عليها، في إطار منهج متكامل يجمع مختلف شركاء التنمية من أجل تعظيم الاستفادة من البرامج المنفذة لدعم تنافسية الاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال.
وكشفت وزارة التعاون الدولي، في بيان، أن تلك الجهود أسفرت عن حشد تمويلات ميسرة بقيمة ملياري دولار تقريبًا، بواقع 700 مليون دولار وافق عليها مجلس إدارة البنك الدولي ضمن برنامج تمويل سياسات التنمية (DPF)، بالإضافة إلى مليار يورو ما يعادل (1.69 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي من المقرر التوقيع عليها خلال فعاليات المؤتمر الاستثمار ي (المصري - الأوروبي) تحت مظلة "آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة" (MFA)، وتمويل تنموي ميسر من بنك التنمية الأفريقي (AFDB) بقيمة 131 مليون دولار، فضلًا عن تمويل بقيمة 100 مليون دولار من صندوق التعاون الاقتصادي للتنمية (EDCF) يجري إنهاء الإجراءات المتعلقة به.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الفترة الماضية شهدت مفاوضات وتنسيق مكثف بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والجهات الوطنية ذات الصلة، لحشد تمويلات دعم الموازنة بهدف دعم سياسات الإصلاح الهيكلي، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وذلك من خلال 3 محاور رئيسية تُمثل عاملًا مشتركًا في مختلف برامج دعم الموازنة المطبقة مع الشركاء الدوليين وهي استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز القدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتعزيز التحول الأخضر.
وأكدت «المشاط»، أن الوزارة تعمل في إطار منهج متكامل ومحاور محددة لتعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية لدعم جهود الإصلاح الهيكلي وتمكين القطاع الخاص في مصر، موضحة أن الحكومة نفذت ما يزيد عن 30 إجراءًا وسياسة لدعم الإصلاحات الهيلكية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري في إطار البرامج المنفذة مع شركاء التنمية
*تمويل سياسات التنمية DPF من البنك الدولي*
وفي إطار هذا البرنامج فقد وافقت مجموعة البنك الدولي في 21 يونيو الجاري، على تمويل بقيمة 700 مليون دولار، بواقع 500 مليون دولار من البنك الدولي، و200 مليون دولار من شركاء آخرين، وتصل مدة القرض إلى 35 عامًا من بينها 5 سنوات فترة سماح و30 عامًا للسداد، بسعر الفائدة المرجعي "سوفر"، وذلك في إطار ما أعلنه البنك الدولي خلال مارس الماضي، لإتاحة 6 مليارات دولار لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في مصر خلال 3 سنوات، بواقع 3 مليارات دولار للحكومة، و3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أنه بالتنسيق مع البنك الدولي، و 8 من الجهات الوطنية من بينهم وزارات المالية، والإسكان، والعدل، والكهرباء، وجهاز حماية المنافسة، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، فقد تم تنفيذ عدد من السياسات ضمن برنامج تمويل سياسات التنمية DPF، الذي يستهدف تحقيق 3 محاور هي تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وتعزيز صمود الاقتصاد الكلي، ودعم التحول الأخضر.
*آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA مع الاتحاد الأوروبي*
وتأتي التمويلات المزمع التوقيع عليها مع الاتحاد الأوروبي، استجابة للتطور الكبير في العلاقات المصرية الأوروبية في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنفيذَا للحزمة التي تم الإعلان عنها خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس الماضي بقيمة 7.4 مليار يورو، حيث تم توقيع إعلان سياسي لترفيع العلاقات المشتركة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن تلك هي الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو سيتم إتاحتها في النصف الثاني من عام 2024 بعد التوقيع عليها خلال المؤتمر الاستثماري (المصري - الأوروبي)، من بين 5 مليارات يورو رصدها الاتحاد الأوروبي ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، ومن المقرر إتاحة الشرائح المتبقية بقيمة 4 مليارات يورو خلال الفترة من 2025-2027، لافتة إلى أن الشريحة الأولى سيتم إتاحتها في شكل تمويل ميسر بآجال سدادطويلة وفائدة ميسرة، كما أنه سيتم تنفيذ مصفوفة من الإجراءات والسياسات في إطار تلك الشريحة تعزيزًا لجهود الإصلاح الهيكلي في مصر، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تفاصيل تلك السياسات عقب توقيع اتفاقية التمويل.
*تمويل بنك التنمية الأفريقي AFDB*
في ذات السياق، أعلنت الوزارة، أنه خلال زيارة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، لدولة كينيا لحضور الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي، خلال يونيو الجاري، فقد تم توقيع اتفاق بقيمة 131 مليون دولار مع البنك، لتشجيع استثمارات القطاع الخاص، ودعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر. وتصل مدة التمويل المتاح من بنك التنمية الأفريقي إلى 21 عامًا متضمنة 8 سنوات فترة سماح.
*تمويل صندوق التعاون الاقتصادي والتنمية الكوري EDCF*
واتصالًا بذلك يتيح صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية الكوري، تمويلًا بقيمة 100 مليون دولار، حيث تم على هامش أعمال القمة الكورية الافريقية التي انعقدت بالعاصمة الكورية سيول خلال الفترة من ٣- ٥ يونيو ٢٠٢٤، وشاركت فيها وزيرة التعاون الدولي، الانتهاء من صياغة اتفاق التمويل في صورته النهائية مع الجانب الكوري و بنك التنمية الافريقي استعدادًا لعرض الاتفاق على مجلس إدارة البنك للتوقيع النهائي عليه.
ويدير التمويل بنك التنمية الأفريقي، بصفته المسئول عن إدارة موارد الصندوق بموجب اتفاق كوريا - أفريقيا للطاقة والاستثمار (KAEIF)، حيث تصل الفائدة الميسرة على التمويل إلى 1.5%، و20 عامًا فترة سداد متضمنة 5 سنوات فترة سماح.
واستمرارًا لتلك الجهود فإن وزارة التعاون الدولي، مستمرة في جهودها مع شركاء التنمية لحشد المزيد من التمويلات الميسرة التي تلبي متطلبات الدولة وتُعزز أولويات مساندة الاقتصاد الكلي، حيث يجري حاليًا التفاوض مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لإتاحة تمويلاً بقيمة 300 مليون دولار، بالإضافة إلي الأعمال التحضيرية التي تمت منتصف شهر يونيو الجاري مع بعثة بنك التنمية الافريقي للإعداد للمرحلة الثانية من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي لتوفير التمويلات اللازمة لاستكمال دعم جهود الإصلاح الاقتصادي الشامل..
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»